توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

الخارجية الفرنسية قالت إن الصاروخ الباليستي «عمل استفزازي يقوض استئناف العملية السياسية»

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد
TT

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

تواصلت أمس ردود الفعل الإسلامية والدولية المنددة باستهداف الانقلابيين في اليمن منطقة مكة المكرمة يوم الخميس الماضي بصاروخ باليستي دمرته قوات الدفاع الجوي السعودي.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها إطلاق الصاروخ ضد مكة المكرمة، معتبرة أن هذا العمل استفزاز يقوض الثقة الضرورية لاستئناف العملية السياسية. وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده «تدين إطلاق صاروخ ضد مكة المكرمة»، مبينًا أن «هذا العمل برهان جديد على الطريق المسدود الذي يمثله الحل السياسي، وهو بمثابة استفزاز لا يتيح عودة الثقة الضرورية لاستكمال العملية السياسية». ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية مجددًا «جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لهذا النزاع»، مؤكدًا دعم فرنسا التام للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وفي الإطار ذاته، أدانت الولايات المتحدة قيام الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه المدينة التي تضم الكعبة الشريفة، عادّة هذا الفعل استفزازًا وعملاً غير مقبول. وقال لينكن فريجر، نائب المتحدث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة على استعداد بالاشتراك مع السعوديين لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها. وتعليقًا على إطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة، أكد فريجر أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن هجوم صاروخي ضد الأراضي السعودية يوم الخميس الماضي. وأضاف: «كل دولة لها الحق في حماية حدودها، ومثل هذا الانتهاك أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي، نحن على استعداد للعمل بالشراكة مع السعوديين لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها الإقليمية، ونقف إلى جانبهم». ولفت نائب المتحدث الرسمي إلى أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على التوافق لوقف الأعمال العدائية والإعلان عن موافقتهم على تمديد الهدنة. وشدد على أن «هذا الأمر سيساعد على خلق مساحة للتقدم نحو تسوية سياسية لهذا الصراع، ونشعر بخيبة أمل من أن أيًا من الأطراف لم يتخذ أي خطوات إضافية لوقف الأعمال العدائية».
في غضون ذلك، قال وزير الشباب والرياضة اليمني نائف البكري إن استهداف الميليشيات الانقلابية المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية وقبلة المسلمين، «يوضح بجلاء أن هذه الميليشيات يدٌ إيرانية تعبث بقيم الأمة ومقدساتها وتتناقض كليًا مع هوية الشعب اليمني وعمقه العربي الإسلامي، وتقود المنطقة إلی الحروب والدمار».
وأكد الوزير اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بذلك الاستهداف الإجرامي لقبلة مليار ونصف المليار مسلم»، معربًا عن إدانته واستنكاره لذلك «الفعل الإرهابي الشائن الذي تقف خلفه إيران الفارسية الصفوية».
ولدى سؤاله حول الخطة الأممية الأخيرة التي تقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رد الوزير البكري بأن «تلك المبادرة لم تبن على المرجعيات الثلاث؛ المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية؛ وأهمها القرار (2216). وبالتالي، فهي تعزز الحرب ولا تقود إلى السلام الذي ننشده»، على حد قوله.
