لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

تجمع بين المجتمعات المستقبلية والمنظومة البيئية النظيفة

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع العقارات في مصر تحركات سريعة ومكثفة بهدف تلبية الطلب الكبير على الشقق السكنية في البلاد التي يبلغ تعدادها أكثر من 90 مليون نسمة، وشهدت الفترة الأخيرة توسعًا كبيرًا في الوحدات الفاخرة، إلا أن ما شهدته القاهرة الأسبوع الماضي يمثل نقلة نوعية في القطاع، ألا وهو الشقق الفندقية بمعايير «العمارة الخضراء».
فعلى أطراف شمال شرقي القاهرة، يقع حي هليوبوليس، الذي يُعتبر واجهة العاصمة من الجهة الشرقية، وأحد مداخلها المضيئة، وأول ما يستقبل القادمين من أنحاء العالم، نظرًا لقربه من مطار القاهرة. وتعتزم شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، بناء أكبر وأول مشروع ذكي صديق للبيئة في مصر والشرق الأوسط، فضلاً عن الشقق الفندقية Element by Westin، التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع عقد شراكة استراتيجي مع سلسلة فنادق «ماريوت» العالمية - المالكة لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود» العالمية أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الفندقة. والمشاريع الصديقة للبيئة تستخدم تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيها الأمراض وتزيد الرفاهية. وإضافة الشقق الفندقية، التي ستديرها إدارة فنادق «الماريوت» العالمية، إلى مشروع «ذي جيت» سيمثل إضافة إلى خيارات الباحثين عن السكن الفندقي.
ومشروع «ذي جيت» السكني في مصر يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، ويتكوّن من مجمّع من المباني المُتصلة يتخللها 9 أشجار عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
ويعتبر المشروع ضمن المشروعات الصديقة للبيئة وأعلن عنه منذ شهور، وتنفذه شركة «أبراج مصر»، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة. بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية خمسة فقط في أربع دول، هي مجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، مسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» LEED البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومركز التجارة العالمي في البحرين والذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وقال المهندس علي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة «أبراج مصر»، بعد توقيع عقد الشراكة، إن إدارة فنادق ماريوت العالمية «تتمتع بسمعة جيدة في مجال الضيافة، وهي الشروط التي تتفق مع أهداف واستراتيجية عمل شركة (أبراج مصر) في تقديم مجتمعات سكنية وإدارية فاخرة تضم جميع وسائل المعيشة المستقبلية وسط أجواء صحية صديقة للبيئة».
وأكد ربيع أن «الشقق الفندقية ستكون الخيار الأول لراغبي التميز والباحثين عن الهدوء وتجربة الإقامة وسط أجواء تنبض بكل مظاهر الحيوية والرفاهية»، لافتا إلى أهمية الدور الذي لعبته شركة إنجاز في إتمام هذا التعاقد، إذ إنها مستشار التجارة والضيافة لشركة «أبراج مصر».
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي مستشار تطوير الاستراتيجيات العقارية ودعم الأداء بشركة «أبراج مصر»، إن «السوق العقارية المصرية استطاعت أن تثبت من جديد قدرتها على أن تكون قاطرة الدفع الرئيسية لعجلة الإنتاج في كل الظروف»، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل العمارة الخضراء صديقة البيئة في مصر على تحقيق المعادلة الصعبة والجمع بين عنصري المجتمعات العمرانية ذات الملامح المستقبلية، والمنظومة البيئية النظيفة. ولفت فوزي إلى أنه من المقرر إنشاء 344 شقه فندقية مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية وأعلى معايير الجودة العالمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري.
من جانبه قال حسان أهدب، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والمحيط الهندي، إن «مصر تعد سوقا مهمة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لدخولنا في شراكة مع (أبراج مصر) لبناء العلامة التجارية Element by Westin، التي ستكون إضافة مهمة لوجودنا ونشاطنا المتنامي ليضع تعريفًا جديدًا لمواصفات الضيافة والفندقة في مصر». ويقدم الفندق السكني خيارات متعددة للإقامة، سواء لفترة قصيرة أو طويلة من خلال توفير استوديوهات واسعة وأجنحة وغرف نوم فردية وثنائية وثلاثية مفروشة بأثاث عصري وراقي، ومطابخ مجهزة تجهيزا كاملا، بالإضافة إلى أسرّة تحمل العلامة التجارية Heavenly المعروفة عالميًا، لافتًا إلى أن فنادق by Westin Element تتميز بكونها صديقة للبيئة، الأمر الذي جعلها مقصدًا عالميًا قويًا نظرًا لما تتمتع به من أسلوب حياة متميز.
من جانبه، قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب الرئيس المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل إنترناشيونال لإدارة المشروعات، التي أُسند إليها كل الأعمال الخراسانية للمشروع، إن التعاون المثمر بين أبراج مصر ومجموعة «ماريوت» سيمثل مرحلة فارقة في أعمال المؤسستين داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وسينتج عنها أحد أبرز الفنادق العالمية بالقاهرة، لافتًا إلى أن مشروع The Gate - الذي تديره هيل إنترناشيونال - يعد من أكثر المشاريع الإنشائية تميزًا ويمثل نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية، خصوصًا أن تنفيذه بالشكل والتصميمات التي وضعت له مع تطبيقه للمعايير العالمية في تكنولوجيا البنايات الخضراء والطاقة المتجددة كان تحديًا كبيرًا لكل القائمين على تنفيذه.
وشركة «أبراج مصر» تأسست في عام 2010، وعلى الرغم من حداثة تأسيسها، فإنها شهدت نموًا سريعًا وموسعًا جعلها تتبوأ مكانة متميزة في مجال التطوير العقاري، من خلال مشاريع فريدة، وذلك بفضل اعتمادها على الأفكار الفريدة والمبتكرة التي أهّلتها لأن تكون المطور العقاري الأول والرائد في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.