مصر والسودان وإثيوبيا توقع بالأحرف الأولى عقود دراسة آثار سد النهضة

التوقيع النهائي اليوم بحضور وزراء الري وسط مناخ إيجابي

وقعت دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، أمس، بالأحرف الأولى على عقود مع مكتبين استشاريين لإجراء دراسة بشأن آثار سد تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة من آثاره السلبية عليها. ومن المقرر أن توقع العقود بصورة نهائية، اليوم (الثلاثاء)، في احتفالية بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الري من الدول الثلاث.
وظل التوافق حول اختيار المكتبين ودور كل منهما عقبة في سبيل تقدم المفاوضات الشاقة بين الدول الثلاث التي وقعت إعلان مبادئ في مارس (آذار) من العام الماضي، تضمن فقرة تلزم الدول الثلاث باحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على فرع النيل الذي يمد مصر بنحو 85 في المائة من حصتها التاريخية من مياه النيل. وتقول القاهرة إن سعة السد التخزينية التي تستهدفها إثيوبيا مبالغ فيها، ويمكن أن تؤثر على حصة مصر خصوصا خلال سنوات ملء بحيرة السد، لكن إثيوبيا تنفي وجود أي تأثر سلبي للسد الذي تعول عليه في خطتها التنموية.
وأنهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، أمس، أولى جلسات اجتماعها الـ12، التي عقدت بالخرطوم. وقال رئيس الجانب المصري، أحمد بهاء، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد، وتوقيعها بالأحرف الأولى، من رؤساء اللجان الفنية، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول أخذت في الاعتبار بالتوافق، في مناخ ودي وإيجابي.
وأضاف أنه تم التوافق أيضا على برنامج احتفالية توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية، المزمع إقامتها اليوم (الثلاثاء)، بحضور وزراء الري بالدول الثلاث وممثلي المكاتب الاستشارية، موضحا أنه من المقرر أن يلقي الوزراء كلمات افتتاحية بمناسبة التوقيع، لافتا إلى أن ممثلي المكاتب الفنية والمكاتب القانوني في طريقهم للعاصمة السودانية للمشاركة في احتفالية توقيع العقود بشكل نهائي.
وقال بهاء إن أعضاء الوفد المصري راجعوا كل كلمة في العقود، وتم التشاور حول كل نقطة، واستشارة المكتب القانوني المسؤول.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري، أن اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث، وبنود عقود الدراسات الفنية، التي ستوقع اليوم، ستكون هي محددات التزام الدول الموقعة بكل بنودها.
وكان من المقرر أن يتم التعاقد يومي 6 و7 سبتمبر (أيلول) الجاري في الخرطوم، إلا أن الدول الثلاث قررت التأجيل بسبب أمور عالقة بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود.
ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة العام المقبل، حسب خطتها الزمنية المعلنة. ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
وسيقوم المكتب الاستشاري بدراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد حتى دولتي المصب لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة التخزين للسد، فضلا عن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع في الدول الثلاث.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بشأن حل الخلافات بشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي تحكم التعاون فيما بينها، للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.