الأمم المتحدة تسمي تحركات كيري في الملف اليمني «مساعي».. وليس خطة جديدة

البعثة البريطانية لـ «الشرق الأوسط»: مشروعنا يدعم خريطة ولد الشيخ

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصعد الطائرة في ألبيرو أول من أمس عائدا إلى واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصعد الطائرة في ألبيرو أول من أمس عائدا إلى واشنطن (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تسمي تحركات كيري في الملف اليمني «مساعي».. وليس خطة جديدة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصعد الطائرة في ألبيرو أول من أمس عائدا إلى واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصعد الطائرة في ألبيرو أول من أمس عائدا إلى واشنطن (رويترز)

قالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، وهي المسؤولة عن الملف في مجلس الأمن، إن «الحل السياسي هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن وإنهاء الصراع».
وأضافت البعثة، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن بريطانيا ترحب بعمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدعم هذا «الحل»، إلا أنها أضافت أن مشروع القرار عندما يتمم تعميمه سيكون لدعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العودة إلى المفاوضات على أساس خريطة الطريق، ولم تشر البعثة عن توقيت توزيع المشروع إلا أنه قال: «في الوقت المناسب».
وكانت السعودية اتفقت مع البعثة البريطانية على إرجاء تقديم مشروع القرار البريطاني إلى إشعار آخر بسبب معارضة الطرف اليمني خريطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ للأطراف كونها، حسب الحكومة الشرعية، والتي تكافئ الطرف الحوثي على انقلابه.
وبانتظار ما سيقدمه ولد الشيخ إلى مجلس الأمن من إحاطة في جلسة لغاية الآن لم تحدد بعد، فإن الأمم المتحدة أكدت مجددا وقوفها مع مبعوثها لليمن، وأنها أيضا تراقب المساعي التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الصراع اليمني الذي رحبت به.
إلا أن الأمم المتحدة، مثل الحكومة البريطانية، لم تسم تحركات كيري خطة السلام الجديدة، بل المساعي أو الجهود المشكورة.
وقال المتحدث الإعلامي للأمم المتحدة، فرحان الحق، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في طريقه إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يحيط المسؤولون ومجلس الأمن عن آخر المستجدات، و«أنتم تعلمون أولويات ولد الشيخ أحمد». وأضاف أن الساحة اليمنية تشهد حاليا كثيرا من التطورات، أهمها مساعي وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، «للمساعدة في جهود إحياء وقف الأعمال العدائية وأننا نراقب كيفية تطور ذلك».
وقال المتحدث، إن الأمم المتحدة تقدر أي جهد أو أي دعم إضافي للوصول بنا إلى وقف القتال في اليمن، مشيرا إلى أن ولد الشيخ يرحب بجهود الوزير كيري لدعم عملية السلام في اليمن، ويأمل أن تسهم بوضع نهاية سلمية وشاملة للصراع.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.