السيسي يؤكد قدرة الجيش على بسط سيطرته على كامل البلاد في 6 ساعات

الرئيس المصري: لن نسمح بضياع الدولة.. ولا يستطيع أحد أن يؤثر على علاقاتنا بدول الخليج

السيسي يؤكد قدرة الجيش على بسط سيطرته على كامل البلاد في 6 ساعات
TT

السيسي يؤكد قدرة الجيش على بسط سيطرته على كامل البلاد في 6 ساعات

السيسي يؤكد قدرة الجيش على بسط سيطرته على كامل البلاد في 6 ساعات

هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشككين في حجم ما اعتبره إنجازات حققها خلال عامين من حكمه، محذرا في خطاب له أمس من «هجمة شرسة جدا» تحاك ضد الدولة المصرية وجيشها، وأبدى استعداده لمواجهة أي اضطرابات محتملة قائلا: «لن يستطيع أحد أن يمس الدولة.. التخطيط قائم على أن تنتشر القوات المسلحة خلال 6 ساعات لحماية الدولة».
وشهد السيسي أمس افتتاح أحد المشروعات السكنية ضمن خطة تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية صعبة منذ سنوات، زادت حدتها مؤخرا مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتراجع إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس والتصدير والاستثمارات، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع وزاد من معاناة المواطنين.
وقال السيسي أمس: «مسؤوليتنا هي أن نعطي الشباب الأمل.. أنا أتحدث إليكم حاليا وهناك عمل كبير.. مشروع الاستزراع السمكي سيتم افتتاحه خلال 3 شهور، سيحتاج من 5 آلاف إلى 6 آلاف إنسان، والمنطقة الصناعية في كفر الشيخ فيها نحو من 6 إلى 8 مصانع جاهزة للعمل، ويحتاج كل مصنع إلى مائة إنسان للعمل».
وأرجع السيسي أسباب ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الراهنة إلى «زيادة المرتبات في أجهزة الدولة والمعاشات دون أن تقابلها زيادة في حجم السلع المعروضة»، مضيفا: «لازم نعترف إن إحنا خلال الخمس سنين اللي فاتوا حجم الأموال اللي في يد الناس زادت بنحو مائتي مليار جنيه عما قبل».
وتابع: «إحنا زودنا في مرتبات الحكومة 150 مليار جنيه سنويا، وزودنا المعاشات 53 مليار جنيه.. يعني زيادة نحو مائتي مليار جنيه، ده بقى قدرة شراء لازم يقابلها عرض زيادة، وده ما حصلش». وشدد على أن حجم السلع المعروضة يحتاج إلى زيادة تتناسب مع الزيادة في المرتبات والمعاشات.
ونوه الرئيس بأن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج يهدف للسيطرة على الأسعار خلال شهر أو اثنين «بغض النظر عن سعر الدولار»، مضيفا: «فيه برنامج بيتنفذ دلوقتي لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن».
وتعهد السيسي بالسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار قريبا قائلا: «خلال شهر أو شهرين حجم السلع هيكون حجم معتبر، والأسعار هيتم السيطرة عليها تاني بغض النظر عن سعر الدولار.. وده التزام من الحكومة تجاه الشعب».
وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 16.4 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، مقابل 14.8 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وانتقل السيسي للحديث عن مكافحة الإرهاب قائلا: «لقد حققنا إنجازا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب بفضل تضافر جهود الدولة بالكامل، فالإرهاب يهدف لهزيمة الناس، كما أن نشر الكلام الباطل غير الحقيقي بين الناس يؤدي إلى زعزعة ثقتهم في أنفسهم وفي بلدهم، إذا حدث في مصر ما يحدث في بعض الدول الأخرى من اضطراب وزعزعة للثقة لا هتنفع لا لينا ولا لحد تاني».