وأوضح وزير الشباب والرياضة اليمني نائف البكري أن «الخيار الأنسب لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية والدولة اليمنية هو دعم الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات»، مرجعًا ذلك إلى أن «الميليشيات الانقلابية لا يمكن لها أن تسمع لصوت العقل، وهي مجربة من خلال تاريخها، وتاريخ من يمدها، ويدعمها».
وتابع الوزير البكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات لا تعيش إلا على الكذب والدم، ودورات الحرب والفوضى، وليس لديها مشروع سياسي ولا أخلاقي ولا وطني، ولهذا، فإننا نأمل من إخواننا في التحالف، الذين نكنّ لهم كل الشكر والتقدير، أن يستمر دعمهم لليمن ويتضاعف، من أجل إنهاء هذا الانقلاب وهذه الميليشيات التي تمثل خطرا على أمننا، واستقرارنا، في المنطقة والخليج»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، طالب القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام التابع لرئاسة الوزراء في لبنان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمقاطعة إيران وتصنيفها «راعية للإرهاب»، على خلفية محاولة الحوثيين ضرب مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقال عريمط: «حقيقة؛ ننظر إلى استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل صعدة المحتلة من قبل الحوثيين، بأنه عمل موجه بإرشادات وتوجيهات من نظام ولاية الفقيه الفارسية في طهران، لأننا نعتقد أن الحوثيين وبقايا عصابات علي عبد الله صالح، هما عبارة عن مرتزقة يدورون في فلك الحرس الثوري الإيراني». وأضاف: «كل قذيفة توجه إلى السعودية، إنما هي حلقة من حلقات الإجرام الإيراني التي تشهده سوريا والعراق واليمن، كل هذه المجموعات المتحركة سواء تلك التي تهدد حدود المملكة، أو وجهت وتوجه الصواريخ إلى مكة المكرمة، هذه المجموعات عبارة عن عصابات فارسية ومرتزقة تتبع نظام ولاية الفقيه الذي يعمل بالتعاون مع إسرائيل ومع كل أعداء الأمة على الإساءة أولا إلى الإسلام، وثانيا البلاد العربية من الخليج إلى المحيط».
وتابع رئيس المركز الإسلامي التابع لرئاسة الوزراء بلبنان: «من أجل ذلك، فإننا نناشد كل الدول والمؤسسات الإسلامية والعربية، خصوصا جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، قطع علاقاتها فورا مع هذا النظام الصفوي المتآمر تاريخيا على العروبة والإسلام، وأن يحاصر هذا النظام الإيراني، وأن تسقط عضويته من منظمة التعاون الإسلامي»، متسائلا: «أي إسلام هذا الذي يوجه صواريخه إلى صدر مكة المكرمة؟!». وقال عريمط: «لقد عودتنا إيران على مدى تاريخها الطويل منذ العهد الصفوي إلى وقتنا الحاضر، بأنها تشكل باستمرار شوكة في خاصرة الإسلام والمسلمين. علمتنا التجارب أن إيران لا تقل خطرا عن إسرائيل، فكل الحركة الفارسية وعصاباتها؛ سواء كانوا حوثيين أو (النجباء) أو (حزب الله) أو (عصائب الحق) أو (الحشد الشعبي)، هذه كلها منظمات إرهابية تماما كالمنظمات الصهيونية».
واستغرب رئيس المركز الإسلامي أن التحالف الدولي بقيادة أميركا لا يصنف هذه المجموعات منظمات إرهابية، مشيرا إلى أن هذه المجموعات؛ سواء كانوا الحوثيين أو «النجباء» أو «حزب الله» في العراق، والمنتشر في أكثر من منطقة عربية، أو «الحشد الشعبي»، أو «فاطميون» أو «حيدريون» أو «زينبيون»، لا تقل خطرا عن «داعش» و«القاعدة»، مؤكدا أن «الإرهاب إرهاب؛ سواء أكان (قاعديًّا) أو (داعشيًّا) أو (حشدًا شعبيًا) أو غيره من بقية الفصائل الموالية لإيران».
ويؤكد عريمط أن «رأس الإرهاب موجود في طهران، والصاروخ الذي وجه إلى مكة المكرمة، هو صاروخ إرهابي أوامره من طهران أطلقه الحوثيون بالتعاون مع المستشارين الإيرانيين الذين يحتلون الآن مناطق متعددة من اليمن»، مؤكدا أنه على يقين من أن «التحالف العربي ومسانديه سيضعون حدًا لرأس الأفعى الذي يتحرك في طهران وأذنابه في سوريا والعراق واليمن وفي بعض المناطق العربية الأخرى».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.