تأجيل وقف إطلاق نار شامل في سوريا بانتظار «المشاورات»

مصادر دبلوماسية تركية: إيران وافقت على المقترح ومناقشة التفاصيل مستمرة

تأجيل وقف إطلاق نار شامل في سوريا بانتظار «المشاورات»
TT

تأجيل وقف إطلاق نار شامل في سوريا بانتظار «المشاورات»

تأجيل وقف إطلاق نار شامل في سوريا بانتظار «المشاورات»

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التوصل إلى مقترح مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا قريبا والبدء في مفاوضات الحل السياسي. غير أن موسكو الشريك المفترض في هذا الاتفاق، التزمت الصمت أمس، متحفظة على التعليق بحسب الناطق باسم الكرملين لـ«عدم توفر معلومات كافية»، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن أنه بموجب اتفاق إطار بين الدول الثلاث، يمكن تقسيم سوريا إلى قطاعات غير رسمية من النفوذ الإقليمي، وأن يظل الأسد رئيسا لبضع سنوات على الأقل.
وأكد جاويش أوغلو تمسك أنقرة بموقفها إزاء سوريا وإصرارها على أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي وأن رأس النظام السوري بشار الأسد «مستحيل» أن يكون جزءا من هذا الحل، من دون أن يوضح إن كان الأسد جزءا من الخلاف حول الاتفاق الأخير بين أنقرة وموسكو.
وبحسب ما نقلت «رويترز»، قال جاويش أوغلو للصحافيين على هامش حفل تسليم جوائز بالقصر الرئاسي في أنقرة: «هناك نصان جاهزان بشأن حل في سوريا. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت».
وأوضح أنه سيتم استبعاد المنظمات الإرهابية من وقف إطلاق النار، كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لن يشارك في مفاوضات آستانة التي ستجرى في العاصمة الكازاخية بين الأطراف السورية بناء على اتفاق روسي تركي إيراني.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إنه كان من المخطط أن يبدأ وقف إطلاق النار الليلة الماضية، لكن قد يتأخر ليوم أو يومين حسب المشاورات بين مختلف الأطراف، وشدد على أن تركيا ترغب في أن ينفذ الاتفاق مباشرة.
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن المقترح حظي بموافقة كل من تركيا وروسيا وإيران وأنه يتضمن توسيع وقف إطلاق النار في سوريا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لجميع المحاصرين في أنحاء البلاد.
وقالت مصادر لـ«رويترز»، إنه بموجب اتفاق إطار بين الدول الثلاث يمكن تقسيم سوريا إلى قطاعات غير رسمية من النفوذ الإقليمي، وأن يظل الأسد رئيسا لبضع سنوات على الأقل.
وفي موسكو، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوانب تسوية الأزمة السورية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي، في اجتماع عُقد يوم أمس، بعد ساعات على إعلان وزير الخارجية التركي توصل أنقرة وموسكو لاتفاقين حول وقف إطلاق النار في سوريا، والعملية السياسية لتسوية الأزمة هناك.
وكان ديميتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئاسة الروسية قد قال إن اجتماع مجلس الأمن القومي شهد «بحثا مفصلاً لمختلف جوانب التسوية السورية. كما جرى بحث جملة من القضايا الداخلية الملحة». وفي تصريحات له قبل الاجتماع لم يتمكن بيسكوف من التعليق على تصريحات وزير الخارجية التركي، وقال للصحافيين: «لا يمكنني التعليق على الأمر، لا تتوفر لدي المعلومات الكافية»، لافتًا في الوقت ذاته إلى «اتصالات تجري بصورة دائمة مع الزملاء الأتراك، حيث يجري بحث مختلف الصيغ الممكنة للحوار الذي يخطط إطلاقه في آستانة»، موضحا «هذا كله يجري في إطار البحث عن تسوية سياسية للأزمة السورية».
في شأن متصل أجرى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي محادثات في موسكو، يوم أمس، مع السفير التركي لدى روسيا. وقالت الخارجية الروسية إن «المحادثات تناولت شتى جوانب جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على الوضع في سوريا ومن حولها، بما في ذلك مشكلات التعاون بين موسكو وأنقرة في جملة مسائل التسوية السورية، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)».
وقال مسؤول حكومي تركي كبير، أمس، إن المناقشات المستقبلية من المرجح أن تبحث دور الأسد. وقال المسؤول: «نولي أهمية لتشكيل حكومة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري... وسيجري في الفترة المقبلة بحث ما إذا كان الأسد سيشارك في هذه الحكومة أم لا».
وتابع المسؤول يقول إن الأسد لن يحضر محادثات آستانة التي من المرجح أن تجرى على مستوى وكلاء الوزارة (على أعلى تقدير).
وأشارت المصادر التركية، إلى أن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار حال إعلانه يحتاج إلى التزام من جميع فصائل المعارضة المسلحة، وكذلك من الفصائل المدعومة من بعض الأطراف، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران ومقاتلي ما يسمى «حزب الله في سوريا». وقالت إن المقترح يتضمن توسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا.
وقالت المصادر، بحسب «الأناضول»، إن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتبارًا من (الليلة الماضية) بحيث يستثني التنظيمات الإرهابية. وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة في آستانة عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية.
وأشارت المصادر إلى أن تركيا وروسيا تهدفان من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
من جانبه قال ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسم الحزب إن تركيا عازمة على التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الوضع المأسوي في سوريا بحلول عام 2017.
ولن تشمل المحادثات الولايات المتحدة وستكون منفصلة عن المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وفي برلين قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ألمانيا تدعم أي جهود لحل الصراع بالأساليب السياسية، وأضاف أن الأمم المتحدة لها دور مهم أيضا يتعين أن تلعبه. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ودعم جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام جديدة.
ولن تشمل المحادثات الولايات المتحدة وستكون منفصلة عن المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وفي برلين قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ألمانيا تدعم أي جهود لحل الصراع بالأساليب السياسية، وأضاف أن الأمم المتحدة لها دور مهم أيضا يتعين أن تلعبه.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.