واشنطن تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين «فورًا»

إصابة شرطي إسرائيلي جراء طعنه بسكين غرب القدس

واشنطن تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين «فورًا»
TT

واشنطن تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين «فورًا»

واشنطن تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين «فورًا»

دعت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، في مجلس الأمن الدولي إلى العمل «فورًا» على إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال إيجاد حل على أساس الدولتين يعيد إحياء عملية السلام المتوقفة.
وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ديفيد بريسمان، خلال اجتماع غير رسمي للمجلس حول المستوطنات الإسرائيلية، إن عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية «مدمرة للسلام».
وأضاف بريسمان، خلال الاجتماع الذي عقد بمبادرة كل من أنغولا ومصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا: «يجب أن نبدأ بتنفيذ حل الدولتين على الأرض فورًا»، مؤكدًا أن واشنطن تفضل تسوية عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأردف أن «التقدم الملحوظ (باتجاه) واقع الدولتين يمكن أن يتحقق في الوقت الحالي، وهو ما من شأنه إحياء الأمل ووضع الأسس لنجاح المفاوضات».
وشدد على ضرورة أن «تختار إسرائيل بين التوسع الاستيطاني، والحفاظ على إمكانية (التوصل) إلى حل سلمي على أساس الدولتين».
وتعتزم حكومات عربية عدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف الاستيطان الإسرائيلي. لكن مبادرة مماثلة كانت قد ووجهت بحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة عام 2011.
وتعتبر الأمم المتحدة تلك المستوطنات غير قانونية، لكن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات لدعم هذا الموقف.
واتهم السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، الولايات المتحدة بأنها تواصل تجميد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلالها لجوئها إلى حقها في النقض في مجلس الأمن.
وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي عام 2015 فقط، استقر نحو 15 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: «يجب تسمية الأشياء بأسمائها. هذه السياسة تعرض للخطر احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تشكل أفضل ضمان لأمن إسرائيل، و(تهدد) إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع».
وتعمل فرنسا منذ أشهر عدة على تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية عام 2016 لإعادة إطلاق عملية السلام.
وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى أن من المقرر أن يجتمع عدد من الوزراء العرب هذا الشهر ليقرروا ما إذا كانوا سيتقدمون بمشروع قرار يدعو إلى منح فلسطين عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
وفلسطين ليست عضوًا كاملاً في الأمم المتحدة لكنها تتمتع بصفة مراقب.
ميدانيًا، أصيب شرطي إسرائيلي من حرس الحدود، صباح اليوم (السبت)، بجروح جراء تعرضه للطعن بالسكين من قبل فلسطيني، بحسب تقرير إعلامي.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى هداسا عين كارم للمعالجة، حيث وُصِفت حالته بطفيفة.
وأضافت الإذاعة أن قوات كبيرة من الشرطة وجيش الدفاع تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المعتدي.
يذكر أن موجة من التوترات المستمرة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) (تشرين أول) العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 210 فلسطيني، أغلبهم لدى تنفيذهم أو محاولة تنفيذ عمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين والآخرين خلال عمليات مداهمة للجيش الإسرائيلي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».