الرئيس المصري يعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا

معظمهم من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات الذين تم القبض عليهم في الاحتجاجات، ومن بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري الذي أدين بتهمة «ازدراء الأديان».
وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبا بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا.
وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وتضم في عضويتها كلاً من أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.
ويستند قرار العفو إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية. وقد صدر قرار العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية أمس إن قطاع مصلحة السجون بدأ في إنهاء إجراءات الشباب الذين صدر بحقهم عفو جمهوري تمهيدا للإفراج الفوري عنهم. وأضاف المصدر الأمني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع مصلحة السجون يعمل الآن على إنهاء أوراق صحة الإفراج بموجب العفو الرئاسي.
وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن جميع الشباب الذين شملهم قرار العفو من منطقة سجون طرة.
وهذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، حيث طالب السيسي لجنة العفو الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، وبمد فترة عملها لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها.
ومنذ نوفمبر 2013، ألقي القبض على آلاف المتظاهرين في مصر بموجب قانون أجاز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية.
وأشاد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرار وقال: إن «القائمة الأولى للإفراج بقرار رئاسي خرجت وهذا مؤشر إيجابي على صدق الوعد نتمنى استكمال القرار بالإفراج دون تمييز بين السجناء».
فيما انتقد آخرون العفو عن الباحث بحيري قبل انتهاء مدة الحكم عليه بأيام. وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية قد أيدت في يوليو (تموز) حكما بحبس بحيري لمدة عام، بسبب تقديمه برنامجا تلفزيونيا اعتبر مسيئا لثوابت الدين الإسلامي. بعد أن أصدرت محكمة جنح حكما عليه في مايو (أيار) 2015 بالسجن خمس سنوات ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر (كانون الأول) إلى السجن لمدة عام.
وتقول منظمات حقوقية إن حبس البحيري وكتاب آخرين في قضايا مختلفة يشير إلى زيادة القيود على حرية الرأي والاعتقاد في السنوات الماضية لكن كثيرا من المصريين يقولون: إنهم نشروا أفكارا لا يستسيغها مجتمع إسلامي.