«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط
TT

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

قالت المملكة العربية السعودية وروسيا إنهما تتوقعان أن يتوصل منتجو النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها إلى اتفاق، اليوم (السبت)، لتقليص إنتاج الخام ورفع الأسعار في أول تحرك مشترك من نوعه منذ 2001.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، للصحافيين، إن هناك اتفاقًا بالفعل، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال إفطار جماعي ضم وزراء من «أوبك» والمنتجين المستقلين في فيينا: «لا أرى مثل تلك المخاطر (التي تنذر بفشل الاتفاق)».
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعًا مع المنتجين المستقلين الساعة 09:30 ت. غ، على أمل أن يتعهد المنتجون غير الأعضاء في المنظمة بتقليص الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميًا، بعدما اتفق منتجو «أوبك» على تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا.
وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارًا للبرميل - وأحيانًا دون 30 دولارًا - من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارًا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري.
وقال محمد باركيندو، أمين عام «أوبك»، إنه يتوقع توقيع إجمالي 12 دولة غير الأعضاء في المنظمة على إعلان مع «أوبك»، والإسهام بشكل كامل بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميًا أو أكثر.
وأضاف للصحافيين: «هذا اجتماع تاريخي للغاية.. سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضًا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة». وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الاقتصادات الأغنى في العالم.
وقالت مصادر في «أوبك» إن أذربيجان وكازاخستان وسلطنة عمان والمكسيك وروسيا والسودان وجنوب السودان والبحرين وماليزيا غير الأعضاء في «أوبك» ستحضر الاجتماع. وقد تحضر بوليفيا أيضًا، وقال باركيندو إن بروناي أرسلت تعهداتها، لكنها لن تحضر.
وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في «أوبك»، مثل المكسيك وأذربيجان، انخفاضًا طبيعيًا في إنتاج النفط، وقال عدد من وزراء «أوبك»، الذين حضروا الإفطار الجماعي، إن المباحثات ستركز على ما إذا كان ذلك التقلص في الإنتاج سيعد إسهامًا من جانب تلك الدول أم لا.
وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن إسهامات المنتجين المستقلين من المفترض أن تكون كافية للمساعدة على استقرار السوق.
وقال نظيره الإيراني، بيجين زنغنة، إن المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» سيبدأون في خفض الإنتاج في الأول من يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارًا من يناير، في إشارة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج.
وأخطرت الكويت والعراق أيضًا مشتري خامهما بخطط لتقليص الإمدادات.
ومن خارج «أوبك»، تعهدت روسيا وعمان فقط إلى الآن بخفض إنتاجهما، في حين قال مصدر في «أوبك» إن المكسيك قد تسهم في الخفض، بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.
وعلى النقيض تخطط كازاخستان لزيادة الإنتاج في 2017 مع تدشينها لمشروع كاشاجان الذي طال انتظاره.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.