الفلسطينيون يقيمون قرى في مناطق معدة للاستيطان ردًا على «البؤر» الاستيطانية

عريقات: كل حجر استيطاني في الضفة الغربية منذ 1967 غير شرعي

نشطاء فلسطينيون وأجانب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع عند قرية الياسر في منطقة الأغوار (أ.ب)
نشطاء فلسطينيون وأجانب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع عند قرية الياسر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يقيمون قرى في مناطق معدة للاستيطان ردًا على «البؤر» الاستيطانية

نشطاء فلسطينيون وأجانب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع عند قرية الياسر في منطقة الأغوار (أ.ب)
نشطاء فلسطينيون وأجانب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع عند قرية الياسر في منطقة الأغوار (أ.ب)

لم ينتظر الفلسطينيون هذه المرة المستوطنين حتى يتمددوا في بناء تجمعات جديدة لمستوطناتهم القائمة في كل مكان، وسبقوهم إلى إقامة قرية رمزية بالقرب من خربة الحمة، في الأغوار الشمالية، التي هدمها الاحتلال سابقا.
ووضع مسؤولون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وناشطون عرب وأجانب، أمس، اللبنات الأولى لقرية الياسر، في محاولة لمحاكاة الفعل الاستيطاني الإسرائيلي، المبني على فرض الأمر الواقع، مع فارق هو الأهم، أن الإسرائيليين يبنون على أراضي الفلسطينيين المحتلة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن النشطاء الذي نصبوا خياما هناك ينوون بناء مزيد منها، في محاولة لمنع المستوطنين من السيطرة على المنطقة التي يفترض أن تتحول إلى بؤرة استيطانية جديدة.
لكن إسرائيل لم تسمح للقرية الجديدة بأن ترى النور طويلا، وهاجمت قواتها القرية وأزالت الخيام، ما فجر مواجهات انتهت بإصابة 4 من الناشطين واعتقال آخرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدم فيها إسرائيل خياما ومنازل في المكان. فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، 32 منزلا في المكان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ومنعت وصول مساعدات للعائلات هناك.
وقال ‎زاهر أبو حسين، المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان‎، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تجاه المشاركين في الفعالية، التي أقيمت بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية، التي قام الاحتلال بهدمها، ما أدى إلى وقوع إصابات. وأوضح أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان، ومنعوها من التغطية، كما اعتقلوا اثنين من الناشطين الأجانب.
وتعهد مسؤول هيئة مقاومة الاستيطان، بإعادة بناء ما تهدمه إسرائيل في كل مرة. وقال عساف: «سنواجه البؤر الاستيطانية (..) ولن نسمح بتمرير قانون تشريع هذه البؤر»، في إشارة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي طرحه حزب البيت اليهودي المتطرف، والهادف إلى شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. ويخشى الفلسطينيون من تسريع عمليات بناء بؤر استيطانية جديدة بعد هذا القرار. وتوجد في الضفة عشرات من هذه البؤر، التي تقضم مساحات واسعة من الأراضي، وهي تختلف عن المستوطنات التي تطلق عليها إسرائيل اسم الكتل الكبيرة، وتسعى من خلالها لفرض أمر واقع بقانونية هذه الكتل «المرخصة»، فيما يستمر الخلاف على البؤر «غير المرخصة».
ووصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «كل حجر استيطاني وضع على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حتى هذا اليوم، بأنه (غير شرعي)»، مشددًا على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وعرض مشروع الاستيطان بشكل فوري. وأكد عريقات، في بيان، أن «محاولات شرعنة الاستيطان باطلة ولاغية وغير مقبولة»، مضيفا: «لا يوجد في القاموس السياسي والقانوني الدولي استيطان شرعي وغير شرعي». وأعرب عريقات عن أسفه من ضعف الموقف الدولي، تجاه محاولات إسرائيل شرعنة البؤر الاستيطانية وممارساتها في الأراضي المحتلة، وقال إن «الرد الدولي على ممارسات إسرائيل لم يرقَ إلى المستوى المطلوب». وتابع: «للأسف الشديد، إسرائيل تشعر أن لها حصانة، وتواصل سياسة الاستيطان والتهجير والاغتيالات والاعتقالات، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية».
وقلل عريقات من أهمية مطالبة طاقم الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، بعدم المبادرة إلى توسيع البناء في المستوطنات قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض، قائلا إن الإدانات الأميركية الرسمية كانت تقابل دائما بمزيد من الاستيطان. وأردف: «الذين يسعون لهزيمة الإرهاب في المنطقة عليهم أن يدركوا أنه دون تجفيف مستنقع الاحتلال فلن تستقر المنطقة». وشدد عريقات على ضرورة التحرك الفلسطيني، والعمل من أجل عرض مشروع الاستيطان على مجلس الأمن بشكل فوري، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.