شبهات الفساد في إسرائيل تتلاحق ورئيس الموساد يخضع للتحقيق

استقالة جنرال سرق من بيته حاسوب يحتوي على وثائق عسكرية

شبهات الفساد في إسرائيل تتلاحق ورئيس الموساد يخضع للتحقيق
TT

شبهات الفساد في إسرائيل تتلاحق ورئيس الموساد يخضع للتحقيق

شبهات الفساد في إسرائيل تتلاحق ورئيس الموساد يخضع للتحقيق

تشهد إسرائيل تزاحما غير عادي في ملفات الفساد، حيث بدأ تحقيق أولي مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهن، بشبهة تلقيه رشوة، سوية مع يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما جرى الكشف عن قيام نيسان سلوميانسكي، وهو أحد زعماء حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، بتنفيذ ثمانية اعتداءات جنسية. فيما استقال من الجيش، رئيس شعبة القوى البشرية، اللواء حغاي طوبولنسكي، بعدما تبين أنه خالف التعليمات، وحمل إلى بيته حاسوب العمل الشخصي، وسرقه لصوص اقتحموا بيته أثناء غيابه.
وقالت مصادر عسكرية، إن رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، كان ينوي إقالة طوبولنسكي، بسبب تلك المخالفة الخطيرة، على الرغم من تقديره البالغ له، ولذلك؛ قرر أن يستبق الأمور. وحالما استدعي للتحقيق في الشرطة العسكرية، قرر طوبولنسكي أن يستقيل من تلقاء نفسه، علما بأنه كان مرشحا لمنصب قائد سلاح الجو. وتبين خلال التحقيق معه، بأن الحاسوب المتنقل، كان يحتوي على وثائق عسكرية، وربما معلومات عسكرية حساسة. كذلك سُرقت من بيت الضابط نفسه سيارة. وتخشى قيادة الجيش أن يصل الحاسوب إلى أيد فلسطينية في الضفة الغربية.
من جهة ثانية، قررت مفوضية خدمات الدولة، إجراء تحقيق أولي في شبهات فساد ضد رئيس الموساد، يوسي كوهين، تتمحور حول علاقته مع الملياردير الأسترالي جيمس باركر، المقرب من عائلة نتنياهو. وكُشف النقاب، قبل أسبوعين، حول العلاقة بين باركر ونجل نتنياهو، يائير. والشبهات بشأن كوهين، تدور حول ما إذا كان قد حصل على هدايا محظورة بموجب القانون، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ويهدف تحقيق مفوضية خدمات الدولة، إلى استيضاح جوهر العلاقة بين كوهين وباركر. وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، بأن كوهين تلقى من باركر، سبع تذاكر لحفل أحيته في إسرائيل، قبل سنة، المغنية ماريا كاري. ويبلغ ثمن هذه التذاكر آلاف الشواقل. ويجري التحقيق حاليا، فيما إذا كانت هذه الهدية، التي قدمها باركر إلى كوهين، مخالفة للقانون، بصفته موظف دولة، وشبهة الحصول على منفعة ذاتية. وكشفت القناة العاشرة، عن أن كوهن وصديقه يائير نتنياهو، كانا يستخدمان شقة يملكها باركر في تل أبيب، عندما كان رئيسا لمجلس الأمن القومي.
أما سلوميانسكي، الذي يعتبر كبير المسنين في الكنيست الإسرائيلي (71 عاما)، ويتولى منصب رئيس لجنة القضاء والدستور البرلمانية، فيشتبه بأنه اعتدى جنسيا على ثماني موظفات عملن معه. وقد ترددت هذه القضية على ألسنة الكثير من السياسيين ورجال الدين اليهود، لكن أحدا لم يجرؤ على التعاطي معها. فهو من أصحاب النفوذ الكبير في المؤسسة الدينية اليهودية، وفي صفوف المستوطنين. لكن إحدى النساء من النشطاء في الحزب، تدعى موريا غيبور، كشفت الموضوع وأبلغت الشرطة، ونشرت إعلانا على صفحتها في «فيسبوك»، تدعو فيه نساء أخريات تعرضن للملاحقة، إلى التوجه إليها. وجاء في الإعلان، إن المقصود بالحديث هو شخص انتخبه جمهور كبير، وهاجم ويهاجم النساء منذ سنوات. وأشارت في الإعلان أيضا، إلى معرفتها بحالة اعتداء قديمة، وأن قصصا أخرى مروعة وصلتها أخيرا. كما أشارت إلى أنها تنوي جمع شهادات، وحتى من دون أسماء، بهدف الكشف عن هذا المعتدي. ونقل عن رئيس «البيت اليهودي»، الوزير نفتالي بينيت، أنه تحدث مع سلوميانسكي بهذا الشأن، إلا أن الأخير نفى ذلك بشكل مطلق.
وقد طالبت النائبات في الكنيست، من سلوميانسكي، تجميد عمله عضو كنيست، إلى حين ينتهي التحقيق في الشبهات ضده.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.