اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان
TT

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

تعقد الحكومة الاشتراكية التي يرأسها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة اليمينية، اجتماعًا، اليوم (الجمعة)، برعاية الفاتيكان في جلسة ثانية من المفاوضات تبدو فرص نجاحها ضئيلة في أجواء أزمة اقتصادية خطيرة.
ومنذ الجولة الأولى، أعلنت هدنة من عشرة أيام، لكن النفوس لم تهدأ.
وحذر خيسوس توريالبا الأمين التنفيذي لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذي يضم جزءًا كبيرًا من المعارضة من أنّ «الهدنة التي قررناها بطلب من الفاتيكان تنتهي اليوم، والآن يأتي الكفاح». وأضاف: «نذهب إلى طاولة الحوار لنطالب بأن يعاد إلى الشعب حقه في التصويت».
اللجوء إلى صناديق الاقتراع هو السلاح الذي يطالب به تحالف المعارضة منذ فوزه في نهاية 2015 في الانتخابات التشريعية التي أنهت 17 عامًا من هيمنة معسكر الرئيس اليساري الراحل هوغو شافيز (1999 - 2013) على البرلمان.
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة نيكولاس مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2019. وكرر، أمس: «لست مهووسًا بفكرة إجراء انتخابات غدًا، الشعب سيقرر ذلك في 2018».
ورأى المحلل لويس فيسينتي ليون أنّ «احتمال أن تقبل الحكومة في جولة المفاوضات هذه إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة شبه معدوم، لأن مادورو لديه قناعة مطلقة بأنّهم يريدون رأسه».
وشكل الإعلان عن إجراء حوار تقدمًا كبيرًا بعد نحو عام على بدء الأزمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشًا.
وأكد مادورو للمعارضة التي طلبت منه مبادرات حسن نية، مثل الإفراج عن نحو 100 «سجين سياسي» أحصتهم، أنّه «لا يقبل مهلا».
وقدم الجانبان تنازلات إذ أفرجت الحكومة عن خمسة معارضين، بينما علق البرلمان التصويت على الثقة ضد مادورو ودعوة إلى التظاهر.
لكن المعارضة تريد المزيد وفورًا. وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أنريكي كابريليس: «لا يمكن أن نمضي أشهرًا بلا حراك بانتظار الاجتماع المقبل للمفاوضات». وأضاف: «يجب أن يكون هناك تغيير».
وأثارت الهدنة استياء بعض أنصار «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذين يرغبون بمزيد من الحزم حيال الحكومة التي لم تعد ترضي غالبية الفنزويليين.
وتظاهر عدد من الطلاب، أمس، في كراكاس للتعبير عن خيبة أملهم. وقال أحدهم هاسلر ايغليسياس: «سنبقى في الشارع. نطلب برنامجًا زمنيًا حتى الانتخابات وإحياء عملية الاستفتاء».
ويرى لويس فيسينتي ليون أن الحكومة فازت في الجولة الأولى عبر منع مظاهرات حاشدة، وتخفيف الضغط الدولي، وكسب الوقت بكل بساطة. لكن عددًا من قادة تحالف المعارضة حذروا من أنّهم سيستأنفون المظاهرات و«إجراءات إقالة» الرئيس إذا لم يحقق الحوار تقدمًا.
في هذا الإطار يعزز فوز الشعبوي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الشكوك بين واشنطن وكراكاس المختلفتين بشأن قضية حقوق الإنسان. ولم يعد للبلدين سفراء منذ 2010، لكنّهما أعلنا في يونيو (حزيران)، استئناف الحوار، وإن كان التوتر لا يزال كبيرًا.
وتابع ليون أنّ «الخطاب العدواني والتهديدي لترامب سيكون العذر الأمثل لتعزيز فرضية العدو الخارجي لفنزويلا».
وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عبر مادورو عن الأمل، أول من أمس (الأربعاء)، في وضع «برنامج عمل إيجابي» مع ترامب.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.