عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مستثمرون يستعينون بالمساحات الصغيرة للخروج من أزمة ركود العقار في السعودية

تراجع الطلب على العمائر السكنية وارتفاعه على شقق التمليك وفيلات السكن

جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مستثمرون يستعينون بالمساحات الصغيرة للخروج من أزمة ركود العقار في السعودية

جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)

يواجه المستثمرون في سوق العقارات السعودية مصاعب كبيرة بسبب حالة الركود التي تعيشها السوق منذ فترة طويلة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى ابتكار طرق جديدة للخروج من الأزمة من خلال العمل على تقسيم مساحات الأراضي الكبيرة وبيعها بأسعار منخفضة نسبيا.
وقال عبد الله البلوي شيخ طائفة العقاريين في جدة سابقا إن الطلب على الأراضي ذات المساحات الصغيرة سجل طلبا ملحوظا خلال هذه الأيام بسبب إقبال المواطنين على شراء هذه المساحات التي تتناسب مع من صدرت لهم موافقة من صندوق التنمية العقاري نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمساحات الكبيرة، مشيرا إلى أن المستثمرين في جدة يواجهون مصاعب بسبب طول مدة الإجراءات في استخراج الكروكي وتراخيص البناء من قبل الأمانة، لافتا إلى أنه جرى تقديم شكاوى إلى الأمانة بهذا الشأن.
من جانبه أوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة أن السوق العقارية تشهد ركود في الحركة، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار في أطراف المدن بات ظاهرة في العقارات السعودية بسبب نقص الخدمات، أما فيما يخص العقارات التي تقع في النطاق العمراني فإن أسعار متماسكة إلى حد ما.
وأوضح أن إعلانات وزارة الإسكان ورغبتها الملحة في تصحيح وضع سوق العقار ساهمت في حالة من الترقب لدى الكثير من الأفراد، خاصة في ظل الإعلان عن قرب توزيع أراض بأسعار منخفضة عن الأسعار الحالية، وهو ما سوف يغير من خريطة أسعار العقارات في السعودية.
فيما أوضح نواف الموسى، المستثمر العقاري، أن هناك تحولا كبيرا في سوق العقار، حيث يشهد ركودا في أغلب أجزائه، مثل الأراضي الكبيرة التي لم تشهد أي نوع من الطلب منذ فترة طويلة، في حين أن أسعار الأراضي التي تقع في مناطق حيوية تشهد حركة متوسطة، مشيرا إلى أن الركود أدى إلى تأثيرات كبيرة على المستثمرين في القطاع الذين كانت لديهم حركة تداول في البيع والشراء، وهذا الأمر جعل السوق في عملية ترقب غير مسبوقة.
وأضاف أن أسعار العمائر السكنية التي ارتفعت إلى 50 في المائة بدأت في التراجع فيما سجل طلب طفيف على شقق التمليك وفيلات السكن، إلا أن أكثر طلبات الشراء عن طريق البنوك التجارية، وهو الأمر الذي لا يرغبه المستثمر بسبب طول الإجراءات، مشيرا إلى أن الأفراد الذين كانوا يمثلون الحركة النشطة في السوق من حيث العرض والطلب أصبحوا في الوقت الحالي مترددين كثيرا بسبب المخاوف من هبوط في الأسعار، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول إلى السوق في الوقت الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة الرياض، انخفض بنسبة 12 في المائة منتصف العام الجاري، في حين انخفض متوسط سعر المتر التجاري في مدينة جدة بنسبة أربعة في المائة خلال الفترة نفسها.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في كل المدن السعودية بلغت نحو 215.5 مليار ريال (57.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مساحة العقارات المتداولة نحو 632 كلم مربعا نفذت عن طريق إتمام 149.5 ألف صفقة. وتمثل العقارات السكنية نحو 59 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان