الجدل يحاصر تحديثات «قانون الإيجارات القديم» في مصر

تخوفات من آثار على 10 ملايين مواطن.. ومحاولات لإعادة الحق لآلاف الملاك

تدور النقاشات داخل البرلمان المصري وفي الشارع حول تحديثات لرأب عيوب قانون الإيجارات القديم (غيتي)
تدور النقاشات داخل البرلمان المصري وفي الشارع حول تحديثات لرأب عيوب قانون الإيجارات القديم (غيتي)
TT

الجدل يحاصر تحديثات «قانون الإيجارات القديم» في مصر

تدور النقاشات داخل البرلمان المصري وفي الشارع حول تحديثات لرأب عيوب قانون الإيجارات القديم (غيتي)
تدور النقاشات داخل البرلمان المصري وفي الشارع حول تحديثات لرأب عيوب قانون الإيجارات القديم (غيتي)

في وقت تناقش فيه لجنة مختصة بمجلس النواب المصري تعديلات جذرية على قانون الإيجارات القديم في مصر، لا يتوقف الجدل حول المقترحات التي تخرج إلى العلن بين مؤيد لتحديث القانون القديم ومتخوف من تأثير المواد الجديدة للقانون المقترح على ملايين السكان ومستأجري العقارات التجارية في مصر ممن يخضعون للقانون القديم.
ويوجد في مصر قانونان للإيجارات، أحدهما يعود إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وتم تحديثه للمرة الأخيرة في عام 1977، وما زال يجري العمل به إلى اليوم فيما يخص المباني القديمة. والآخر صدر في التسعينات من القرن الماضي، ويخص المباني الجديدة.
وبينما يحدد القانون القديم قيمًا إيجارية شهرية للعقارات السكنية تبدأ من نحو 5 جنيهات وتصل في أقصاها إلى نحو 30 جنيها (ما بين نحو 0.25 دولار إلى دولار ونصف)، فإن القانون الجديد يضع قيما إيجارية شهرية تبدأ من 300 جنيه وترتفع ربما إلى 5 آلاف جنيه (15 إلى 250 دولارًا). كما ينظم الجديد فترات التمتع بالعقد بمدد سنوية واضحة، ولا يحق للمستأجر أن يورث أو يؤجر العقار إلى آخرين، فيما تسمح ثغرات القانون القديم باستمرار المستأجر في البقاء بالعقار لمدد غير محددة وأيضًا توريثه لأسرته.
وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم، أولها هي العقارات السكنية، وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات. أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرًا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية تكفي لدفع إيجارات باهظة. وثالث الفئات هي العقارات التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة، وقد تكون الأخيرة الأقل تضررًا، نظرًا لأن العمل يجري حاليًا على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستستوعب جانبً كبيرًا من تلك الفئة.
وتقع النسبة الكبرى من العقارات الخاضعة للنظام القديم في وسط المدن، بينما تلك التي تدار حسب النظام الجديد في المناطق السكنية الجديدة. وهو سبب آخر لتضرر الملاك؛ لكون القيم العقارية وقيم الأراضي في وسط المدينة تساوي أضعاف تلك الواقعة خارجها. كما أن عدد الوحدات في مباني وسط المدينة تكون أكثر محدودية عن مثيلتها خارجها، نظرًا لطرز البناء القديمة والارتفاعات الأقل؛ مما يعني أن عوائدها أقل بكثير من مثيلتها الخاضعة للقانون الجديد.
أيضًا، يؤكد كثير من الملاك أن بعضًا من السكان بنظام الإيجار القديم يحتفظون بالشقق رغم أنهم لا يحتاجونها، ويسكنون في مناطق سكنية أخرى، لكنهم يحتفظون بها بغرض إبقائها لأولادهم، أو الحصول على مبالغ نقدية كبيرة أو ما يعرف في الشارع المصري باسم «خلو الرجل» من أجل إعادة بيعها لآخرين.
ومنذ سنوات، ظلت هذه الفجوة السعرية بين قيم استئجار العقارات في مصر محل جدل واسع، إذ إن ملاك العقارات القديمة صاروا لا يمتلكون عقاراتهم إلا «ورقيًا»، ولا يمكنهم زيادة القيم الإيجارية بنسب توازي التضخم الاقتصادي، مما جعل بعضًا منهم يعمل على إيجاد حلول بعضها غير أخلاقي، مثل اصطناع تقارير تؤكد عدم صلاحية المباني هندسيًا وإنشائيًا من أجل طرد السكان بحجة أنه «آيل للسقوط»، أو حتى التدخل بشكل ما للتسبب في انهيار العقار، من أجل إعادة بنائه مرة أخرى وإخضاعه للقانون الجديد.
