عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول بحريني: لدينا مزايا تنافسية تعزز المكانة الاستثمارية

تحدث عن فرص واعدة ومشروعات يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص

مسؤول بحريني: لدينا مزايا تنافسية تعزز المكانة الاستثمارية
TT
TT

مسؤول بحريني: لدينا مزايا تنافسية تعزز المكانة الاستثمارية

مسؤول بحريني: لدينا مزايا تنافسية تعزز المكانة الاستثمارية

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، أن ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مزايا تنافسية، يعزز من مكانتها الاستثمارية، مما جعلها قادرة على الدوام وفي مختلف الظروف على أن تكون محط أنظار رؤوس الأموال.
وأضاف آل خليفة أن شركة «ممتلكات» وشركاتها التابعة، تضطلع بدور مهم وتسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد عبر سعيها إلى إقامة شراكات مجدية، وإيجاد فرص ذات قيمة ربحية وعوائد مالية مناسبة، فضلاً عن مساعدتها للشركات والمشروعات للاستفادة من موقع البحرين بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا رائدًا ووجهة سياحية مرغوبة، وذلك كله وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات والشفافية المدعومة ببيئة تشريعية متينة تحمي حقوق جميع المتعاملين وتصونها.
ولفت إلى كثير من الفرص الواعدة والمشروعات التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجالات غير النفطية على وجه التحديد، لا سيما في قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة. وتمثل شركة «ممتلكات البحرين» الصندوق السيادي لمملكة البحرين، والذراع الاستثمارية للحكومة البحرينية، فيما تتوزع استثمارات شركة «ممتلكات» في تسع دول، كما تمتلك محفظة «ممتلكات» الاستثمارية حصصا في 38 شركة حول العالم.
وكشف تقرير اقتصادي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري، عن تراجع الدور النفطي في الاقتصاد البحريني إلى 19.7 في المائة من الناتج المحلي، فيما حاز قطاع الخدمات من بنية تحتية وسياحة وصحة وتعليم على 42 في المائة من الناتج المحلي البحريني، مما يعطي الاقتصاد البحريني فرصًا جيدة من النمو والمرونة والحيوية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المختلفة وعدم الاعتماد على القطاع النفطي مصدرًا وحيدًا للدخل.
يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو هيئة عامة تعمل على استقطاب الاستثمارات من الخارج، أكد في تقريره الأخير مساهمة القطاع غير النفطي بـ80 في المائة من الناتج المحلي.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البحريني سيسجل معدل نمو خلال عام 2016 بنحو 2.8 في المائة، معتمدًا في ذلك على القطاعات غير النفطية من خدمات ومصرفية وسياحة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية