21 % من المجتمع الألماني ذوو أصول أجنبية

1.2 مليون لاجئ وفدوا إلى ألمانيا سنة 2015 ليسوا ضمن الإحصائية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
TT

21 % من المجتمع الألماني ذوو أصول أجنبية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)

في التسعينات من القرن الماضي، وبعد ارتفاع المد النازي بتأثير الوحدة الألمانية، شكل الأجانب في ألمانيا منظمة «8 في المائة» تعبيرًا عن نسبتهم في المجتمع الألماني. منذ ذلك الحين ارتفعت هذه النسبة إلى 14 في المائة سنة 2005، وقفزت الآن إلى 21 في المائة بحسب دائرة الإحصاء المركزية.
ونشرت الدائرة يوم أمس الجمعة تقريرًا قالت فيه إنها سجلت 17.1 مليون «ألماني» من أصول أجنبية سنة 2015. وهذا يسجل نسبة 21 في المائة قياسًا إلى نفوس المقيمين في ألمانيا البالغ نحو 82 مليونا. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الإحصائية لم تشمل جيش اللاجئين الذي بلغ تعداده 1.2 مليون لاجئ وفد لألمانيا سنة 2015، ولا مئات الآلاف الذين وفدوا لألمانيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وهذا يزيد 4 في المائة عن إحصائية سنة 2014.
ومن جديد كان الألمان من أصول تركية وبولندية وروسية يشكلون غالبية الأجانب. وأحصت الدائرة 6.3 مليون مهاجر من البلدان التي سبق أن صدرت القوى العاملة، في ستينات القرن الماضي إبان «المعجزة الاقتصادية» الألمانية ما بعد الحرب الكونية الثانية، مثل تركيا وإيطاليا واليونان. وبرر التقرير الرقم القياسي الجديد بالهجرة الكبيرة إلى ألمانيا، سواء من داخل دول الاتحاد الأوروبي، أو من البلدان المصدرة للاجئين. إذ وصل إلى ألمانيا في سنة 2015 نحو 11.5 مليون مهاجر، وهذا رفع عدد ذوي الأصول الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة. ولبلد «الكهلة» ألمانيا أن يفرح بالإحصائية، لأن نسبة الشباب من المهاجرين وأبنائهم، من عمر يقل عن 18 سنة يبلغ الثلث، في حين أن نسبتهم بين المسنين لا تزيد عن 10 في المائة، وهذه إضافة اجتماعية اقتصادية للمجتمع الألماني.
مع ذلك فإن حصة المهاجرين من عمر 25 - 35 في التدريب المدني والدراسة أقل من حظوظ الألمان الأصليين، لكن نسبتهم في مجال التعليم العالي تتساوى مع أبناء البلد الأصليين. وتنسحب هذه الحالة على المهاجرين الأكبر سنًا من فئة أعمار 25 - 65، رغم أنهم يعملون ضعف الألمان من نفس الفئة العمرية من الموظفين والمستخدمين.
وتختلف فرص العمل كثيرًا بين الألمان من أبناء المهاجرين وبحسب البلد الأصلي. وهكذا أنهى 88 في المائة من الصينيين الدراسة الإعدادية، في حين تقف نسبة الأتراك من نفس السن (25 - 35) على 16 في المائة. وهذا ينطبق على الأجور، لأن المهاجر من أصول فرنسية يتلقى مرتبًا شهريا يبلغ 2622 يورو مقابل بلغاري، من نفس المؤهلات، يتلقى راتبًا قدره 1352 يورو فقط.
تفند التفاصيل في الإحصائية سياسة اليمين المتطرف المعادية للهجرة، التي تتحدث عن التأثير السلبي للمهاجرين على الاقتصاد الألماني. إذ ترتفع نسبة «الأكاديميين» بين المهاجرين عمومًا إلى 29 في المائة، وإلى 25 في المائة بين المهاجرين من رومانيا وبلغاريا، في حين أن هذه النسبة لا تزيد عن 19 في المائة في المجتمع الألماني. المهم أيضًا هو أن نسبة حملة الشهادات في مجالات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والطب والتقنية ترتفع بين المهاجرين القادمين إلى ألمانيا إلى 10 في المائة، وإلى 8 في المائة بين القادمين من رومانيا وبلغاريا، في حين أنها لا تتعدى نسبة 6 في المائة بين سكان ألمانيا.
