قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: لا صحة لتوقف معارك الموصل

الأسدي أكد تحرير 40 من أصل 56 حيًا في الجانب الأيسر من المدينة

الفريق الركن عبد الغني الأسدي
الفريق الركن عبد الغني الأسدي
TT

قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: لا صحة لتوقف معارك الموصل

الفريق الركن عبد الغني الأسدي
الفريق الركن عبد الغني الأسدي

أكد الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد بشأن توقف عمليات تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، وأرجع بطء سير العمليات إلى الحرص الشديد على حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون في المدينة.
وقال الأسدي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «لا يوجد أي توقف، لا جزئي ولا كلي للمعارك كما يقال.. المعارك مستمرة وفي تقدم على كل المحاور وفقًا للخطة التي وضعتها القيادة العامة.. وقد حققنا إنجازات كبيرة، فقد استطعنا كقوات مكافحة الإرهاب تحرير 40 حيًا من 56 حيًا بالجانب الأيسر بالمدينة».
وأشار إلى أن سبب بطء سير العمليات هو «وجود عوائل مدنية داخل المدينة، ونحن نحرص بشدة على سلامتهم»، مقدرًا عدد هؤلاء المدنيين بأكثر من 600 ألف شخص. وكشف الأسدي أن حركة النزوح كانت واضحة خلال الأيام الأولى للعملية، لكنها تراجعت بصورة كبيرة جدًا جدًا أخيرًا.
ونفى الأسدي حدوث أي تغييرات في الخطة المركزية لتحرير الموصل ورفض محاولات البعض ربط بطء العملية بزيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أخيرًا للعراق. وقال: «لم تطرأ أي تغيرات على الخطة العامة المركزية.. وإنما هناك متغيرات على الأرض، وتفاصيل الخطة تتعدل وفق تلك المتغيرات».
وأكد الأسدي أيضًا أنه «لم يتم أيضًا استقدام قطاعات إضافية للإمساك بالأرض في المناطق التي تم تحريرها، والقطاعات المخصصة لهذا الغرض الآن كافية ولا حاجة لطلب قطاعات إضافية».
واستنكر الأسدي ما يتردد في الإعلام عن استعادة تنظيم داعش زمام المبادرة في المعارك، وتنفيذه هجمات ضد القوات العراقية، واستعادته بعض الأحياء التي سبق أن حررتها القوات، وقال: «هذا الحديث غير دقيق تمامًا.. (داعش) بالأساس فقد روح القتال.. نعم يقوم ببعض الفعاليات من حين لآخر، لكنها في مجملها يائسة ولم يكتب لها النجاح.. فهو مثلاً يقوم بمناوشات من بعيد عبر القنص والدفع ببعض العجلات المفخخة وكلها فعاليات لا يكتب لها النجاح». وأضاف: «سمعنا البعض يقول إن (داعش) ربما استغل الظروف الجوية من أمطار وغيرها ووجه ضربات للقوات العراقية وللأحياء المحررة.. وأقول لهؤلاء إنه في الخطط العامة يتم وضع كل الاحتمالات صغيرة أو كبيرة في الحسابات، وبالفعل تم وضع احتمالية استغلال (داعش) للأحوال الجوية، وهو كما أقول لم ينفذ إلا عمليات يائسة وبائسة». وأضاف: «(داعش) لم يستطع ولن يستطيع العودة لنفس وضعه القتالي الذي كان عليه قبل تحريرنا لكثير من الأحياء في الجانب الأيسر من المدينة».
ولم يقدم الأسدي أي تقدير محدد لعدد عناصر «داعش» في الموصل حاليًا بعد مرور أكثر شهرين من بداية معركة التحرير، واكتفى بالقول: «لا يوجد لدينا تقدير محدد لعدد عناصر (داعش) بالمدينة حاليًا.. العدد يتغير باستمرار.. ولذلك نقول إن أغلب الإحصائيات في هذا الشأن دائمًا ما تكون غير دقيقة».
من ناحية ثانية، وصف الأسدي ما يطرحه البعض من أن الخلافات السياسية بين المكونات العراقية قد ألقت بظلالها على سير المعارك بأنه حديث «مغرض وداعم لاستمرار بقاء (داعش) في المدينة». وأضاف: «هذه دعاية تطلقها جهات لها أجندات خاصة ومصلحة في عدم استقرار البلاد أو القضاء على (داعش).. وباعتقادي من يروج هذا الكلام مشارك من قريب أو بعيد للتنظيم».
وفي رده على تساؤل حول احتمالية توسع مهام الحشد الشعبي المكلف بتحرير المحور الغربي للمدينة ليشمل محاور أخرى، خصوصًا بعد نجاحه في تحرير مطار تلعفر الاستراتيجي من قبضة «داعش»، وأيضًا بعد أن تم إقرار قانون الحشد الشعبي أخيرًا، أجاب: «لا حديث في هذا الشأن الآن، ولكن الأمر متروك لقرار القائد العام للقوات المسلحة التي تخضع لقيادته جميع التشكيلات بجميع أسمائها».
وبالنسبة لقوات البيشمركة، أوضح الأسدي أن «البيشمركة عندهم أهداف محددة ضمن الخطة العامة، وهي حدود الإقليم»، مؤكدًا: «تلك القوات أنهت مهامها منذ مدة، وهي الآن تتمركز في الخط الفاصل بين حدود الإقليم عند حدود محافظة نينوى بالمواقع التي نجحوا في تحريرها من قبضة (داعش).. أما قضية انسحابهم أو عدمه من المناطق التي قاموا بتحريرها فهي شأن سياسي لا علاقة لنا كعسكريين به».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.