حملة في ست ولايات ألمانية ضد «مواطني الرايخ» النازية

الحركة اليمينية متهمة بالتحضير لعمليات إرهابية ضد اللاجئين والشرطة

صورة أرشيفية لمنزل داهمته الشرطة الألمانية في أكتوبر 2016 ينتمي صاحبه إلى حركة «مواطني الرايخ» (غيتي)
صورة أرشيفية لمنزل داهمته الشرطة الألمانية في أكتوبر 2016 ينتمي صاحبه إلى حركة «مواطني الرايخ» (غيتي)
TT

حملة في ست ولايات ألمانية ضد «مواطني الرايخ» النازية

صورة أرشيفية لمنزل داهمته الشرطة الألمانية في أكتوبر 2016 ينتمي صاحبه إلى حركة «مواطني الرايخ» (غيتي)
صورة أرشيفية لمنزل داهمته الشرطة الألمانية في أكتوبر 2016 ينتمي صاحبه إلى حركة «مواطني الرايخ» (غيتي)

شارك أكثر من مائتي شرطي من الوحدات الألمانية الخاصة في تنفيذ حملة مداهمة واعتقالات واسعة في ست ولايات ألمانية ضد منظمة «مواطني الرايخ» النازية. وقالت النيابة الألمانية الاتحادية في بيان لها إن أعضاء «مواطني الرايخ» خططوا إلى عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة واللاجئين واليهود منذ مطلع سنة 2016.
شملت الحملة يوم أمس 11 شقة وموقع عمل لسبعة أعضاء في الحركة المذكورة، تراوح أعمارهم بين 36 و66 سنة، في ولايات بادن فورتمبيرغ وبرلين وبراندنبورغ وسكسونيا السفلى وراينلاند بفالز وسكسونيا أنهالت.
ووجهت النيابة العامة في كالرسروهه إلى حركة «مواطني الرايخ» تهمة تشكيل حركة إرهابية وجمع الأسلحة والذخائر بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. وجاء في البيان عدم وجود مؤشرات على عمليات إرهابية وشيكة خططت لها المنظمة. وشملت الحملة، على وجه الخصوص، مواطنًا قدم العون إلى التنظيم في مساعيه لجمع الأسلحة وتنفيذ أهدافها.
ومنظمة «مواطني الرايخ» جماعة متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية الحديثة ويدعون إلى العودة إلى حدود الرايخ قبل سنة 1937، كما أنهم يرفضون الانصياع للقوانين السائدة ويتملصون من دفع الضرائب إلى دولة لا يحترمونها، وينظمون أنفسهم في «طوائف» سرية تشبه الكوكلوكس كلان الأميركية في تنظيمها. وقدرت دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) أعضاء الحركة بنحو3 آلاف، إلا أنها صححت هذا الرقم في نهاية سنة 2016 إلى 10 آلاف بينهم 1700 في ولاية بافاريا فقط.
جدير بالذكر، وضع هذه الحركة تحت رقابة أمن الدولة لم يتم إلا في وقت متأخر من العام الماضي حينما قتل أحد أعضاء الحركة شرطيًا وأصاب اثنين آخرين بجروح في ولاية بافاريا. وبعد أسابيع من الحادثة عثرت الشرطة على شحنة سلاح معنونة إلى القاتل، وتشتمل على 30 قطعة سلاح وصناديق ذخيرة، تكشف مدى استعداد اليمين النازي للعنف. واضطرت الشرطة البافارية إلى تعليق عمل ضابطين في شرطتها كانا على صلة بالقاتل وكانا مصدر التبليغ الذي وصله حول مداهمة الشرطة. وتحقق النيابة العامة مع أحد الشرطيين بتهمة المساعدة في القتل، وشنت الشرطة بعدها حملة لتنظيف الشرطة البافارية من «اليمين المتطرف».
إلى ذلك أحصت شرطة الجنايات الاتحادية أكثر من 12100 اعتداء باليد أو بالقنابل الحارقة ضد اللاجئين والمساجد وبيوتات اللاجئين خلال سنة 2016. وعبر رئيس شرطة الجنايات هولغر مونش عن قلقه بسبب ارتفاع النشاط اليميني المتطرف، ومساهمة عدد كبير من الناس، من غير المحسوبين على التنظيمات اليمينية المتطرفة، في هذه الاعتداءات. وقال مونش إن ثلاثة أرباع الاعتداءات المذكورة نفذها مواطنون غير مدرجين في سجلات الشرطة كيمينيين متطرفين أو من أعوان التنظيمات الإرهابية اليمينية.
وحذر مونش من نشاطات اليمين المتطرف على المستوى الأوروبي، مشيرًا إلى ترابط هذه التنظيمات على الشبكة الإلكترونية. وقال مونش إن المنظمات اليمينية المتطرفة تخاطب التلاميذ والشباب، وإن على القوات الأمنية حماية هؤلاء الشباب. وأشار إلى تزايد نشاط النازيين الجدد من خلال استخدامهم لمجاميع الـ«روك آند رول» النازية وتوزيع أقراص الموسيقى المدمجة مجانًا. وللمقارنة بلغ عدد الجرائم التي ارتكبتها عناصر يمينية متطرفة إلى 980 جريمة في سنة 2008، وكان عدد النازيين الجدد في ألمانيا في ذلك العام لا يزيد على 4400 شخص أي بزيادة تقدر بمائتي شخص عن بيانات عام 2007.
وارتفع عدد الذين تصنفهم الشرطة كـ«يمينيين متطرفين» إلى 23 ألفًا في نهاية 2015، أي بزيادة قدرها 500 عن العام الذي سبقه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.