حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

مصدر يكشف عن مباحثات بين الأكراد و«أحرار الشام» لدخول الثانية إلى المدينة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
TT

حماسة دولية لتحرير الرقة.. وغموض حول هوية الجهات التي ستخوض المعركة

عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)
عربة عسكرية لمقاتلين من {درع الفرات} بريف حلب ويبدو خلفها دخان يتصاعد من مدينة الباب التي يسيطر عليها {داعش} (رويترز)

رغم زحمة المواقف الداعمة لمعركة الرقة والإعلان عن اقتراب ساعة الصفر لتحريرها من تنظيم داعش لا تبدو لغاية الآن هوية الأطراف التي ستتولى هذه المهمة واضحة وتحديدا العمليات البرية التي ستترافق مع دعم جوي من التحالف الدولي. إذ أنه وفي حين تبدي تركيا حماسة لافتة في هذا الإطار، مؤكدة على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان أن الرقة ستكون المحطة الثانية بعد معركة ريف حلب الشمالي، رافضا مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أو من يمثلهم عسكريا، يعتبر الأكراد أنّهم الطرف الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة انطلاقا من كل المعارك التي خاضوها ضد «داعش»، مؤكدين أنهم يلقون الدعم الأميركي في هذا الإطار، وهذا ما أعلنه أحد المسؤولين العسكريين قبل يومين.
ومن الناحية العملية، يرى خبراء أنه وانطلاقا من الوقائع على الأرض، لا يبدو أن فصائل المعارضة ومن خلفها تركيا التي تشارك في معركة درع الفرات في الشمال قادرة على خوض معركة بهذا الحجم، كما أن دخول الأكراد أو «قوات سوريا الديمقراطية» في المعركة سيكون لصالح التنظيم نتيجة حساسية المنطقة ذات الغالبية السنية.
في المقابل، كشفت مصادر من «داخل الرقة» لـ«الشرق الأوسط» أنه وفي موازاة التحضيرات العسكرية المستمرة من قبل «وحدات حماية الشعب الكردية» في محيط الرقة، عن مباحثات قد تؤدي إلى اتفاق يتم بموجبه السماح لـ«أحرار الشام» وفصائل معارضة بينها مجموعات من أهالي الرقة، ككيان موحّد، للدخول إلى الرقة عبر تلّ أبيض بموافقة «وحدات حماية الشعب» التي من المتوقع أن تتولى هي المعركة من جهة الغرب، والفصائل من الشمال والشرق. وفي حين أشارت المصادر إلى أن التوجّه يبدو إلى قبول الأكراد بهذا الطرح لأن رفضهم له سيضعهم أمام مواجهة مزدوجة في الوقت عينه، مع «داعش» والفصائل، أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» حصول مباحثات بين فصائل في المعارضة والأكراد للتنسيق في معركة الرقة، لافتا في الوقت عينه إلى أن «وحدات حماية الشعب» لا تزال ترفض هذا الأمر مشترطة توقّف القصف والتقدم التركي في ريف حلب الشمالي.
من جهته، يؤكّد مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» «أنه واستنادا إلى ما حققته هذه القوات التي تزال تلقى كل الدعم الدولي، فإنها هي المخوّلة للمشاركة في تحرير الرقة» معتبرا أن نتائج معركة ريف حلب الشمالي هي التي تحدّد خريطة معركة الرقة والجهة التي ستخوضها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية واضحة في هذا الإطار وهذا ما تؤكده التحضيرات الجارية اليوم في الرقة والريف والمناطق المجاورة، على أن تنطلق العمليات العسكرية خلال أسابيع قليلة».
واعتبر أن معركة ريف حلب الشمالي اليوم هي «محاولة للي الذراع» ونتائجها ستنعكس على الرقة. قائلا: «ما يحدث اليوم في الشمال سيغيّر الخريطة في المستقبل، ومن سيفرض سيطرته على ريف حلب الشمالي سيفرض وجوده في معركة الرقة، وبالتالي السيطرة على مدينة الباب، من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو درع الفرات، تشكّل خطا مفتوحا في شمال سوريا وصولا إلى الرقة». واعتبر أن تقدم «درع الفرات» في هذه المنطقة لم يتحقّق من دون دعم تركي بري في وقت تتولى «قوات سوريا الديمقراطية» المهمة بنفسها على الأرض ولا تعتمد إلا على السلاح الجوي الأميركي أو من التحالف، وهو ما يجعلها الأكثر جدارة لتولي مهمة تحرير الرقة.
وانطلاقا من الوقائع على الأرض، يرى الخبير الاستراتيجي العسكري، نزار عبد القادر أنه من غير الواضح كيف ستجري معركة الرقة ومن هو الطرف الذي سيخوضها على الأرض، وإن كان التحالف الدولي جاهزا لتقديم الدعم الجوي، وذلك في ظل حساسية المنطقة السنية بالنسبة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أو بالنسبة إلى تركيا التي لا يبدو أنها جاهزة لخوض معركة بهذا الحجم، كما أنه ليس واضحا إذا كان التفويض الروسي لتركيا يشمل أيضا الرقة».
ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دخول الأكراد إلى الرقة يثير الريبة وقد يلقى رفض السكان أنفسهم لا سيما بعدما كانت قد حدثت عمليات تهجير ضد السنة في المناطق التي دخلوا إليها، وهذا الأمر من شأنه أن يكون لصالح تنظيم داعش بدل أن يكون ضدّه». كذلك، لا يرى أن الحماسة التركية لدخول الرقة التي عبّر عنها مرات عدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واقعية، وذلك نظرا لغياب قوات جاهزة وقادرة على القيام بهذه لمعركة، بما فيها «الفصائل التي تخوض معركة درع الفرات» في الشمال، إضافة إلى أن العلاقة بين أميركا وبقية الفصائل في شمال حلب وإدلب ليست على ما يرام مؤكدا أن معركة مثل الرقة تتطلب ما لا يقل عن 30 ألف مقاتل مدربين ومجهزين، وهو ما ليس متوفرا لغاية الآن، إلا إذا حدث اتفاق بين تركيا وأميركا بهذا الشأن في وقت لاحق.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة لها في القتال ضد «داعش» لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمتشددين الأكراد الذين يخوضون تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.
وأعلنت بريطانيا وأميركا، عن أن معركة الرقة باتت قريبة، وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أول من أمس، أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من «داعش» سيبدأ «في الأسابيع المقبلة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.