مسؤولون أميركيون: دول داعمة للمعارضة السورية ستوفر صواريخ مضادة للطائرات

المتحدث باسم الخارجية قال إن الدبلوماسية خيارنا الوحيد.. والتسليح سيؤدي إلى التصعيد

مسؤولون أميركيون: دول داعمة للمعارضة السورية ستوفر صواريخ مضادة للطائرات
TT

مسؤولون أميركيون: دول داعمة للمعارضة السورية ستوفر صواريخ مضادة للطائرات

مسؤولون أميركيون: دول داعمة للمعارضة السورية ستوفر صواريخ مضادة للطائرات

قال مسؤولون أميركيون إن انهيار أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا زاد من احتمال قيام الدول الحليفة للمعارضة بتسليحها بصواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الطائرات السورية والروسية. في حين أشار مسؤول بالخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وأن المزيد من التسليح سيؤدي إلى تصعيد الصراع ومزيد من سفك الدماء. وأكد المسؤول الأميركي أن الدبلوماسية هي الخيار والنهج الأفضل لإدارة الأزمة السورية وأن على روسيا الالتزام بتنفيذ تعهداتها.
وكان تقرير لوكالة «رويترز» نقلا عن مسؤولين أميركيين، أمس، تحدث عن احتمالات عالية للتوجه نحو تسليح المعارضة السورية بأنظمة دفاعية متقدمة، وأشار التقرير إلى أن واشنطن حالت دون وصول كميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف إلى سوريا، بغرض توحيد الحلفاء الغربيين والعرب خلف هدف تقديم التدريب وأسلحة المشاة لجماعات المعارضة المعتدلة مع مواصلة الولايات المتحدة المحادثات مع موسكو.
وقال مسؤول أميركي ثان إن «الدول الحليفة للمعارضة تعتقد أن السبيل الأمثل لإقناع الروس بالتراجع - وهو ما أفلح في أفغانستان قبل نحو 30 عاما - هو تحييد قوتهم الجوية بتزويد المقاتلين بأنظمة الدفاع الجوي المحمولة».
وتابع يقول: «تمكنا حتى الآن من إقناعهم بأن مخاطر ذلك أكبر في يومنا هذا، لأننا لا نتعامل مع الاتحاد السوفياتي وإنما مع زعيم روسي عازم على إعادة بناء القوة الروسية ومن غير المرجح أن يتراجع»، في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
وتحطمت أحدث محاولة أميركية لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات ونصف في 19 سبتمبر (أيلول)، عندما تعرضت قافلة مساعدات إنسانية للقصف في هجوم وألقت واشنطن باللوم على طائرات روسية، فيما نفت روسيا ضلوعها في الحادث.
ولا تزال الحكومة الأميركية تعتقد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء حمام الدم بعدما كثفت قوات سوريا مدعومة من روسيا قصفها لشرق حلب المعقل الحضري الرئيسي الذي يسيطر عليه المعارضون.
ومع استمرار روسيا والنظام السوري في قصف المدنيين في حلب دون تحرك حاسم من قبل واشنطن، زادت الاحتمالات أن تسعى دول إلى تزويد جماعات المعارضة بتلك الأسلحة المضادة للطائرات. وتتمثل إحدى عواقب الفشل الدبلوماسي الأخير في زيادة إمدادات الأسلحة لفصائل المعارضة المسلحة، بما يشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف وهو ما منعت الولايات المتحدة - إلى حد بعيد - حدوثه حتى الآن.
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس: «ما زلنا ملتزمين بمواصلة العملية الدبلوماسية. إنها حقا السبيل الوحيد للخروج من الفوضى في سوريا، وكما قال الوزير كيري إن ما يحدث في حلب غير مقبول وإنه من الصعب أن نتحدث عن حكومة انتقالية أو عملية تفاوض بينما تتعرض المعارضة والمدنيون للقصف في حلب».
وشدد تونر على أن «النظام، وربما إلى حد ما روسيا، يعتقدان أن هناك حلا عسكريا في سوريا؛ ولذا من الصعب متابعة عملية دبلوماسية إذا سار الطرفان على هذا السيناريو».
وعندما سئل تونر: هل الولايات المتحدة مستعدة لفعل شيء بخلاف المفاوضات لمحاولة وقف العنف؟، لم يوضح خطوات أخرى، لكنه أكد أن «واشنطن لا ترغب في أن يضخ أحد المزيد من الأسلحة للاستخدام في الصراع»، مشيرا إلى أن كل المناقشات تدور داخل الوكالات الأميركية حول الخيارات المتاحة، وأصر على أن العملية الدبلوماسية هي الخيار الأفضل لدى الإدارة، وتحت إلحاح الصحافيين عن الخيارات الأخرى بعد فشل الخيار الدبلوماسي، قال تونر: «سياستنا في سوريا الآن هي السعي لعملية دبلوماسية من خلال مجموعة دعم سوريا، ومن خلال الحوار المباشر مع روسيا لجلب بعض المصداقية للعملية ولم نصل بعد لذلك، لكنه الخيار الذي سنواصل متابعته»، وأضاف: «هناك أولئك الذين يدعمون جماعات المعارضة داخل سوريا قد يسعون إلى تسليحهم لكن النتيجة لن تكون سوى التصعيد في قتال مروع بالفعل... الأمور قد تتحول من سيئ إلى أسوأ بكثير».
غير أن مسؤولا آخر بالإدارة الأميركية، قال إن «المعارضة لها الحق في الدفاع عن نفسها ولن تترك دون دفاع في مواجهة هذا القصف العشوائي». وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن «حلفاء وشركاء» آخرين للولايات المتحدة يشاركون في المحادثات الأميركية الروسية لإيجاد حل للحرب.
وقال المسؤول بالإدارة الأميركية: «لا نعتقد أنهم سينظرون بلا مبالاة إلى الأعمال الشائنة التي شاهدناها في الساعات الاثنتين والسبعين الماضية»، مضيفا أنه لن يعلق بشأن «قدرات محددة قد يتم ضمها إلى المعركة». ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتجنب الدخول في حرب أخرى بالشرق الأوسط، ويبدو أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك في شهوره الأخيرة في السلطة. ويقول منتقدون لأوباما إن تردد البيت الأبيض في استخدام القوة عرقل الدبلوماسية الأميركية.
وقال عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون مكين ولينزي جراهام، في بيان: «الدبلوماسية في غياب وسيلة ضغط، هي وصفة للفشل». وأضافا: «بوتين والأسد لن يفعلا ما نطلبه منهما بدافع من طيب قلبيهما أو بدافع من الاهتمام بمصلحتنا أو بمعاناة الآخرين... يجب إرغامهما وهذا يتطلب قوة... الحرب والرعب واللاجئون وعدم الاستقرار... كل هذا سيستمر إلى أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات لتغيير الأوضاع على الأرض في سوريا».
من جانبه، اتهم جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الروس باستهداف إمدادات المياه في شرق حلب التي تستخدمها مخيمات اللاجئين وقوافل المساعدات و«أصحاب الخوذ البيضاء»، وهي جماعة مدنية تسعى لإنقاذ ضحايا الضربات الجوية. وقال إرنست للصحافيين: «فكرة استخدام الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة للمدنيين باعتبارها سلاحا لا يمكن تصورها».
وقالت سارة مورجان، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن الأفعال التي زعم إرنست حدوثها «تشكل جميعا جرائم حرب بموجب القانون الدولي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.