اليوميات المغطاة بدماء المشتبه به في تفجيرات نيويورك تحمل آثار «القاعدة» و«داعش»

رحمي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة

صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
TT

اليوميات المغطاة بدماء المشتبه به في تفجيرات نيويورك تحمل آثار «القاعدة» و«داعش»

صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)

كشف المتهم في تفجيرات نيويورك ونيوجيرسي عن مزيج انتقائي من المحفزات الإرهابية، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش»، عبر اليوميات التي التقطت من مسرح الأحداث كدليل كشفت عنه السلطات يوم الأربعاء الماضي.
وفي اليوميات المشار إليها، التي كانت بحوزة أحمد رحمي خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين الشرطة، كان الشاب البالغ من العمر 28 عاما قد كتب عبارات حول زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والداعية المتطرف أنور العولقي، والناطق باسم «داعش» أبو محمد العدناني. كما لمح في يومياته كذلك إلى حادثة تفجير ماراثون بوسطن، وحادثة إطلاق النار في فورت هود بولاية تكساس عام 2009، حسبما أفادت به السلطات.
وفي يوم الأربعاء، عرض النائب مايكل ماكول (جمهوري - تكساس) صورة لصفحة ملطخة بالدماء وتحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص في اليوميات المذكورة، وهي التي وفرت للمسؤولين التفاصيل الأكثر دقة حول المحفزات الحقيقية وراء جرائم رحمي الإرهابية. وفي اليوميات، يبدو أن رحمي يشير بوضوح إلى توجيهات العدناني بشأن «مهاجمة الكفار في عقر دارهم».
ويواجه رحمي، الموجود حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج عن إصابته خلال المواجهات مع الشرطة، الاتهامات أمام اثنتين من المحاكم الفيدرالية (في مانهاتن ونيوارك) مع ثمانية اتهامات ناشئة عن الهجمات، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل وتفجير الأماكن العامة. وهو متهم أيضًا بزرع العديد من القنابل – أولها في سي - سايد نيو بولاية نيوجيرسي، على طول مسار طريق مخصص للسباقات، وفي صندوق للقمامة، وعلى طول طريق في حي تشيلسي في نيويورك، وأخيرا في محطة للقطارات في حي إليزابيث بنيوجيرسي.
ولقد تعرض 31 شخصا لإصابات مختلفة جراء الانفجار في حي تشيلسي، ولم يتعرض أحد للإصابة من التفجيرات الأخرى.
وقال النائب العام الأميركي بريت بهارارا إن القضية الأولى سوف تكون قضية مانهاتن، ولقد أصدر أعضاء النيابة هناك أمرا قضائيا لدى جهاز مأموري الشرطة الأميركية يهدف إلى إحضار رحمي إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن. وإذا ما أدين رحمي في التهم الموجهة إليه فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
واستمر المحققون، في الوقت ذاته، في البحث عن كيفية تنفيذ رحمي للهجمات، وما إذا كان يعمل بمفرده، وما التوجيهات المحتملة أو المحفزات التي استمدها من رحلاته الخارجية.
وكان رحمي، المواطن المجنس المولود في أفغانستان، قد سافر إلى موطنه وإلى باكستان في الفترة بين عام 2011 وعام 2014، وتضمنت رحلته إقامة موجزة في إقليم كويتا الباكستاني الذي يعتبر معقلاً من معاقل المتطرفين في البلاد.
وفي عام 2014، أجرت المباحث الفيدرالية الأميركية تقييمًا حول رحمي - وهو تقييم منخفض المستوى للغاية استجابة لنصيحة تتعلق بتحديد ما إذا كان هناك داعٍ إلى فتح تحقيق مبدئي بحقه.
ومن شأن تلك الرحلات الخارجية أن يُعاد النظر فيها خلال التقييم، التي تشمل مراجعة قواعد البيانات الداخلية. ولكن السفر وحده إلى الدولة التي تعج بأعضاء من مختلف الجماعات الإرهابية أمثال «القاعدة» و«طالبان» لن يكون أساسًا كافيًا لفتح التحقيقات في الأمر، لا سيما إذا كان الشخص نفسه مواطنًا سابقًا من مواطني هذه الدولة.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون بتاريخ 7 يوليو (تموز) إن رحمي ابتاع مسدسًا موديل «غلوك» عيار 9 ملليمترات، ذلك الذي استخدمه في إطلاق النار على اثنين من ضباط الشرطة في ليندن في نيوجيرسي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه داخل متجر بيع الأسلحة في سالم في فيرجينيا. ولكي يتمكن أحدهم من شراء سلاح في ولاية فيرجينيا لا بد أن يكون من سكان الولاية المقيمين، ولكن أحد المسؤولين قال إن رحمي كان قادرًا من الناحية القانونية على شراء السلاح في مدينة سالم، نظرًا لأنه قدم للتاجر هوية شخصية صحيحة تابعة لولاية فيرجينيا. كما أنه نجح في المرور من فحص الخلفية الفيدرالي الخاص بشراء الأسلحة النارية.
ولم يكشف المسؤولون عن اسم متجر بيع الأسلحة. وقال أحدهم إن رحمي له أقارب في تلك المنطقة، ولقد اعتقل اثنان منهم مساء الأحد ثم أُطلق سراحهم في خضم المطاردة الشرسة من قبل رجال إنفاذ القانون.
وقالت شرطة نيويورك والمباحث الفيدرالية بعد ظهيرة يوم الأربعاء إنهم كانوا في أثر رجلين ظهرا على كاميرات المراقبة في مواجهة إحدى القنابل التي لم تنفجر في أحد شوارع مانهاتن مساء يوم السبت. وقالت الشرطة إن الرجلين استخرجا القنبلة من الحقيبة ثم انطلقا بعيدا بالحقيبة.
وقال جيمس واترز مدير مكافحة الإرهاب بشرطة نيويورك إن المحققين لم يكن لديهم سبب كافٍ يدعوهم للاعتقاد أن الرجلين المشار إليهما على علاقة بالتفجيرات، ولكن المحققين كانوا يأملون في الحديث مع الرجلين واستعادة الحقيبة المفقودة من مسرح الأحداث. وأشار السيد واترز إلى أن الرجلين كانا محظوظين للغاية لتجنب التعرض للإصابة، باعتبار أن ما كانا يحملانه هو جهاز حساس جدا للصدمات.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.