معلومات عن تسلم فصائل المعارضة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف

صواريخ «غراد» معدة لاستهداف المطارات العسكرية.. و«تاو» لا يزال يتدفق

شاب يقطع الثلج ليضيفه إلى مشروب «عرق سوس» السوري أول من أمس في القسم الشرقي من حلب حيث تسيطر المعارضة (رويترز)
شاب يقطع الثلج ليضيفه إلى مشروب «عرق سوس» السوري أول من أمس في القسم الشرقي من حلب حيث تسيطر المعارضة (رويترز)
TT

معلومات عن تسلم فصائل المعارضة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف

شاب يقطع الثلج ليضيفه إلى مشروب «عرق سوس» السوري أول من أمس في القسم الشرقي من حلب حيث تسيطر المعارضة (رويترز)
شاب يقطع الثلج ليضيفه إلى مشروب «عرق سوس» السوري أول من أمس في القسم الشرقي من حلب حيث تسيطر المعارضة (رويترز)

قال مصدران؛ أحدهما سوري، أمس، إن قوات المعارضة السورية المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، تسلمت صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، من شأنها أن تفرض حظرا جويا على مناطق معينة في شمال سوريا، وذلك إثر تفاقم التباينات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال الخبير الأميركي المعني بالملف السوري تشارلز ليستر في حسابه على «تويتر»، أمس، إن «شحنتين من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، على الأقل، وصلتا إلى شمال سوريا لفصائل الجيش السوري الحر المدعومة أميركيًا» لتمثل سلاحًا رادعًا، موضحا أنها وصلت عبر غرفة عمليات «MOM» التي تدار من قبل واشنطن ودول إقليمية.
وأشار إلى أن تلك الشحنات من الأسلحة المتطورة جاءت ضمن صفقة تسليح نوعي، بينها صواريخ «غراد» يبلغ مداها من 30 إلى 40 كيلومترًا. وقال إن صواريخ «غراد» معدة «لمهاجمة القواعد الجوية التابعة لنظام السوري» وهي صواريخ مثبتة على راجمات متنقلة. ولفت إلى أن الصفقة تضمنت أيضًا منظومات من مدافع الميدان، وذخائر، وقذائف «موتر» وقذاف «آر بي جي»، مصنعة في تشيكيا وبلغاريا، فيما لا تزال منظومات صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدروع، تتدفق إلى الشمال السوري.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تلك المعلومات، قائلاً إن صواريخ «غراد» الجديدة، «معدة لاستهداف مطار حميميم» على الساحل السوري الذي بات قاعدة روسيا الجوية في سوريا، مشيرا إلى أن قوات المعارضة المدعومة أميركيًا في شمال سوريا «تسلمت قبل أيام قليلة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف»، رافضًا الكشف عن أسماء الفصائل التي تسلمتها، وعن الكميات التي تدفقت منها، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر «عبرت من الحدود التركية إلى شمال سوريا خلال الأسبوعين الماضيين».
وقال عبد الرحمن: «لا نعرف ما إذا كانت الصواريخ معدة لقصف الطائرات التي تقصف مدينة حلب، ويمكن أن تكون هذه الصواريخ معدة لفرض منطقة حظر جوي في المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا فرضها في المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والقوات السورية المعارضة التي تدعمها في شمال حلب وريفها الشرقي الشمالي». ولفت إلى أن تلك الصواريخ «من شأنها أن تقفل الأجواء أمام طائرات النظام السوري، لكنها لا تستطيع إقفال الأجواء أمام الطائرات الروسية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة».
هذا، وأكد مصدر قيادي بالمعارضة في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن شحنة من صواريخ مضادة للطائرات «بدأ مطلع الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ووعدت فصائل مدعومة من أميركا، إضافة إلى فصائل أخرى مثل (جيش الإسلام)، بأنها ستتسلم تلك الصواريخ من نوع (كوبرا)»، لكنه أكد أن «لا معلومات حول ما إذا كانت تلك الصواريخ تم تسلمها حتى الآن». وقال: «لا شيء مؤكدا بتسلمها، لكن المؤكد أنها ستصل، كما أبلغنا مطلع الأسبوع الماضي».
كانت معلومات سابقة تحدثت عن وجود صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف بحوزة قوات المعارضة وفصائل متشددة، غنمتها من مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في سوريا، أو كانت بحوزة «داعش» حصل عليها من قواعد تابعة للجيش العراقي في العراق. وأظهرت صور عائدة إلى 2014، مقاتلين متشددين يرمون بصواريخ مضادة للطائرات تحمل على الكتف، يعرفون عنها بأنها صواريخ «كوبرا».
ويأتي الإعلان عن وصول أسلحة نوعية إلى المعارضة السورية في ظل التباينات الأميركية – الروسية، والتلويح الأميركي بتفعيل نشاطهم العسكري في سوريا عبر دعم الفصائل العسكرية المعارضة.
في هذا الوقت، تواصلت المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها، أمس، في مدينة حلب السورية بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن المعارك في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تركزت على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة، ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط عدة. وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في الأحياء الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام بتواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل، وذلك بسيطرة قوات النظام على منطقة العويجة ودوار الجندول في شمال المدينة.
ومنذ إطلاق الجيش السوري هجومه قبل أكثر من أسبوعين، قتل 290 شخصا، بينهم 57 طفلا، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء الشرقية. وترد الفصائل المعارضة على الهجوم بإطلاق قذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. ووثق المرصد السوري مقتل «50 شخصًا بينهم 9 أطفال» جراء قصف الأحياء الغربية. وقصفت الفصائل المعارضة، أمس، أحياء الحمدانية والأعظمية وسيف الدولة في الجهة الغربية.
وتعد مدينة حلب الجبهة الأبرز في النزاع السوري والأكثر تضررا منذ اندلاعه عام 2011؛ إذ من شأن أي تغيير في ميزان القوى فيها أن يقلب مسار الحرب التي تسببت بمقتل 300 ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.