إرجاء مقاضاة نقيب الصحافيين المغاربة في قضية فساد انتخابي

البقالي اعتبرها مفتقرة لأبسط شروط المحاكمة العادلة

عبد الله البقالي محاطا بهيئة دفاعه («الشرق الأوسط»)

قررت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط أمس تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة، وناشر ومدير صحيفة «العلم»، الناطقة باسم حزب الاستقلال عبد الله البقالي، بتهمة «السب والقذف» في ملفين يتعلق أحدهما بقضية فساد انتخابي.
وقال البقالي، وهو أيضا نائب سابق بالبرلمان، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن محاكمته تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن القاضي «حرمنا من حق تقديم الدفوعات الشكلية من دون مبرر، كما أنه رفض تسليمنا قرارا مكتوبا حتى يتسنى لنا تقديم استئناف».
وأضاف البقالي أن القاضي، الذي قرر إرجاء النظر في ملف القضية إلى 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، رفض استدعاء الشهود الذين يثبتون استعمال المال في الانتخابات وإفساد العملية الانتخابية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) من طرف رجال السلطة، وفق ما جاء في مقال كتبه في «العلم». كما أنه رفض أيضا طلب دفاعه الرامي إلى إحضار التسجيلات التي أحالت من خلالها وزارة الداخلية المغربية منتخبين على القضاء.
وتعود أسباب المتابعة في الملف الأول إلى مقال كتبه البقالي حول انتخابات مجلس المستشارين، تحدث فيه عن استفادة محافظي الجهات من «المال الحرام» الذي استعمله مرشحون «فاسدون» للحصول على مقعد في المجلس المذكور، الأمر الذي دفع وزير الداخلية إلى رفع دعوى قضائية ضده.
أما الملف الثاني الذي يتابع من أجله فيتعلق بحديث البقالي عن وجود «اختلالات واختلاسات» في المكتب الوطني للأحياء الجامعية والثقافية.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة من الصحافيين قد نظموا وقفات تضامنية مع البقالي، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ووجوه ثقافية وفنية من المغرب.