مركز الملك سلمان دعم اليمن بمشاريع كلفت نصف مليار دولار

صرف مخصصات رعاية 4 آلاف يتيم في عدن

مركز الملك سلمان دعم اليمن بمشاريع كلفت نصف مليار دولار
TT

مركز الملك سلمان دعم اليمن بمشاريع كلفت نصف مليار دولار

مركز الملك سلمان دعم اليمن بمشاريع كلفت نصف مليار دولار

قال المتحدث باسم مدير مركز الملك سلمان للإعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن، السيد عبد الله الطيار، إن مركز الملك سلمان نفذ منذ تأسيسه في مايو (أيار) من العام الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الحالي، 97 مشروعا في المدن اليمنية بتكلفة إجمالية بلغت 454.17 مليون دولار عبر 73 شريكا دوليا ومحليا باليمن.
وفي التفاصيل، أوضح الطيار أن المركز نفذ في مجال الأمن الغذائي والإيواء 39 مشروعًا عبر 22 شريكا، وفي المجال الصحي والإصحاح البيئي نفذ المركز 41 مشروعا عبر 40 شريكا وبتكلفة إجمالية 150.9 مليون دولار، وفي مجال التعليم والتدخل المبكر والحماية نفذ المركز 13 مشروعا 51.89 مليون دولار، وفي مجال الاتصال والخدمات اللوجيستية وتنسيق الخدمات الإنسانية تم تنفيذ ستة مشاريع عبر ثلاثة شركاء 44.47 مليون دولار.
جاء ذلك في حفل تدشين كفالة 4 آلاف يتيم في عدن للمرحلة الأولى بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ولفت الطيار، في كلمة له بالمناسبة، إلى دور المملكة العربية السعودية الإنسانية والريادية تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، خصوصًا الشعب اليمني الشقيق، واستشعارًا منها في رفع معاناة الإنسان ليعيش حياة كريمة، فقد ساهمت السعودية من خلال مركز الملك سلمان بصفته مركزا دوليا للإعمال الإنسانية والإغاثية منذ تأسيسه في مايو 2015 من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوفير أقصى الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.