وأضاف قائلا: «الأمور في مصر لا يمكن حلها في يوم وليلة، على الدول بذل الجهد والمعاناة والصبر لتسجيل اسمها في سجل التقدم والحضارة». وتابع: «أود أن أطمئنكم أن هناك دولة وقوات مسلحة ووزارة الداخلية، ولن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية.. التخطيط قائم على أن تنتشر القوات المسلحة في مصر خلال 6 ساعات لحماية الدولة، محدش (لا أحد) يفتكر إننا هنسيبها (نتركها) ونسمح أن تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم وأمام التاريخ عن الدفاع عنها وحمايتها لآخر لحظة». وحول سياسات مصر الخارجية قال: «الجميع يقدر الإدارة السياسية المصرية المتوازنة؛ فنحن نسير في علاقاتنا الخارجية مع الجميع بشكل جيد، ويوجد تحسن في هذا الخصوص، كما نعطي الفرصة للآخرين في التعرف على مواقفنا من خلال صبرنا وسياستنا المعتدلة الخالية من المغامرة والغلو والتطرف والحدة».
وحرص السيسي على التأكيد أنه لا أحد يستطيع التدخل في العلاقة القوية بين مصر وأشقائها في الخليج، وقال: «الأمن القومي العربي والخليجي هو جزء من الأمن القومي المصري، ولن يستطيع أحد أن يفصلنا عن أشقائنا في الخليج».
وأعرب السيسي عن أسفه لسقوط أكثر من 160 شخصا جراء غرق «مركب الهجرة غير الشرعية» في منطقة رشيد الأسبوع الماضي، ودعا المجتمع للتصدي للهجرة غير الشرعية سواء كانت من الخارج إلى مصر أو من مصر إلى الخارج.
وأطلق السيسي مبادرة شعبية للإسهام في بناء المشروعات القومية تقوم على تحصيل العملات الصغيرة (أقل من جنيه) من المتعاملين مع البنوك، قائلا: «ما ينفعش ناخد الفكة زي الخمسين قرش والجنيه وتتحط في حساب حاجة زي كده (مشروع إسكان).. الفكة دي تحقق رقما كبيرا جدا نضعه في مشاريع.. كل الناس تساهم والناس في مصر عاوزه تساهم». لكنه لم يوضح آلية القيام بذلك.
وقال الرئيس المصري: «هناك أمل.. نعم هناك أمل كبير.. ولو انتوا بتشوفوا التحديات والهجمات اللي بتتعمل عليكوا تعرفوا إن هناك من يريد أن مصر تبقى دولة لاجئين»، مؤكدا أن مصر عصية على أن تبقى دولة لاجئين.
وأشار السيسي إلى أنه خلال الشهرين الماضيين كانت هناك هجمة شرسة جدا على الدولة وعلى القوات المسلحة، وقال إنه استعرض «التحديات الموجودة في مصر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ووصفها بأنها «ضخمة جدا جدا»، وتابع: «قلت لا خيار لديكم إلا أنكم تحطوا إيديكم معي لإعادة بناء الدولة المصرية، بالإضافة لمهام الحفاظ على الحدود والأمن القومي وكل حاجة».
وحول دور الجيش المتنامي في تنفيذ المشروعات والاقتصاد بوجه عام، أوضح السيسي أن «الجيش مبيخدش (لا يحصل) جنيه ويحطه في جيب حد»، وتابع: «الصرف داخل القوات المسلحة بأوامر مني شخصيا ووزير الدفاع فقط.. ده جيشكم وأبناؤكم، وليس جيش حد تاني».
وقال إنه «لا يوجد مبرر أو عذر لسقوط ضحايا بمثل هذا الشكل أو بأي شكل آخر»، وأوضح: «أي شاب من شبابنا لكي يسافر بهذه الطريقة يدفع أموالا كثيرة سواء قام بتدبيرها بنفسه أو اقترضها، وأقول للجميع: بلدنا أولى بنا، نحن لن نترككم، لكن إنجاز أي مشروع يحتاج إلى وقت». واختتم قائلا: «ليه نترك بلادنا، مصر فيها شغل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.