اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

«الداخلية» السعودية أعلنت قائمة من 9 مطلوبين في الأحداث الأخيرة

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام
TT

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية منذ أغسطس (آب) الماضي وحتى أمس، «استشهاد» 6 من رجال الأمن، وإصابة سابع، إضافة إلى إصابة 3 من موظفي الحراسات الأمنية بعد الاعتداء على سيارة نقل أموال ونهب محتوياتها.
ففي 17 أغسطس الماضي، تعرض رجل الأمن عبد السلام العنزي الذي كان يحرس مبنى شرطة محافظة القطيف لوابل من الرصاص من سيارة يستقلها 4 ملثمين، ما أدى لـ«استشهاده».
كما استهدف مجهولون دورية أمن أثناء أداء مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى «استشهاد» رجلي أمن.
وارتبطت الحادثتين السابقتين بحادثة سطو مسلح على سيارة نقل أموال في محافظة القطيف وقعت في 21 سبتمبر الماضي؛ إذ أطلق شخصان النار على سيارة كانت تنقل أموالاً في بلدة النابية بالقطيف، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين كانوا يستقلون السيارة، واستولى المسلحون على الأموال.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تعرض اثنان من رجال أمن المنشآت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول في مدينة الدمام بعد أداء واجباتهم الأمنية اليومية في محافظة رأس تنورة، ما أدى إلى «استشهادهم»، كما «استشهد» أحد رجال الأمن أمس في محافظة القطيف بعد إطلاق نار كثيف من مجهولين على دورية أمنية، فيما أصيب مرافقه.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، قائمة مطلوبين في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والدمام، ضمت 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية؛ 8 منهم سعوديون، والتاسع يحمل الجنسية البحرينية. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عنهم، مشددة على أن كل من يتعامل معهم سيكون عرضة للمساءلة.
وتعد هذه القائمة الثانية التي تعلنها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيين في الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف؛ إذ أعلنت الوزارة قائمة مطلوبين أمنيين في فبراير (شباط) عام 2012، ضمت حينها 23 مطلوبًا أمنيًا؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوبًا منهم، فيما لا تزال تلاحق 6 من المدرجين في القائمة.
وتتقاطع القائمة الجديدة مع القائمة القديمة في ماجد الفرج، المدرج على القائمة الجديدة، شقيق محمد علي عبد الرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين آخر مطلوب أمنيًا في يوليو (تموز) من عام 2015.
وصرح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مساء أمس، بأن الأجهزة الأمنية، وفي إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، والتي تمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، بأنها أسفرت عن ‏نتائج مدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للآثار الناتجة عن هذه الجرائم، وتورط أشخاص خطرين في هذه القضايا وعددهم 9 مطلوبين أمنيين؛ 8 منهم سعوديون: وهم: جعفر بن حسن مكي المبيريك، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، وعلي بلال سعود آل حمد، ومحمد بن حسين علي آل عمار، وميثم بن علي محمد القديحي، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار، كما ضمت القائمة حسن محمود علي عبد الله، الذي يحمل الجنسية البحرينية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمطلوبين المسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، محذرة كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل نفسه عرضة للمحاسبة.
وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم، تفاديا لأي مساءلة نظامية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
كما دعت في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي من المطلوبين للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم «990» أو أقرب جهة أمنية، مشيرة إلى أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المتورطين في العمل الإرهابي الذي استهدف مقرًا أمنيًا بقذائف المولوتوف في محافظة القطيف بقصد إحراقه، وكان ضمن المجموعة التي أطلقت النار على دوريات أمنية، كما شاركت المجموعة ذاتها في إحراق حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات إلى بلدات وأحياء محافظة القطيف في 6 يناير الماضي، إضافة إلى سرقة أموال من جهاز صرف آلي.



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.