الجبير: انقلابيو اليمن لم ينفذوا اتفاقًا واحدًا من أصل 70

الأمين العام للأمم المتحدة قال إن السعودية جزء من الحل السياسي للأزمة السورية

وزير الخارجية السعودي لدى عقده مؤتمرًا صحافيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير الخارجية السعودي لدى عقده مؤتمرًا صحافيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الجبير: انقلابيو اليمن لم ينفذوا اتفاقًا واحدًا من أصل 70

وزير الخارجية السعودي لدى عقده مؤتمرًا صحافيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير الخارجية السعودي لدى عقده مؤتمرًا صحافيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن «استمرار الحرب في اليمن يعود لرفض الحوثيين وصالح للإرادة الدولية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، القاضي بالانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وإخلاء مؤسسات الدولة، وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل؛ الأمر الذي أدى إلى فشل كل جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، في الوقت الذي دافع فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن ولد الشيخ بالقول: إنه يلقى دعمي الكامل، ويقوم بعمل حيادي وغير متحيز.
وأكد الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع غوتيريس في الرياض أمس، أن «الأفعال أهم من الأقوال فيما يتعلق بتصريحات الانقلابيين عن موت المفاوضات الأممية»، وأضاف: «إذا كان الحوثيون وصالح يدّعون أن المباحثات ميتة فهذا يعود لتصرفاتهم، تم إبرام أكثر من 70 اتفاقًا ولم ينفذوا واحدا منها، تم التفاهم على أمور كثيرة ولم يطبق شيء منها».
واستطرد وزير الخارجية «الأفعال أهم من الأقوال، وما رأينا عبارة عن أقوال، وأفعال الانقلاب تجنيد الأطفال في حروب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكلها جرائم حرب، نأمل أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه المأساة، ونأمل الاستمرار بإدخال المساعدات الإنسانية، ووضع خطة لإعادة الإعمار، وهناك مبالغ كبيرة وضعت من أجل إعادة بناء اليمن من قِبل الدول الخليجية».
وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على أن العلاقات السعودية الأميركية هي علاقات تاريخية لها جذور عميقة تعود إلى عقود ماضية، وفي كل تلك العقود كانت العلاقات تتعمق أكثر وأكثر، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت ذهابا وإيابا لبعض الحالات، ولكن العلاقة تقوى، واليوم العلاقة قوية. وقال «في لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وليبيا، نرى الخطر الذي نواجهه في التدخلات بتلك الدول، كما نعمل على مكافحة الإرهاب و(داعش) و(القاعدة)، والحفاظ على أرض مشتركة للتعامل مع التدخلات الإيرانية السلبية في العالم، وأهمية التجارة والاستثمار».
وأضاف: «هناك الكثير من وجهات النظر المشتركة في الكثير من الأمور العالمية، وهناك معرفة جيدة لكفاءة اللاعبين في هذا المجال، وهناك الكثير من اللاعبين يتعاملون مع الحكومات الأميركية، لكننا سنكون قادرين للتعاطي بفاعلية بشؤون المنطقة».
وفي الشأن السوري، أوضح الجبير أن السعودية لا توفر الدعم للمعارضة السورية منفردة، وإنما بصفتها جزءا من تحالف دولي، وأضاف: «لا توجد حلول سعودية فردية، المعارضة السورية لها دور مهم تلعبه، ونحن ندعم الناس لكي يدافعوا عن أنفسهم ضد (داعش) و(القاعدة). قرارات الدعم جزء من التحالف ككل، ونريد الدعم أن يستمر ونتوقع أن محادثات جنيف ستؤدي إلى تطبيق قرار 2254».
وعن قانون «جاستا»، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن «هنالك أفكارًا جادة لمعالجة هذا الأمر». لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لتضمن عدم تأثر النظام العالمي بهذا القانون.
وشدد عادل الجبير على دعم المملكة لكافة جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، معبرًا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها، وآملاً أن ينجح في مهمته الصعبة، وتابع: «نحن على استعداد لتقديم كل ما يلزم من دعم».
من جانبه، وصف أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، السعودية بالدعامة الأساسية للاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدًا بـ«الرؤية» و«التحول» التي أطلقتها، وهو ما يتطابق مع «أجندة 2030 للتنمية» التي تروج لها الأمم المتحدة في العالم. وقال «أعبر عن آمالي القوية ودعواتي بالنجاح وقدرتها على لعب دور كبير بصفتها دعامة في العالم».
ولفت الأمين العام إلى وجود تعاون كبير مع السعودية، داعيًا إلى مزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يساهم في مواجهة التطرف والعنف اللذين يغذيان الإرهاب في العالم. وأضاف: «حينما ينظر المرء للعالم فإن الإرهاب تغذيه جوانب كثيرة، أهمها نقص الحلول السياسية في مواقف عدة، وبخاصة في سوريا، من المهم أن نحارب (داعش) في سوريا، ولكن لن نكون ناجحين إلا إذا كان هناك حل سياسي شامل لسوريا».
واستطرد الأمين «أعبر عن امتناني للسعودية كجزء من الحل السياسي في الأزمة السورية، ونشارككم المخاوف في خطورة الموقف في دول عدة. نأمل أن يكون هناك إعادة تسوية للعراقيين بعد تحرير الموصل عبر المصالحة الوطنية التي يمكن للجميع فيها أن يشعرون بأنها دولتهم».
وطالب غوتيريس بوجوب محاربة الخطاب التحريضي الذي يربط الإرهاب بالإسلام، لافتًا إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل الدعم الأفضل الذي تستخدمه «داعش» للدعاية.
وفيما يتعلق بتوقف المفاوضات في الملف اليمني بسبب تعنت الانقلابيين، قال أمين عام الأمم المتحدة «أنا كاثوليكي وأؤمن بالبعث، وعليه أعتقد المفاوضات يمكن إعادة بعثها وإحياؤها... كنت مسؤولا عن ملف اللاجئين، وقد زرت اليمن كثيرًا، اليمنيون يتشاركون كل شيء معك وهم كرماء جدًا، ومن المحزن أن ترى ما يحدث لهم اليوم».
وفي سؤال عما إذا كان تلقى طلبات بتنحية مبعوثه الخاص لليمن، اختصر أنطونيو غوتيريس جوابه بالقول: «أحد الأسباب التي تجعلني أتنقل هو دعم المبعوث ولد الشيخ لكي يكون الحل ممكنا لمعاناة الشعب اليمني، وهو يلقى دعمي الكامل ويقوم بعمل حيادي وغير متحيز».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.