الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

تخفيض إنتاج النفط ينعش الاقتصاد ويخفف أعباء المعيشة

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
TT

الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%

لم تطرأ تغيرات تذكر خلال الأشهر الماضية على نظرة الرأي العام الروسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، وما زال الكثيرون يروا أن تداعيات الأزمة ستظهر تباعا على مدار السنوات القادمة، وفق ما تشير إليه نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» مؤخرا، وشارك فيه 1600 مواطن روسي من 173 منطقة سكنية في 48 إقليما في البلاد.
ووافق 80 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي مع وجهة النظر القائلة بأن روسيا تشهد حاليا أزمة اقتصادية، بينما لم يؤيد وجه النظر تلك 15 في المائة من المواطنين.
وفي الإجابات على سؤال حول الفترة التي قد تستمر خلالها الأزمة رأى 17 في المائة أنها ستستمر لعام أو عام ونصف، بينما كان 21 في المائة أقل تفاؤلا وقالوا إن الأزمة ستستمر عامين، بينما يرى ربع المواطنون الروس (25 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي) أن الأزمة ستكون طويلة جدا، وستواصل تداعياتها التأثير لعدة سنوات قادمة على الحياة الاقتصادية في البلاد، بينما كان 22 في المائة أكثر تحفظا في الإجابة وقالوا إنه من الصعب الآن تحديد الفترة التي ستستمر خلالها الأزمة وما مدى التأثير الذي ستخلفه على الوضع في البلاد.
سؤال آخر تضمنه استطلاع الرأي حول نسبة ارتفاع الأسعار والخدمات مقارنة بالأسعار التي كانت خلال ذات الفترة من العام الماضي، وكان لافتًا اختلاف الروس حول نسبة الارتفاع، إذ قال 35 في المائة من المواطنين أن الأسعار ارتفعت بنحو 15 إلى 30 في المائة، بينما قال 30 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأسعار أصبحت حاليا أعلى مما كانت عليه العام الماضي بنسبة ما بين 30 إلى 50 في المائة، بينما رأى قلة ونسبتهم 15 في المائة من المواطنين الروس أن الارتفاع على الأسعار بلغ ما بين 50 إلى 100 في المائة، حسب السلعة أو نوع الخدمات.
وفي شأن متصل بالأزمة وتداعياتها على حياة العائلات الروسية لا يتوقع 49 في المائة من العائلات التي يوجد فيها موظف أو عامل أن يتأخر موعد تسلمه معاشه الشهري، بينما لا يتوقع 40 في المائة أن يتم تقليص المعاشات، ويعتقد 44 في المائة أن المرحلة الحالية لن تشهد موجة تقليص وطرد للعاملين والموظفين.
في هذه الأثناء، وبينما يحاول المواطنون الروس التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن، تواصل الحكومة من جانبها العمل على التخفيف من آثار الأزمة، مع سعي لمحاولة تجاوزها بما في ذلك عبر المشاركة بالمحادثات حول اتفاقية لتخفيض الإنتاج النفطي، إلا أن التوقعات الأولية لا تبدو مريحة للاقتصاد الروسي، إذ كشف الخبراء في «مورغان ستانلي» عن توقعاتهم بشأن اللقاء النفطي في الجزائر، ويشيرون بصورة خاصة إن «التوقعات الرئيسية للتطور المحتمل تشير إلى أن لقاء أوبك المرتقب في الجزائر يوم غد 28 سبتمبر (أيلول) سينتهي دون بيان رسمي، ونتوقع أن أوبك ستشير إلى لقاء الجزائر باعتباره وضع الأسس لمحادثات بناءة على المستوى الرسمي خلال لقاء أوبك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
ويحيل خبراء بنك «مورجان ستانلي» استنتاجاتهم تلك إلى عدة عوامل منها أن منظمة أوبك ذاتها حاولت خلال الآونة الأخيرة تخفيض سقف التوقعات قبل لقاء الجزائر، فضلا عن أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة كانت قد أعلنت مؤخرا عن نيتها زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي سيؤثر سلبا على مساعي التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
ويبدو أن روسيا تدرك من جانبها تدني التوقعات بشأن تحقيق نتائج إيجابية خلال اجتماع الجزائر، ولذلك تبدي رغبة في المشاركة في كل اللقاءات المتعلقة بموضوع أسواق النفط وتجميد الإنتاج واستقرار الأسعار، بما في ذلك اللقاء غير الرسمي المرتقب لمنظمة أوبك، وهو ما تشير إليه تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع الدول النفطية، إذ أشار الوزير الروسي إلى أنه سيبحث خلال لقاءاته الثنائية على هامش الاجتماع مسألة مشاركة روسيا في اللقاء غير الرسمي لمنظمة أوبك.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».