برينان: أيام البغدادي محدودة

مدير «سي آي إيه» لم يستبعد تقسيم العراق وسوريا

جون برينان
جون برينان
TT

برينان: أيام البغدادي محدودة

جون برينان
جون برينان

لم يستبعد جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في بداية الشهر، تقسيم كل من سوريا والعراق، وقال في مقابلتين تلفزيونيتين، أول من أمس، إن أيام أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، صارت «معدودة»، مشددا: «سنقضي عليه، وعلى كبار أعوانه».
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن» أن الولايات المتحدة «صارت أكثر أمنا عما كانت عليه قبل 15 عاما (حين تعرضت لهجمات عام 2001)»، متابعا: «تعلمنا الكثير، وبذلنا الكثير»، وأشار إلى «زيادة التعاون، وتبادل المعلومات الاستخباراتية» بين مختلف وزارات ووكالات الأمن الأميركي، مؤكدا: «لهذا، أعتقد أنه يصعب جدا على هذه المجموعات اليوم تنفيذ هجمات كتلك التي نفذتها قبل 15 عاما». وعن «داعش»، قال برينان إنه «صار خاسرا؛ لقد طرد من عدد من المناطق في العراق وسوريا، وأزيل عدد من قادته من ساحات المعارك، ولا يسيطر على الأرض بالطريقة نفسها التي كان يسيطر عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي».
وفي إجابة عن سؤال عن استعادة الموصل في العراق، والرقة في سوريا، قال: «تستمر الجهود الاستراتيجية للحصول على المعلومات الاستخباراتية الضرورية، لمنح قوات التحالف الفرصة لشن غارات جوية، وللتأكد من أن القوات العراقية، وغيرها التي تقاتل على الأرض ضد (داعش)، قادرة على القيام بذلك (تحرير الموصل)».
وأضاف برينان أن «كثيرا من التنظيمات الإرهابية، خصوصا التي بايعت (داعش)، تعرضت لانتكاسات، وعلى رأسها (بوكو حرام) في نيجيريا»، مؤكدا أن «تراجع نسبة المقاتلين الأجانب الذين يحاولون الانضمام إلى (داعش) دليل على انهيار التنظيم الإرهابي».
وفي مقابلة مع تلفزيون «سى بي إس»، قال برينان عن روسيا إنها «خصم لنا في كثير من المجالات»، مضيفا: «نحن نرى عداء بوتين لنا واضحا في السياسة الخارجية لروسيا، وهو أيضًا واضح في الحرب التي يشنونها علينا في الفضاء الإلكتروني.. أعتقد أننا يجب أن نقلق بسبب أفعال روسيا، ويجب أن نحذر من بعض الأمور التي يصرح بها القادة الروس في الإعلام».
وأشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن مسؤولين أميركيين قالوا إن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له المؤتمر الوطني الديمقراطي في الصيف الماضي. وفي بداية هذا الشهر، في تصريحات أخرى، كان برينان قد قال إن هناك احتمالات تقسيم لسوريا والعراق، وشكك في إمكانية بقاء حكومة مركزية قوية في كل من البلدين «تدير الأمور بشكل عادل». وأضاف، في مركز «سي تي سي سنتينيال» في نيويورك، أن «سوريا والعراق تشهدان إراقة دماء كثيرة، بالإضافة إلى الكم الهائل من الدمار والانقسام الطائفي. لهذا، توجد احتمالات تشير إلى إمكانية انقسام هذين البلدين».
واستطرد: «لا أعرف مدى إمكانية رأب الصدع، وإعادة توحيد سوريا والعراق، لكني لست متأكدًا من إمكانية إنشاء حكومة مركزية قادرة على الإدارة بشكل عادل في كل من البلدين»، مضيفا: «في كل من البلدين، يوجد احتمال أن تكون هناك حكومة مركزية، ومناطق حكم ذاتي تنضوي جميعها تحت جسم اتحادي واحد، لكن سيعتمد تحقيق ذلك على التطورات التي ستشهدها المنطقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة».
وقال برينان إن بلاده لا تريد «حكومات مركزية استبدادية في كل من سوريا والعراق، وإن المشكلات التي تشهدها المنطقة هي بسبب حكومات مركزية استبدادية»، مضيفا أن تأسيس «ديمقراطية على النمط الغربي في العراق مسألة صعبة للغاية.. اعتقدنا أن الديمقراطية ستزدهر بعد الربيع العربي، ورحيل الزعماء المستبدين، لكن لم يحدث ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».