الاجتماع الثلاثي في موسكو يركز في محادثاته على «سبل تفعيل التسوية السياسية»

لافروف قدم رسائل طمأنة للنظام السوري ودافع عنه بعد اتهامات له بارتكاب جرائم

الاجتماع الثلاثي في موسكو يركز في محادثاته على «سبل تفعيل التسوية السياسية»
TT

الاجتماع الثلاثي في موسكو يركز في محادثاته على «سبل تفعيل التسوية السياسية»

الاجتماع الثلاثي في موسكو يركز في محادثاته على «سبل تفعيل التسوية السياسية»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجموعات المعارضة المسلحة في شرق مدينة حلب السورية من استهدافها إلى جانب «فتح الشام»، مستندا في ذلك على عبارة قالها كيري خلال اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وأشار فيها إلى أن مجموعات المعارضة التي لن تنفصل عن «فتح الشام» ستصبح أهدافا مشروعة حالها حال «داعش» و«النصرة».
ورغم تلويح الوزير الروسي أكثر من مرة بخطوات وتدابير عسكرية خلال مؤتمر صحافي يوم أمس عقب محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف، ووزير خارجية النظام وليد المعلم، فإنه ركز في حديثه بصورة خاصة على الجانب السياسي، وأشار إلى توافق بين الأطراف الثلاثة على «عدم وجود بديل عن حل النزاع في روسيا بالوسائل السياسية الدبلوماسية، على أساس قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرار مجلس الأمن الدولي 2254». وفي عبارة بدت وكأنها «دفع» للنظام كي يقبل بحوار وفق تلك الأسس، أعرب لافروف عن ترحيبه بما قال إنه «استعداد دمشق للذهاب ولو يوم الغد إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة».
ومع تأكيد لافروف على مواصلة الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب، فإنه عاد وقال إن «جدول أعمالنا المكثف خلال المحادثات الثلاثية في موسكو سمح لنا بأن نبحث مسائل العلاقات الثنائية، والقضايا الملحة المتصلة بتسوية الوضع في سوريا ومن حولها». من ثم توقف عند الوضع في حلب وحمل الولايات المتحدة والمعارضة السورية مسؤولية فشل اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المسؤولية عن فشل ما تطلق عليه روسيا «هدنة إنسانية»، ودافع عن موقف بلاده الداعي إلى خروج المدنيين من حلب، مشيرا بهذا الصدد إلى انتقادات وجهتها منظمات لروسيا بأنها تريد إخراج المدنيين من منازلهم، وفي رده على تلك الاتهامات ذهب لافروف إلى مقارنة الوضع في حلب بالوضع في الموصل، معربا عن قناعته بأن القوات العسكرية في كلتا الحالتين تسبب أزمة للمدنيين، وأن «تلك المشاكل التي يواجهها المدنيون ستظهر خلال تحرير الموصل، وضرورة كهذه موجودة في حلب أيضا»، حسب قوله.
وكان لافتا أن لافروف خصص مساحة لا بأس بها من حديثه خلال المؤتمر الصحافي للوضع الاقتصادي في سوريا، وإعادة إعمارها، وذلك بالتزامن مع تفعيل طهران لمشاريعها في منطقة داريا بذريعة إعادة الإعمار وفق الخطة التنظيمية. وبعد أن حمل لافروف المسؤولية للإرهابيين ومعهم تلك الدول التي تتبنى عقوبات أحادية الجانب عن سوء الوضع الاقتصادي في سوريا ومعاناة المدنيين اقتصاديا، أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا خلال مشاركته في منتدى «فالداي» الحواري إلى التفكير بإعداد شيء ما شبيه بخطة «مارشال» لإعادة إعمار سوريا ودعم اقتصادها. وقد رحب وزير خارجية النظام بهذا الأمر وباستعداد حلفاء النظام روسيا وإيران لرفع مستوى الدعم الاقتصادي للنظام السوري إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية بين دمشق وكل من موسكو وطهران، حسب قول المعلم.
ويرى المراقبون في حديث لافروف عن «ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب» واستعداد موسكو لرفع مستوى التعاون الاقتصادي مع دمشق رسائل طمأنة روسية للنظام السوري، إضافة إلى رسالة رئيسية أخرى تؤكد موسكو من خلالها استعداداها للدفاع عن النظام السوري بوجه المؤسسات الدولية، ربما بغية دفعه لخطوات معينة. إذ أصر لافروف على تكرار موقف موسكو بأن القصف الجوي الذي تعرضت له مدرسة في ريف إدلب ليس أكثر من عملية مفبركة، مؤكدا في الوقت ذاته صحة المعلومات حول قصف يزعم النظام والإعلام الروسي أن مدرسة في غرب حلب تعرضت له من مناطق سيطرة مجموعات المعارضة السورية شرق المدينة.
في شأن متصل دعت وزارة الدفاع الروسية المنظمات الدولية إلى إجراء تحقيق في القصف الذي تعرضت له للتأكد مما إذا كانت روسيا مسؤولة عن ذلك أم لا، وقال الفريق سيرغي رودسكوي، مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية في حديث صحافي يوم أمس إنه «في الوقت الذي لم تحلق فيه الطائرات الروسية والسورية منذ عشرة أيام في أجواء حلب، يقوم البعض بمحاولات فبركة قصف في مناطق أخرى من سوريا، ومثال على ذلك المأساة في مدرسة في إدلب» حسب قوله، ليعرب عن اعتقاده بأن «هذا كله يجري بهدف واحد وهو إبعاد الأنظار عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد زعمت يوم أول من أمس أن أحدا لم يقصف أي مدرسة في إدلب وأن المقاطع التي تتداولها وسائل الإعلام حول قصف مدرسة في إدلب ليست سوى فبركات إعلامية.
وكان دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين قد أكد في تصريحات صحافية يوم أمس أن «الرئيس الروسي يرى ضرورة بتمديد العمل بالهدنة الإنسانية لخروج المدنيين وللفصل بين المعارضة والإرهابيين»، مؤكدا أن تبادل المعلومات يجري بصورة مستمرة بين العسكريين الروس والأميركيين، إلا أنه لم يتمكن من الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد أبلغت واشنطن بنيتها تمديد العمل بالهدنة في حلب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».