ورغم قناعة غالبية المصريين بأحقية ملاك العقارات القديمة في إعادة تقييم الإيجارات، فإن هناك كثيرًا من المخاوف تتصل بذلك، ومنها أن القانون القديم يتصل بشكل مباشر بنحو 10 ملايين فرد في مصر، يستأجرون نحو 2.5 مليون وحدة على النظام القديم. مما يعني أن نحو 10 في المائة من السكان قد يصبحوا مهددين بفقد مساكنهم في حال كانت التعديلات جائرة.
وينص الدستور المصري في بنوده على حق المواطن في السكن، وواجب الدولة في توفيره له، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية تستوعب كل هذه الأعداد تعوق كثيرًا من تنفيذ هذه النقاط.
من جهة أخرى، آثار الاتجاه إلى بحث فرض قيم إيجارية جديدة على العقود القديمة، قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها السابقة، عدد من النقاط، من بينها أن هناك كثيرًا من مستأجري العقارات القديمة تخطوا حاليًا سن العمل ويتقاضون رواتب تقاعد (معاشات) زهيدة، مما لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار عقاراتهم ذاتها.
أيضًا فإن فكرة انتقال الأسر ذات الدخل المحدود إلى مناطق جديدة غير التي سكنوا بها لسنوات، في حال عدم قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة المقدرة، قد تضع أعباءً كبرى على كاهلهم، خصوصًا أن كثيرًا من المناطق السكنية الجديدة لا تمتلك مناطق خدمية بشكل واسع كما هو الحال في وسط المدن.
ومن بين المتخوفين من تعديلات القانون القديم النائب البرلماني محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، الذي أكد في تصريحات إعلامية رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن، موضحًا أن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد، وما يقرب من 2.5 مليون مصري يسكنون في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة وذلك للحفاظ على الأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
لكن على الجانب الآخر، أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي تدرس التعديلات حاليًا، أنه لن يضار أحد من قانون الإيجارات القديمة، موضحًا أن مجلس النواب لا يصدر أي قانون إلا بعد دراسة عميقة وتشكيل لجان استماع لأطراف المشكلة. وقال والي، في تصريح إعلامي، إن فكرة وجود القانون من الأساس مهمة لطرفي العلاقة الإيجارية في ظل ظاهرة الاستغلال، سواء من ملاك عقارات قديمة أو ساكنيها الحاليين، وتنظيم العلاقة مطلوب، ولكن ليس على حساب غير القادرين من الطرفين. مؤكدًا أنه لن يقبل بتشريد المستفيدين من الوحدات الإيجارية بالعقارات التي ينطبق عليها القانون القديم.
وبدوره يشير النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم، هو تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يصل الحق إلى أصحابه، ويتم الحفاظ على الساكن وبقائه في السكن.
من جانبه، يقول النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الإسكان، إن المشروع ما زال قيد النقاش داخل اللجنة، من أجل الوصول إلى صياغات توافقية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وبحسب مصادر برلمانية متعددة، تدرس اللجنة حاليًا كل المقترحات من جوانبها كافة، كما تتناول أغلب البرامج الحوارية أطراف القضية في محاولة لإيجاد صيغة ترضي بشكل كبير غالبية الأطراف، وذلك استعدادًا لمناقشة مشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتي ستجتمع بدءًا من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى أجندتها عدة موضوعات؛ من بينها «قانون الإيجارات القديم».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.