الصين تحارب «الفساد المالي» في جيشها

أطلقت الصين حربًا على الفساد، خصوصًا المالي في جيشها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم (الأربعاء) أن الجيش سيعزز الإشراف المالي من خلال قواعد محاسبة تمت مراجعتها ويبدأ تطبيقها في أول يناير (كانون الثاني) المقبل، مما يعني أنه سيتعين التدقيق في كل المعاملات المالية للقوات المسلحة.
وجعل الرئيس شي جينبينغ بصفته قائدًا للقوات المسلحة الصينية التي يصل قوامها إلى 2.3 مليون فرد، مكافحة الفساد في الجيش أولوية قصوى له، فيما حذر بعض الضباط من أن «المشكلة منتشرة لدرجة أنها قد تقوض قدرة الصين على شن الحرب» في وقت تستعرض بكين في شكل متزايد نفوذها في المنطقة والمناطق المحيطة بها.
وتشمل حملة الرئيس ضد الفساد «جيش التحرير الشعبي»، إذ تم التحقيق مع عشرات الضباط وسجنهم ومن بينهم النائبان السابقان لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان قصير على موقعها الإلكتروني أن «الرئيس أقر قواعد المحاسبة الجديدة».
وقالت: «يجب فحص كل الأنشطة الاقتصادية لجيش التحرير الشعبي والشرطة المسلحة الشعبية والمسؤوليات الاقتصادية لكوادر الزعامة والإشراف عليها». وأضافت أن «التركيز سينصب على كبار الضباط الذين خرجوا من الخدمة أو من يعملون في قوات الاحتياط».
وأشارت الوزارة إلى أن «المحاسبين العسكريين سيحصلون على المزيد من السلطات لجمع الأدلة وفحص الحسابات المصرفية ونشر نتائجها وأن المخالفات ستحال على ممثلين للادعاء لإجراء المزيد من التحقيق».