سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد
TT

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

لقيت عملية تعيين البرتغالي أنطونيو غوتيريش من قبل الجمعية العامة، أمينًا عامًا تاسعًا للأمم المتحدة، ترحيبًا كبيرا من دول العالم، بما فيها تلك التي ما زالت تأمل في أن يتم حل أزماتها التي بدأت مع بداية الأمم المتحدة، مثل فلسطين وكشمير.
فقد رحب السفير السلوفاكي، فرانتسك روزكا، باختيار غوتيريش، على الرغم من عدم «تمكن» وزير خارجية بلاده ميروسلاف لاجاك الذي حل ثانيا في الترتيب، من الحصول على المنصب. وقال روزكا، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن عملية الاختيار كانت جيدة، كونها اتسمت بالانفتاح والشفافية، .
وقالت السفيرة الباكستانية، مليحة لودهي، إنها أيدت عملية اختيار الأمين العام، وإن النتائج كانت متوقعة، كونه حظي منذ البداية بتأييد أكبر من قبل أعضاء مجلس الأمن، فقد «كان دائما في الطليعة».
واعتبرت لودهي أن باكستان تضع في الأمين الجديد أملا كبيرا، إذ إنه «له باع طويل في خدمة الأمم المتحدة، وقد قاد بلاده (عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال)، وله أيضًا القدرة على التعامل مع قضايا كثيرة، تشمل الأمن والسلم واللاجئين والشؤون الإنسانية»، وأشارت إلى خطاب غوتيريش أمام الجمعية عقب تعيينه رسميا، وقالت إنها وجدت فيه نوعا من التواضع، وهذا هو المطلوب، معربة عن أملها في أن يكون قائدا شجاعا.
من جهته، قال السفير الفلسطيني رياض منصور إن غوتيريش رجل فاضل، ذو خبرة واسعة، كموظف أممي، وكرئيس لوزراء بلاده (سابقا)، وهو على دراية واسعة بكل القضايا الدولية المعقدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار منصور إلى أنه خلال تقديمه التهاني للأمين الجديد، ونقل تهاني الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني له، قال له: «إننا نتوقع في بدايات ولايته أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها، وأن تحظى الدولة بالاستقلال والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة».
من جانبه، رحب السفير في وزاة الخارجية الصربية، زوران فويتش، بالعملية التي قادت إلى اختيار غوتيريش أمينا عاما، واعتبر أن النظام الجديد الذي تأثرت من خلاله الدول الخمس دائمة العضوية بآراء الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأخذت بها، تماما كما تأثر الأعضاء العشرة بما تقوله الدول الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، هو أفضل بكثير مما كان عليه الأمر في السابق، حيث كانت تقرر «الولايات المتحدة وروسيا» المرشح دون استشارة أحد.
واعتبر فويتش العملية برمتها شفافة وعملية، وكانت إلى حد كبير هامة وأفضل من سابقاتها. إلا أن فويتش، الذي قاد الحملة لمرشح صربيا، فوك جيرميك (الذي كان من أقوى المرشحين أيضا)، انتقد عدم إعطاء المنصب لأوروبا الشرقية، واعتبر أن ذلك ليس عدلا. ومع ذلك، فإنه أكد على أن أوروبا الشرقية ما زالت قوة إقليمية لها وزن كبير.
وعن سبب موافقة روسيا على إعطاء المنصب لشخصية خارج أوروبا الشرقية، قال فويتش: «لم تجد موسكو أي شيء ضد شخصية البرتغالي غوتيريش، وبالتالي فإنها أيدت غالبية أعضاء مجلس الأمن الآخرين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».