الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

الخرطوم تدشن خط سكة حديد يربطها بتشاد وإثيوبيا

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني
TT

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

تتسلم الخطوط الجوية السودانية (سودانير) خلال العام الجاري طائرتين إيرباص، كدفعة أولى من قرض صيني لشراء 14 طائرة من نفس الطراز.
وأوضح المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور أن (سودانير) ستمتلك قريبًا عددًا من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، التي وقعت معها اتفاقيات كثيرة كحليف استراتيجي للسودان، مبينًا أن هناك عدة إجراءات مالية شارفت على الانتهاء لتسلم الطائرات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشكلت الخطوط السودانية لجنة لشراء الطائرات تضم كفاءات من الطيران المدني و(سودانير) وبنك السودان المركزي ووزارتي العدل والمالية، لاختيار طائرات مناسبة جديدة، وأخرى مستعملة استعمالا خفيفًا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس حمد النيل يوسف حمد النيل المدير العام للخطوط الجوية السودانية، أن الخطوة التي تنفذها حاليا (سودانير) إسعافية، وإذا حاولنا الشراء مباشرة من المصانع بأوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية فلن ننجح بسبب الحظر الأميركي المفروض على سودانير منذ عام 1979، والذي وقف كذلك في طريق تحويل أي أموال خارج البلاد.
وأشار مدير عام (سودانير) إلى أن اختيارهم طائرات الإيرباص لأنها معلومة التفاصيل من النواحي الفنية للمهندسين السودانيين المتخصصين في هذا النوع من الطائرات، كما أن البنية التحتية للورش مصممة على صيانة الإيرباص.
ولفت إلى أن الطائرات الجديدة التي تقرر شراؤها سيكون بعضها مستعملاً، وأقر بتراجع مبيعات الشركة من التذاكر بداعي عدم التزامها بمواعيد إقلاع الرحلات، إلا أنه بدا واثقا من عودة سودانير إلى عهدها الأول، موضحا أن هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها وتتمثل في أن طائرات سودانير كانت تخضع لعمليات الصيانة خارج السودان، إلا أن الحظر الأميركي الذي تتعرض له البلاد منذ عشرين عامًا وقف حجر عثرة في استمرار الصيانة الخارجية.
من جانب آخر، تدشن وزارة النقل والطرق والجسور السودانية خلال العام الجاري المرحلة النهائية لخط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة الخرطوم بميناء بورتسودان، ثم مستقبلا إلى دولة جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد عن طريق خط الغرب. وأنهت الوزارة بالتعاون مع مجموعة نوبلز السودانية إكمال بناء خط السكك الحديدية الذي يربط الخرطوم ببورتسودان بطول 813 كيلومترا.
وأوضح الدكتور مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لـ«الشرق الأوسط» عن الخط الحديدي (الخرطوم ـ عطبرة ـ بورتسودان)، والبالغ تكلفته نحو 417 مليون دولار، أن بناء الخط تم وفقا للمواصفات التي تناسب تطور التقنيات في العالم، إذ ستسير على الخط قاطرات ذات سرعات عالية، حيث تم تغيير الفلنكات الخشبية بالخراسانية.
وأضاف المهندس مكاوي، أن خط السكك الحديدية الجديد، يأتي ضمن خطة لتأهيل السكك الحديدية في السودان التي تعمل منذ 100 عام، وذلك لنقل ما لا يقل عن تسعة ملايين راكب و20 مليون طن من البضائع والسلع والمنقولات، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة، يعتمد على تحديث السكك الحديدية باعتبارها أكثر وسائل النقل أمنا وأقلها تكلفة، بجانب إسهامها في زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية. وحول الخط الحديدي الذي سيربط السودان بإثيوبيا قال مكاوي إن بنك التنمية الأفريقي وافق على تمويل مشروع الطريق، الذي سيكون امتدادا لخط سكك حديد الخرطوم عطبرة بورتسودان، الذي وصل إلى مرحلة التسليم والتسلم، حسب السيد محمد المأمون عبد المطلب رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز قروب التي نفذت الخط، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لفتح اعتمادات لتمويل قاطرات حديثة لنقل الركاب للخط الجديد، بعد اكتمال البنية التحتية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.