وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون يعقد في العاصمة الرياض

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها
TT

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

أكد وزير الطاقة السعودي على أن دول الخليج لها دور كبير ومؤثر في استقرار السوق البترولية، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 18 مليون برميل يومياً يمثل 20% من الإنتاج العالمي، وقال الوزير السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون، أن الأسواق البترولية مؤخراً تسير نحو التوازن ونتعاون مع دول من خارج منظمة أوبك لإعادة التوازن بشكل أسرع.
وأضاف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالقول : روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية، وتأتي زيارة وزير البترول الروسي للسعودية اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية.
وعقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون ، اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اجتماعهم الخامس والثلاثين ، برئاسة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية كلمة رحب فيها بالمشاركين ، كما نقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال ان خادم الحرمين يتطلع لنجاح هذا الاجتماع في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن اطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنص على "أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا " .
وأكد المهندس على أهمية وثقل دور دول مجلس التعاون اقتصاديا وبالذات في السوق البترولي ، موضحا بأن مجموع إنتاج دول المجلس بلغ نحو 18 مليون برميل يوميا ، وتمثل دول المجلس اكثر من 20بالمائة من الانتاج العالمي ، وان دور دول المجلس كبير ومؤثر في استقرار السوق ، وان دول المجلس تقوم دائما بذلك الدور المسؤول وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بينها، ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دول المجلس وشعوبها بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام . وقال إن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي نواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ، مؤكدا بأن العمل المشترك يتطلب التعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد ، واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى من قدرته الدول الاعضاء للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث أننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى .
كما ألقى عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها إن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضتها وعززت من مكانتها العالمية فرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأكد الزياني على الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة بهدف الوصول بشكل جماعي الى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول العالم.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.