الجبير ردًا على ظريف: لا يمكن لطهران تبرئة سجلها الإرهابي

قال في مقال بصحيفة أميركية إن الوقائع أثبتت تورطها في دعم المتطرفين

وزير الخارجية عادل الجبير
وزير الخارجية عادل الجبير
TT

الجبير ردًا على ظريف: لا يمكن لطهران تبرئة سجلها الإرهابي

وزير الخارجية عادل الجبير
وزير الخارجية عادل الجبير

رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقال نشرته صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» في عددها الصادر الأحد، على الادعاءات «المثيرة للسخرية»، بحسب وصفه، التي ساقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقال نشره الأربعاء الماضي في صحيفة «نيويورك تايمز».
وشدد الجبير على أن إيران لا يمكن أن تغسل يديها وسجلها الإرهابي، لأن الوقائع تثبت العكس. وفي استشهاد بمقولة لجون آدامز استخدمها مرارًا رونالد ريغان، وهي «الوقائع حقائق عنيدة» أو دامغة، قال الجبير إن الوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب، وذلك من خلال مسؤولين حكوميين كانت لهم اليد الطولى في كثير من العمليات الإرهابية منذ عام 1979، بدءًا بالهجوم الذي طال السفارة الأميركية في بيروت، واستهداف قوات المارينز في مطار بيروت، مرورًا بتفجيرات أبراج الخبر في السعودية عام 1996، وصولاً إلى استهداف عشرات السفارات الموجودة في إيران، من السفارة البريطانية إلى الأميركية والسعودية، واغتيال الدبلوماسيين حول العالم.
كما قال وزير الخارجية، ردًا على محاولة إيران لعب دور الضحية: «لا يمكن لطهران أن تتكلم عن مكافحة الإرهاب وقادته، لا سيما أن فيلق القدس والحرس الثوري يدربان ويجهزان ويمولان ويسهلان كثيرا من المجموعات والأعمال الإرهابية».
وتابع الجبير في مقاله أنه لو كانت إيران جادة في مزاعمها مكافحة الإرهاب، لكانت سلمت قادة «القاعدة» الملتجئين لرحابها، بدءًا من نجل أسامة بن لادن، مرورًا بسيف العدل (مسؤول عمليات «القاعدة»)، وغيرهما الكثير من قادة «القاعدة» الضالعين في تنفيذ اعتداءات ضد السعودية، مضيفا أن الوقائع تثبت أن سيف العدل أجرى اتصالاً عام 2003 من الأراضي الإيرانية لإعطاء الإشارة بتنفيذ تفجيرات طالت السعودية، وأودت بحياة أكثر من 30 شخصًا، بينهم 8 أميركيين، ولكنه لا يزال حتى الآن يتمتع بالحصانة الإيرانية.
إلى ذلك، أشار الجبير إلى أن إيران يمكنها أيضًا، إذا كانت جادة في مزاعمها مكافحة الإرهاب، التوقف عن تمويل حزب الله، وهو منظمة إرهابية، لا سيما أن أمين عام الحزب أكد في وقت سابق أن تمويله آتٍ من إيران بشكل تام، كما لفت إلى وقائع أخرى لا تقبل الشك عن محاولات إيران المستمرة تأجيج النعرات الطائفية في البلدان العربية، والدليل أن البلدان العربية كانت تعيش بسلام وأمان مع إيران حتى مجيء الخميني وثورته التي أرست نهج ولاية الفقيه، محاولة تصدير الثورة إلى كثير من البلدان، كالسودان وسوريا ونيجيريا ولبنان وغيرها.
وأشار الجبير إلى ضرورة وقف عملية تصنيع وتوزيع القنابل المصنوعة يدويًا من طرف إيران، التي قتلت وأصابت آلاف الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، لافتا إلى أنها لو كانت جادة لتوقفت عن إمداد الأسلحة للإرهابيين والميليشيات الطائفية في المنطقة التي تسعى إلى استبدال الحكومات الشرعية بأخرى موالية للنظام الإيراني.
وتحدث الجبير عن سوريا، وأشار إلى تلطخ أيدي إيران بدماء أكثر من 500 ألف شخص ذبحوا من قبل نظام بشار الأسد الذي أمدّته طهران بقوات، ما بين جنود نظاميين وعناصر خارج نطاق الدولة، وقد صرح القادة الإيرانيون علنًا بأنه لولا جهودهم لكان الأسد قد سقط من السلطة.
وعدّد وزير الخارجية السعودي الأدوات التي استخدمتها إيران لتصدير ثورتها، فأشار إلى تشكيلها ما يُعرف بالمراكز الثقافية التابعة للحرس الثوري في كثير من الدول، مثل السودان ونيجيريا وسوريا ولبنان واليمن وجزر القمر، والمكرسة لنشر آيديولوجيتهم عبر الدعاية والعنف، وأضاف: «ذهبت إيران بعيدا في هذا المنحى لصنع الدعاية للمسلمين الشيعة الذين يعيشون خارج إيران بأنهم ينتمون إلى إيران، لا إلى الدول التي هم مواطنون فيها، وهذا تدخل غير مقبول في شؤون الغير ينبغي رفضه من جميع الدول».
وذكّر الجبير أنه منذ أن وقعت إيران على الاتفاقية النووية العام الماضي، قام القادة الإيرانيون بتوجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين، في إشارة إلى مشكلات إقليمية ساهموا في وقوعها.
أما عن دور السعودية في الحرب ضد الإرهاب، فقال الجبير إنها قائدة في هذه الحرب، حيث جمّعت العالم بأسره في مؤتمر عُقد في عام 2005 لمواءمة مواقف جميع الدول في الحرب ضد الإرهاب، كما ساهمت المملكة بتقديم أكثر من 100 مليون دولار أميركي لتأسيس مركز عالمي لمحاربة الإرهاب في الأمم المتحدة، وأسست تحالفًا عسكريًا إسلاميًا مكونًا من 40 دولة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف. كما أن المملكة هي إحدى الدول المؤسسة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في سوريا، وتشترك في عملياته العسكرية الحالية. وأشار الجبير إلى إحباط المملكة عدة هجمات كانت تستهدف الولايات المتحدة، وكان قادتها هدفًا للهجمات الإرهابية الانتحارية، قائلاً إن سجل المملكة «نظيف ومصادق عليه من قبل حلفائنا في المجتمع الدولي، بينما سجل إيران مليء بالقتل والدمار، كما يظهر ذلك عيانا في سوريا وأجزاء من العراق.. الكلمات لن تغير من ذلك، بل الأفعال الملموسة سوف تفعل ذلك».
إلى ذلك، أكد الجبير على أن موقف السعودية ظل ثابتا فيما يتعلق بإيران، إذ إن «المملكة ترحب بعلاقات أفضل مع إيران، بناء على مبادئ علاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين». وهذا يعني أنه يتوجب على إيران التخلي عن أنشطتها التخريبية والعدائية، والتوقف عن دعمها للإرهاب. ولكن حتى الآن، سجل إيران ليس مشجعًا.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.