خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

السفير تولر لـ «الشرق الأوسط» : «الخريطة» هدفها إعادة إحياء المفاوضات > واشنطن لا تنوي نقل سفارتها إلى عدن

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»
TT

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر لـ«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل.
واستثنى «تراتبية الخطوات»، وكررها طيلة حديثه في اتصال هاتفي أول من أمس عن الملف، وأضاف أن الخريطة تقدم إطارا للأطراف ليبدأوا المفاوضات، وندرك بأن الأطراف سيأخذونها بطريقة انتقادية وسيطالبون بتغيير جزء أو آخر، وبالتالي سيقاوم هذا التغيير الطرف الآخر.. هدف الخريطة يتمثل في جمعهم إلى طاولة المفاوضات، ولجعلهم يفكرون كيف يمكنهم أن يقدموا التنازلات حتى يتلاقوا في منتصف الطريق، حيث يشعر الجميع أنه كسب في هذه المفاوضات.
يأتي ذلك في وقت قال فيه هينز ماهوني الملحق الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن لا تنوي نقل مقر سفارتها أو عملياتها إلى عدن.
ويكمل تولر الحديث عن خطة كيري قائلا: «رغم أن الخريطة عرضة لانتقادات المفاوضين، فهناك جزء منها لن يتم تغييره.. هذا يتعلق بالتراتبية، ويهدف إلى إعادة حكومة داخل اليمن يمكن لليمنيين أن يسموها حكومتهم، الوزراء والقادة لهذه الحكومة يجب أن يتمتعوا بالأمان كي يعودوا لصنعاء ويمارسوا عملهم من دون خوف أو خشية من اللجان الثورية أو غيرها، ويجب اتخاذ إجراءات أمنية بالحد الأدنى لكي تتمكن الحكومة من العودة إلى صنعاء».
جاء ذلك، خلال حديث السفير الأميركي لدى اليمن، عما دار في اجتماعه الذي عقد يوم الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ، إذ قال: ما شرحناه لكلا الطرفين أن الخريطة لا تمثل اتفاقا، بل تعتبر أساسا للمفاوضات وليست اتفاقية سلام».
«قصة خريطة الطريق بدأت بعد فشل مشاورات الكويت»، يكمل السفير، حيث دأبت المجموعة الرباعية (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) في محاولة إحياء المفاوضات، وهي خريطة أممية تتمتع بدعم وزراء الخارجية في المجموعة الرباعية.
ويعيد الدبلوماسي الذي مارس عمله سفيرا لدى اليمن منذ 2014 تعريف محتوى الخريطة بالقول: إن المبعوث الخاص عرضها لتكون أساسا للمفاوضات.. هي ليست خطة أميركية أو غيرها، بل خطة أممية تحظى بدعم الدول الراعية للسلام في اليمن، وتنسجم مع خطة الأمم المتحدة وتتكون من سلسلة خطوات، وغرضها إعادة بناء الثقة بين الأطراف ليتم اتخاذ خطوات أمنية وسياسية من قبل الأطراف.
وحول سؤال يتعلق برده على وجهة نظر «الشرعية» التي تقول إن الخريطة لا تتناسب مع المرجعيات الثلاث، (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الأممية وعلى رأسها 2216)، قال تولر: في المناقشات الخاصة بالرباعية؛ جرى النقاش مع المبعوث الخاص على الاعتماد على المرجعيات الثلاث «بأساليب بناءة وعملية، ونعتقد بأن تلك المرجعيات تقدم إسنادات لها، على أن يجري استخدامها في المراحل المختلفة لحل المشكلات اليمنية المستمرة. وما نراه من مسار المشاورات التي حدثت في الماضي سواء في جنيف أو بييل أو الكويت، فإن استخدام تلك المرجعيات مثل تحديا حقيقا للمبعوث الخاص، وبالتالي نعتقد بأن خريطة الطريق تتسق مع المرجعيات الثلاث، وخصوصا القرار الأممي 2216. سيما وأنه ذكر الخطوات الضرورية لإكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبالتالي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»، معلقا: كلنا ندرك بأن الجهات الحكومية عبرت عن قلقها حيال الخطة، وكذلك الحال بالنسبة لأنصار الله وأيضا الجهات الأخرى عبرت عن قلقها حول الخريطة».
ويشبّه الدبلوماسي الأميركي الخريطة بـ«فهرس الكتاب»، بينما الاتفاق سيكون في الأمام: «على أساس أننا نأمل في جمعهم ليتوصلوا إلى الاتفاق»، مستطردا: أعتقد أن الرئيس هادي يرحب بجهود وزير الخارجية الأميركي، وأعلم أن الرئيس هادي يدرك أيضا أن الحرب تضر كل اليمنيين، واستعادة الحكومة ومؤسسات الدولة هو الطريق لاستعادة الأمن والازدهار الاقتصادي وكذلك الحال ببناء الثقة لدى اليمنيين بدولتهم والذي يمكن الدولة من الدور الانتقالي لها.
ويقول إن القرار 2216 يلبي حل الصراع القائم باتخاذ خطوات أمنية تحتم انسحاب أنصار الله من المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوة وتسليم الأسلحة، والقرار طبق عقوبات اقتصادية ضد كل من يعرقل هذه العملية، ويطلب بحل الصراع بأساليب سلمية؛ لذا أعتقد أن خريطة الطريق تتخذ هذا المسار، وتتمتع بدعم مجلس الأمن والأمم المتحدة، على أن التوصل لهذا الصراع بطرق سلمية، وتراتبية تلك الخطوات بدقة، ونعتقد بأن هذه الخريطة تقدم رؤية للجميع كيف يمكن لكل طرف من الأطراف أن يكون له نصيب من هذا الحل السلمي، فأي حل سلمي يجب أن يقتنع الطرفان بأن لديه من الإنجاز أعظم مما يمكنه إنجازه فيما لو لم يدخل هذه المفوضات». وزاد: «كنا مسرورون جدا للبيان الذي أصدره أنصار الله وأتباع صالح يقولون بأنهم يقبلون الخريطة بما فيها التراتبية المذكورة، ونسعد باستقبال هذا على أنه التزام من قبلهم باتخاذ خطوات أمنية قبل تشكيل حكومة جديدة».



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».