التزام «أوبك» بتخفيض الإنتاج يفوق 90 %

علم يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا (رويترز)
علم يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا (رويترز)
TT

التزام «أوبك» بتخفيض الإنتاج يفوق 90 %

علم يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا (رويترز)
علم يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا (رويترز)

أظهرت بيانات تستعين بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مراقبة إمداداتها أن المنظمة التزمت في يناير (كانون الثاني) بأكثر من 90 في المائة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، وهو ما يمثل بداية قوية لتنفيذ أول اتفاق في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.
وتعمل «أوبك» على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير لتعزيز أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض.
وتقلصت إمدادات الأعضاء الأحد عشر في أوبك الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 مليون برميل يوميا في يناير وفقا لمتوسط تقديرات ستة مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها واطلعت عليها «رويترز».
وتشير حسابات أوبك إلى أن ذلك يمثل التزاما بنسبة 92 في المائة.
ويتجاوز الالتزام البالغة نسبته 92 في المائة نسبة التزام المنظمة في بداية تنفيذها للاتفاق السابق على خفض الإنتاج عام 2009 والتي بلغت 60 في المائة آنذاك وتعزز بيانات أوبك المؤشرات على أن مستوى الالتزام عال حتى الآن.
ومن المقرر أن تنشر أوبك أول تقييماتها لإنتاج يناير بناء على أرقام المصادر الثانوية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الاثنين. وقالت المصادر إن البيانات قد يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.