ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق
TT

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

قال مسؤولون جمهوريون أميركيون إنّه على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المعلنة للغزو الأميركي للعراق في 2003، فإنه يفكر في إسناد مناصب عليا في الأمن القومي في إدارته لمؤيدين بارزين لهذه الحرب.
ومن بين الأشخاص الذين قد يجدون أماكن في فريق ترامب، المسؤول الكبير السابق بوزارة الخارجية الأميركية جون بولتون، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جيمس وولسي. وكان الرجلان مدافعين عن غزو العراق الذي وصفه محللون كثيرون بأنه أحد الأخطاء الكبيرة في السياسة الخارجية الأميركية في العصور الحديثة.
ومن بين المشاركين أيضًا في التخطيط الانتقالي لرئاسة ترامب، فريدريك فليتز، وهو أحد كبار مساعدي بولتون الذي عمل في وقت سابق في وحدة وكالة المخابرات الأميركية، التي أيدت كثيرًا من معلومات المخابرات غير الدقيقة بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وعلى الرغم من استحالة توقع كيف ستتشكل السياسة الخارجية لترامب، قال مسؤول أميركي عمل في العراق إنّ المدافعين عن غزو 2003 قد يكونون أكثر ميلاً لإرسال قوات أميركية إضافية لقتال تنظيم داعش، على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن وضع القوات يحمي الأميركيين من التعرض لمساءلة قضائية في العراق.
وقال بول بيلار، الذي كان كبير مسؤولي المخابرات الأميركية عن الشرق الأدنى من عام 2000 حتى عام 2005، إنّه نظرًا لأن ترامب ليست لديه خبرة تذكر في السياسة الخارجية وأدلى بتصريحات متضاربة بشأن السياسات التي سينتهجها، فإن ترشيحات ترامب للمناصب الرفيعة ستكون مهمة.
وقال بيلار الذي يعمل الآن في جامعة جورج تاون: «ما نراه يجري الآن ويجب أن نقلق بشأنه، هو رئيس جديد له آراء متضاربة في قضايا كثيرة في مجال السياسة الخارجية». مضيفًا: «ولذلك فإن عملية التعيينات في المناصب العليا التي نشهدها كل 4 سنوات ستكون لها تبعات أكثر من المعتاد».
ولم يرد بولتون الذي قال المسؤولون إنّه يجري التفكير فيه وزيرًا للخارجية في إدارة ترامب، وكذلك وولسي الذي قالت تقارير إنّه مرشح لتولي منصب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق. ولم يرد أيضًا الفريق الانتقالي لترامب بشكل فوري عندما طُلب منه التعليق.
وحتى إذا رُشح بولتون فإن تصديق مجلس الشيوخ عليه ليس أمرًا مفروغًا منه. ففي 2005 عرقل مجلس الشيوخ الديمقراطي بدعم من جمهوري واحد التصديق عليه سفيرًا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وعمل بولتون في هذا المنصب في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش أثناء وجود مجلس الشيوخ في عطلة.

هل هي عودة للمحافظين الجدد؟
وأكد فليتز خلال حديث تليفوني قصير مشاركته في الجهود الانتقالية لترامب، ولكنّه امتنع عن الإدلاء بتصريحات أخرى.
وستمثل أي عودة للسلطة للمسؤولين الثلاثة تغييرًا في مجريات الأمور بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لـ«المحافظين الجدد» الآخرين الذين قدموا الدعم الفكري لغزو العراق. وخلال الحملة الرئاسية عارض بعض من المحافظين الجدد البارزين والجمهوريين المخضرمين في مجال السياسة الخارجية ترامب، قائلين إنّه غير مؤهل للقيادة.
ورأت هذه المجموعة نفوذها يتضاءل في الفترة الثانية من رئاسة بوش بعد أن وجدت القوات الأميركية في العراق نفسها غارقة في حرب أهلية طائفية، كما وقفت هذه المجموعة على الهامش خلال فترتي رئاسة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على مدى ثماني سنوات.
وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إنّه عارض غزو العراق الذي قُتل فيه أكثر من أربعة آلاف جندي أميركي ومئات الآلاف من العراقيين، والذي أدّى إلى ظهور «القاعدة» في العراق وتنظيم داعش المتشدد.
وثبت عدم امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل وأنّه ليست له علاقات مع تنظيم القاعدة، وهما الذريعتان اللتان استخدمتا لتبرير الغزو.
وقال ترامب في أغسطس (آب) 2015 لشبكة «إن بي سي»: «كما تعرفون كنت أقول منذ سنوات لا تذهبوا إلى العراق. ودخلوا العراق. وزعزعوا استقرار الشرق الأوسط. لقد كان خطأ كبيرًا».
وطعنت المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية في روايته بأنّه كان يعارض الحرب دائمًا، وأشارت إلى مقابلة أجراها ترامب في 1992 مع المذيع هاوارد ستيرن رد فيها عندما سئل عمّا إذا كان يؤيد غزو العراق بقوله: «نعم أظن ذلك».
وقال بيلار إنّ التفكير في بولتون بالإضافة إلى وولسي وآخرين «دليل آخر على كيف أن هؤلاء الذين أيّدوا أحد أكبر الأخطاء في السياسة الخارجية الأميركية لم يتم على ما يبدو فقد الثقة فيهم بشكل يكفي لاستبعادهم من حوار واشنطن للسياسة الخارجية».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.