«الرياض» تحتضن اليوم ملتقى تحفيز الاستثمار في الاتصالات

يناقش مستقبل القطاع والفرص وحماية المنافسة

«الرياض» تحتضن اليوم  ملتقى تحفيز الاستثمار في الاتصالات
TT

«الرياض» تحتضن اليوم ملتقى تحفيز الاستثمار في الاتصالات

«الرياض» تحتضن اليوم  ملتقى تحفيز الاستثمار في الاتصالات

تستضيف العاصمة السعودية «الرياض» اليوم، ملتقى تحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات، يأتي ذلك في وقت تتجه فيه المملكة بشكل جاد إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني، خصوصا أن السوق السعودية تعتبر واحدة من أكثر أسواق العالم التي تشهد نموًا متزايدا في حجم المشتركين.
وفي هذا الشأن، تبدأ اليوم الأربعاء أعمال ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع»، والذي تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض بهدف بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير القطاع ودعم نمو المستثمرين المحليين.
ومن المرتقب أن يشهد الملتقى المنعقد اليوم، ثلاث جلسات عمل تتناول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة.
ويأتي هذا الملتقى الاستثماري، في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وأمام هذه التطورات، حقق قطاع الاتصالات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الثلاثاء ارتفاعات جيدة، إذ قفز بنسبة 3.09 في المائة، في حين أن مؤشر السوق العام لم يرتفع سوى بـ1.1 في المائة، مما يعني أن قطاع الاتصالات حقق يوم أمس أداء أفضل بكثير من أداء مؤشر السوق العام.
وشهدت أسهم شركات الاتصالات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس ارتفاعات مجزية، حيث قفز سهم شركة «موبايلي» بنسبة 6.3 في المائة، فيما قفز سهم شركة «زين السعودية» بنسبة 3.6 في المائة، كما أن سهم شركة الاتصالات السعودية «STC» حقق ارتفاعًا بنحو 1.9 في المائة.
وأمام هذه الأرقام، توقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصبح فيه قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة خلق نحو مائة ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط مؤشرات اقتصادية جديدة تؤكد أن القطاع قادر على تحقيق مبادرات وأهداف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن قررت المملكة تمديد رخص الشركات، وإطلاق الرخصة الموحدة.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تتنافس الشركات على قاعدة كبيرة من المشتركين في خدمات الاتصالات، إذ تؤكد أرقام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة بلغ نحو 48 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من عام 2016. فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 152 في المائة.
وأحدثت «رؤية المملكة 2030» تحولاً تاريخيًا على خريطة تحسين مستوى المنافسة في قطاع الاتصالات من جهة، وتوفير مزيد من فرص العمل من جهة أخرى، فيما بدأت وزارة العمل السعودية بتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوال، الأمر الذي أحدث حراكًا مهمًا على صعيد توفير مزيد من فرص العمل للشباب السعودي المؤهل.
وتعتبر شركات الاتصالات السعودية، واحدة من أكثر الشركات الإقليمية تطورًا من حيث بيئة العمل، ومما يؤكد ذلك حصول شركة «زين السعودية» مؤخرًا، على جائزة أفضل شركة جاذبة لطالبي العمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016.
ومن المتوقع أن تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تغطية 80 في المائة من المناطق الحضرية عالية الكثافة بالنطاق العريض، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.