ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري بشمال شرقي نيجيريا إلى 45 قتيلاً

نفذته فتاتان ونسب إلى «بوكو حرام»

ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري بشمال شرقي نيجيريا إلى 45 قتيلاً
TT

ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري بشمال شرقي نيجيريا إلى 45 قتيلاً

ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري بشمال شرقي نيجيريا إلى 45 قتيلاً

قتل 45 شخصًا على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح في هجوم انتحاري مزدوج نفذته الجمعة امرأتان في سوق ماداغالي في شمال شرقي نيجيريا.
وقال سعد بيلو، مسؤول دائرة الطوارئ الوطنية في ولاية آداماوا: «وفقًا لأحدث المعلومات، سقط 45 قتيلاً و33 جريحًا في الهجوم الانتحاري المزدوج في ماداغالي».
وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 30 شخصًا.
وقال ممثل بلدية المدينة، يوسف محمد، إن «الانتحاريتين زعمتا أنهما من الزبائن عندما فجرتا أحزمتهما الناسفة، إحداهما في قسم المواد الغذائية، والأخرى في أكشاك الملابس القريبة».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم المزدوج على الفور، لكن الطريقة المستخدمة تشير إلى جماعة «بوكو حرام» المتشددة التي تشن هجمات في منطقة بحيرة تشاد منذ عام 2009.
ويشهد شمال شرقي نيجيريا تصاعدًا في الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب انتهاء مواسم الأمطار.
ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم المزدوج، متعهدًا بـ«وقف هذه الخسائر غير المبررة في الأرواح البريئة».
وقال: «من الواضح أن هذا الهجوم الأخير هو عمل يائس، لكن الجيش النيجيري لن يحيد عن أهدافه».
ويشكل الهجوم الدامي الجمعة ضربة لبخاري الذي كان أكد الأربعاء أثناء قمة حول الأمن في داكار أن «الوضع تحت السيطرة».
وأوقعت عمليات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة التي تحولت إلى حركة متشددة إثر وفاة مؤسسها محمد يوسف، أكثر من 20 ألف قتيل، وأسفرت عن نزوح 2.6 مليون شخص في شمال شرقي نيجيريا منذ 2009.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.