إدلب تضيق بالمهجّرين والنازحين.. والمعارضة تحذّر من أن تتحول إلى «هولوكست سورية»

ناشطون يشبهون وضعها بـ«غزة».. وتخوف من تفاقم الأزمة بعد إفراغ حلب

إدلب تضيق بالمهجّرين والنازحين.. والمعارضة تحذّر من أن تتحول إلى «هولوكست سورية»
TT

إدلب تضيق بالمهجّرين والنازحين.. والمعارضة تحذّر من أن تتحول إلى «هولوكست سورية»

إدلب تضيق بالمهجّرين والنازحين.. والمعارضة تحذّر من أن تتحول إلى «هولوكست سورية»

في غمرة الخطة التهجيرية التي يتبعها النظام السوري بحق عدد من المناطق السورية وتحويل محافظة إدلب، التي بدأت تعاني من أزمة إنسانية خانقة، إلى مقرّ للمعارضين، يبدي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تخوفه من أن تتحول هذه المنطقة التي يشبهها الناشطون بـ«غزة» إلى «هولوكست سوريا» وذلك بعدما غدا المهجرون والنازحون هدفا لقصف النظام وروسيا.
هذا ما أشار إليه نائب رئيس الائتلاف السوري السابق هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «الخطة التي يقوم النظام السوري، ومن خلفه موسكو، بتنفيذها اليوم في سوريا عبر إفراغ المناطق من المعارضين وتجميعهم في منطقة واحدة هي للقول في ما بعد إنها باتت موطن الإرهابيين، ومن ثم تحويل هؤلاء إلى هدف مشروع للقصف». وأضاف مروة: «وفي ظل الحديث عن إفراغ حلب أيضا يبدو واضحا أن الخطة المقبلة بعد فرز المعارضين هي محاصرة إدلب، كما حصل قبل ذلك مع حمص وحماه ودمشق، ومن ثم تنفيذ مذابح بحقهم بحجة أن المحافظة (وعاصمتها الإدارية) مقر للفصائل الإرهابية، وبالتالي تكرار مشهد (الهولوكست) في سوريا».
وحقا، صارت إدلب، وهي المحافظة الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وجهة للمهجرين من المناطق التي تخضع لسيناريو التهجير القسري إضافة إلى تلك التي تتعرض لحملات عسكرية. ووفق التقديرات، يقدّر عدد سكانها اليوم بأكثر من مليوني نسمة يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة، بحسب ما يقول ناشط في مدينة إدلب لـ«الشرق الأوسط»، في حين يحذّر المتحدث الإعلامي للحكومة المؤقتة شادي الجندي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تفاقم الأزمة في إدلب التي تتحمل العبء الأكبر في ظل أيضا الحديث عن وصول أكثر من مليون شخص إليها خلال الأسبوع المقبل، وخاصة من محافظتي حلب وحماه، مضيفا: «نحاول قدر الإمكان في إدلب، كما في مناطق أخرى، وضع خطّة طوارئ مدروسة لاستيعاب هذه الأزمة والتخفيف من نتائجها قدر الإمكان ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن ما لا يقل عن مليون سوري قد يفرون إلى تركيا إذا بدأ النزوح من مدينة حلب.
ويقول الناشط من إدلب إن «إدلب باتت تعاني من أزمة إنسانية في ظل وصول المئات من المهجرين والنازحين من المناطق المجاورة إليها، وأيضا تحت وطأة القصف العشوائي الذي تتعرض له والذي أدى يوم أمس إلى استهداف مركزين للدفاع المدني أحدهما في معرة النعمان توقّف عن العمل». ويشير الناشط إلى أن هناك نقصا في أماكن الإيواء بعدما امتلأت مخيمات المنطقة وتوزع عدد كبير من العائلات على المنازل، إذ بات هؤلاء يفترشون الطرقات والأرصفة. وأردف: «كذلك فإن أطفال إدلب يفتقدون التعليم، بعدما تحوّلت معظم المدارس إلى مراكز لإيواء العائلات الهاربة من الحرب إليها». ويؤكد «الهروب إلى إدلب لا يعني الوصول إلى برّ الأمان. الناس هنا تعيش في قلق ليس فقط من المستقبل، إنما من اليوم التالي في ظل الاستهداف المستمر للمنطقة وبالتالي خوفهم من مجازر جماعية تنفذ بحقهم».
بدوره يقول عبيدة العمر، الناشط في «تجمع ثوار سوريا» في إدلب، شارحا: «إدلب باتت أشبه ما يكون بقطاع غزة في فلسطين، فالروس والنظام يعملون على إفراغ محيط دمشق من السنّة وإرسالهم إلى إدلب، حيث سيكون هناك من السهل توجيه ضربات ضدهم والقضاء عليهم»، واعتبر أن المجتمع الدولي شريك في «تحويل إدلب وتجهيزها لتكون عاصمة للسنّة في سوريا، حيث سيضطر الأهالي للقبول بحل سياسي يفرضه عليهم على وقع القصف». وأكد العمر أن الوضع على الأرض «لا يبشر بالخير أبدا بعدما أدت خلافات الفصائل وكثرة عددها وتنوع راياتها إلى إضعاف اليد العسكرية للثوار، ونجح الروس والنظام في تحقيق تقدم بري في عدة مناطق محيطة بإدلب، كما أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش أدت إلى زعزعة الوضع في المحافظة عبر قيامها بتفجيرات استهدفت قيادات في الفصائل».
من جهة أخرى، أدت زيادة عدد اللاجئين إلى إدلب، حسب العمر، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي عجز الناس عن شرائها، خصوصا في ظل غياب الرقابة عليها. وأشارت «شبكة شام المعارضة» إلى أن عمليات التهجير القسرية من المناطق السورية إلى إدلب، إضافة لحركة النزوح اليومية من محافظات الجوار، تشكل أزمة سكن خانقة في المحافظة.
هذا، وتحدثت مصادر عدة للشبكة عن ازدياد الأعباء المترتبة على المحافظة في ظل انعدام أي تنسيق مسبق أو مهلة تعطى لتجهيز مأوى للعائلات الوافدة، حيث غصت القرى المجهزة لإيواء النازحين في الشمال على الحدود التركية بأعداد كبيرة من الوافدين، ليصار إلى استيعاب المهجرين الجدد في المدارس والمجمعات السكنية في مدينة إدلب وفي البلدات والقرى القريبة منها بشكل عشوائي وغير منظم.
وأمام هذه الأزمة باتت الجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات العاملة في المحافظة تواجه صعوبات، لاستيعاب هذا الكم الكبير من العائلات، وتلبية متطلباتها من مسكن ومأكل ومصدر للحياة، الأمر الذي زاد الأعباء بشكل كبير وبدأت المنظمات والجمعيات تقف عاجزة عن تلبية جميع العائلات.
وعمل الأهالي في المحافظة من مختلف المناطق على إيواء العائلات المهجرة في منازلهم، إلا أن قلة الإمكانيات وعدم وجود منازل فارغة وعدم قدرة الأهالي في غالبية المناطق على تقديم الدعم اللازم، زاد من المعضلة التي باتت تواجه المحافظة والمجالس المحلية فيها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.