السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

للحد من ظاهرة الغش التجاري والإضرار بالبيئة

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك
TT

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

بدأت السعودية في مواجهة المخاطر الصحية والبيئية لمنتجات البلاستيك المخالفة للمواصفات، بعد تطبيقها معايير ومواصفات قياسية جديدة تضمن عدم السماح بدخول المنتجات الرديئة عبر جميع منافذ البلاد.
ووفقا لقرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الهيئة أبلغت الجمارك باعتماد المعايير الجديدة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل خلال الأشهر المقبلة، وعدم السماح لأي منتج بالدخول ما لم يجتز تلك المواصفات، مع الاستعانة بالمختبرات لتقصي ذلك، إلى جانب إبلاغ مجلس الغرف السعودية بضرورة اطلاع رجال الأعمال والموردين على المواصفات القياسية الجديدة لمنتج البلاستيك، ليتم التعامل وفقًا للإجراءات الجديدة وأخذ ذلك في الحسبان لكي لا تتم إعادة البضائع المستوردة.
من جهته قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة - غرب السعودية، إنه تم إبلاغ كل المخلصين الجمركيين بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم واردات البلاستيك بعد انتشار السلع المقلدة في الأسواق والتي لها ضرر بالغ على المستهلك والبيئة.
وبين أن الإجراء الجديد يساهم في رفع كفاءة المنتج وزيادة الموثوقية به في الأسواق، خصوصا أن هناك منافسة كبيرة في الأسواق. وتعد الجودة من أهم أسباب تعزيز السلع المحلية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، مبينًا أن السلع تخضع لعملية فحص في المختبرات للتأكد من تطبيقها لتلك المواصفات.
ويأتي قرار الهيئة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعادة مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة للسلع المستوردة لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، حيث اعتمدت عددًا من اللوائح الفنية الجديدة الخاصة ببعض السلع.
وبحسب الهيئة، فإنها تهدف إلى التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها العمل على إيجاد خطط عملية لتطبيقات الجودة ومنهجياتها وآلياتها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع والخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمنتجات وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق. وفي سبيل تعزيز المواصفات القياسية المحلية، اعتمدت الهيئة نحو 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين السعودية ومختلف دول العالم وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليكون مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة قد فاق 8.26 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت الموردين فرصة تمتد إلى منتصف العام الحالي، ليتم بعد ذلك البدء في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجا، منها أكياس الرسائل والطرود البريدية، والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.
وتشير تقديرات المختصين إلى أن حجم النفايات التي تخلفها أربع مدن سعودية، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ نحو خمسة ملايين طن سنويًا، مما يجعل مخلفات الفرد في السعودية من أعلى المتوسطات في العالم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.