«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط
TT

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

«أوبك» والسعودية وروسيا ترى الطريق ممهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

قالت المملكة العربية السعودية وروسيا إنهما تتوقعان أن يتوصل منتجو النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها إلى اتفاق، اليوم (السبت)، لتقليص إنتاج الخام ورفع الأسعار في أول تحرك مشترك من نوعه منذ 2001.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، للصحافيين، إن هناك اتفاقًا بالفعل، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال إفطار جماعي ضم وزراء من «أوبك» والمنتجين المستقلين في فيينا: «لا أرى مثل تلك المخاطر (التي تنذر بفشل الاتفاق)».
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعًا مع المنتجين المستقلين الساعة 09:30 ت. غ، على أمل أن يتعهد المنتجون غير الأعضاء في المنظمة بتقليص الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميًا، بعدما اتفق منتجو «أوبك» على تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا.
وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارًا للبرميل - وأحيانًا دون 30 دولارًا - من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارًا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري.
وقال محمد باركيندو، أمين عام «أوبك»، إنه يتوقع توقيع إجمالي 12 دولة غير الأعضاء في المنظمة على إعلان مع «أوبك»، والإسهام بشكل كامل بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميًا أو أكثر.
وأضاف للصحافيين: «هذا اجتماع تاريخي للغاية.. سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضًا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة». وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الاقتصادات الأغنى في العالم.
وقالت مصادر في «أوبك» إن أذربيجان وكازاخستان وسلطنة عمان والمكسيك وروسيا والسودان وجنوب السودان والبحرين وماليزيا غير الأعضاء في «أوبك» ستحضر الاجتماع. وقد تحضر بوليفيا أيضًا، وقال باركيندو إن بروناي أرسلت تعهداتها، لكنها لن تحضر.
وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في «أوبك»، مثل المكسيك وأذربيجان، انخفاضًا طبيعيًا في إنتاج النفط، وقال عدد من وزراء «أوبك»، الذين حضروا الإفطار الجماعي، إن المباحثات ستركز على ما إذا كان ذلك التقلص في الإنتاج سيعد إسهامًا من جانب تلك الدول أم لا.
وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن إسهامات المنتجين المستقلين من المفترض أن تكون كافية للمساعدة على استقرار السوق.
وقال نظيره الإيراني، بيجين زنغنة، إن المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» سيبدأون في خفض الإنتاج في الأول من يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارًا من يناير، في إشارة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج.
وأخطرت الكويت والعراق أيضًا مشتري خامهما بخطط لتقليص الإمدادات.
ومن خارج «أوبك»، تعهدت روسيا وعمان فقط إلى الآن بخفض إنتاجهما، في حين قال مصدر في «أوبك» إن المكسيك قد تسهم في الخفض، بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.
وعلى النقيض تخطط كازاخستان لزيادة الإنتاج في 2017 مع تدشينها لمشروع كاشاجان الذي طال انتظاره.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.