«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

وجوده شائع في عدد من المناطق والنظام يداهمه نتيجة استياء الأهالي

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة
TT

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

في «سوق الحرامية» أو «سوق التعفيش» بنسخته الحلبية، يشتري أهالي مدينة حلب ولا سيما الأحياء الغربية منها أغراضهم الشخصية ومحتويات منازلهم على اختلاف أنواعها للمرة الثانية، بعدما سرقت من بيوتهم على أيدي عناصر من قوات النظام واللجان الشعبية، وهو الأمر الذي أدّى إلى استياء عارم من قبل الأهالي.
وفي وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن سلطات النظام، ولامتصاص غضب العائلات، بدأت تعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات ومداهمة «سوق الحرامية»، استبعد الناشط في حلب، عبد القادر علاف، هذا الأمر، معتبرا أن «هذا الموضوع قديم جديد والنظام على علم به لا سيما أنه لا يقتصر على حلب إنما كان قبل ذلك في حمص القديمة وداريا بريف دمشق وغيرهما من المناطق، ولم يقدم على محاسبة أي جهة، كما أنه كان يبرر حصول عناصره على الإتاوات بأنه للتعويض عن رواتبهم المنخفضة لا سيما في ظل تضخّم الأسعار».
وقال المرصد إن «سلطات النظام في أحياء حلب الغربية تحاول منذ أيام تهدئة الاستياء المتزايد لدى المواطنين، جراء عمليات السرقة التي يقوم بها المسلحون الموالون للنظام من الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وبقية المسلحين الموالين للنظام في القسم الغربي من مدينة حلب، وذلك عبر قيام قوات النظام بمداهمة «سوق الحرامية» التي تباع فيها محتويات المنازل التي جرت سرقتها من القسم الغربي من مدينة حلب من قبل هذه العناصر». ولفت المرصد إلى أن المدينة تشهد منذ نحو أسبوعين تصاعدا للاستياء من قبل المواطنين القاطنين في أحياء حلب الغربية، ولا سيما ممن نزحوا عن مساكنهم القريبة من مناطق العمليات العسكرية في «معركة حلب الكبرى» التي بدأت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نقل مواطنون شكاواهم عن قيام المسلحين الموالين للنظام على الحواجز في أحياء حلب الغربية وضواحيها وأطرافها، بمنعهم من العودة إلى منازلهم، كما منعوهم خلال النزوح من اصطحاب محتويات بيوتهم معهم. كما أكدت المصادر الأهلية للمرصد السوري، بأن عناصر الحواجز يعمدون إلى سرقة منازل المواطنين الذين يصابون خلال عمليات سقوط القذائف، حيث يقوم العناصر بالعودة إلى المنزل بعد سقوط القذائف وسرقة محتويات منها.
وبحسب ما نقل عن الأهالي فإن حواجز للمسلحين الموالين للنظام، تعمد إلى فرض إتاوات على المواطنين خلال تنقلهم بين مدينة حلب ومناطق سيطرة قوات النظام في الريف الشمالي، أو إلى خارج المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. واتهم الأهالي مسلحين موالين للنظام بفرض الإتاوات خلال تنقلهم إلى ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، أو إلى بقية المناطق السورية.
وقال العلاف لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا أمام مشهد متكرّر وهو أن يجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى شراء مقتنيات منازلهم ودفع ثمنها للمرة الثانية بعدما كان عناصر النظام قد سرقوها، وأبرز المناطق التي شهدت عمليات كهذه في حلب هي، مشروع 1070 شقة و3000 شقة، حيث عمد عناصر النظام وخلال مرحلة التمهيد (المدفعي) التي قامت بها فصائل المعارضة قبل السيطرة على هذه المناطق، إلى إخراج العائلات من منازلهم وقاموا بسرقة محتويات المنازل، وبعدما عادت العائلات إلى «شقة 1070» و«3000 شقة» اكتشفت أن البيوت فارغة، فيما بات مؤكدا أن الوضع نفسه ينطبق على منطقة «حلب الجديدة» التي لم تدخلها المعارضة وأفرغت المنازل من محتوياتها على أيدي قوات النظام. ويروي العلاف تجربته الشخصية في هذا الإطار لافتا إلى أن المحلّ الذي يملكه في «أسواق حلب القديمة» لبيع الأقمشة أفرغ بالكامل وسرقت محتوياته، على غرار كل المحلات، بعدما منع من الدخول إليه رغم حصوله على إذن من محافظ حلب. ومن هنا يقول: «السلوك نفسه تمارسه قوات النظام منذ بدء الثورة في سوريا ولم ولن نتوقع أن يحاسب أحد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.