ومعروف أن عدد الأتراك المهاجرين في ألمانيا يقترب من 3 ملايين (بضمنهم الأكراد)، ولكن من المتوقع خلال سنوات أن يعادلهم السوريون تقريبًا. فهناك 366 ألف سوري متجنس يقيم في ألمانيا منذ عقود، وأضيف لهم في السنة الأخيرة أكثر من نصف مليون لاجئ، على أن يلتحق بهم أكثر من نصف مليون من العوائل. وطبيعي فإن أبواب الهجرة إلى ألمانيا مفتوحة أمام السوريين أكثر من غيرهم، ومن المتوقع قدوم مئات الآلاف في العام الجاري أيضًا. وبحسب أرقام دائرة الإحصاء المركزية يبلغ عدد المقيمين في ألمانيا من أصول عربية نحو 762 ألفا، حتى نهاية 2015. ولم تدخل في هذه الإحصائية أيضًا أعداد العرب اللاجئين بين جموع اللاجئين سنة 2015. ويلي السوريين في القائمة العراقيون (136 ألفًا) والمغاربة (72 ألفًا). لا تتكلم الدولة الألمانية بذلك، ولا الصحافة والإعلام ككل، ولكن تحليلات بعض الألمان في المقاهي تروح إلى الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تعتمد خطة لموازنة الأتراك بالجالية العربية.
على صعيد ذي صلة أجرى معهد «يوغوف» لاستطلاعات الرأي استطلاعًا بين الألمان حول الموقف من الوعي بالهوية. وكان على الذي شمله الاستفتاء أن يجيب على سؤال «كيف يميز نفسه، أحسب قوميته أم دينه أو مدينته». وظهر أن 60 في المائة ممن شملهم الاستفتاء ميزوا أنفسهم كألمان فقط، في حين اعتبرت نسبة الثلث أنهم «محايدون»، في حين وقفت البقية موقفًا سلبيًا، أو سلبيًا جدًا، من الانتماء القومي.
وعن البلد الأوروبي المفضل قالت نسبة 47 في المائة أنه ألمانيا، ونسبة 7 في المائة أنها إيطاليا. وميزت نسبة 13 في المائة نفسها بحسب مناطقها، ونسبة 12 في المائة بحسب مدينتها، و11 في المائة بحسب ولايتها، مع نسبة 10 في المائة قالت: إنها «مواطن عالمي».
دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أول من أمس الخميس عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل إزاء المهاجرين وحث أعضاء ائتلافها المحافظ على التوقف عن التشاحن بشأن القضية قبيل انتخابات في مدينة برلين غدا الأحد.
ومن جانب آخر دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل إزاء المهاجرين وحث أعضاء ائتلافها المحافظ على التوقف عن التشاحن بشأن القضية قبيل انتخابات في مدينة برلين يوم غد الأحد. وتصاعدت حدة الخلاف بشأن الهجرة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي منذ تعرض حزب ميركل لهزيمة انتخابية ثقيلة في ولاية مكلنبورج فوربومرن هذا الشهر. وأضر قرار ميركل قبل عام بفتح حدود ألمانيا بشعبيتها وبدأ يهيمن مجددا على الحملات الانتخابية قبل اقتراع الأحد في برلين مما يعزز من دعم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين.
واستقبلت ألمانيا زهاء مليون مهاجر العام الماضي مما أضر بميركل وأثار شكوكا بشأن ما إذا كانت ستترشح لفترة رابعة في 2017.
وقال شيوبله وهو أقدم برلماني في البوندستاغ في مقابلة مع تلفزيون «زد دي إف»: «لا يوجد أحد في ألمانيا حتى الآن تراجع دخله يورو واحد لأسرته أو لأطفاله بسبب قدوم اللاجئين إلى هنا».
واتهم شيوبله حزب البديل من أجل ألمانيا بتأجيج المخاوف. وأضاف: «لم نخفض الرواتب يورو واحدا... جرى إقناع الناس فحسب بتصديق ذلك».
وأضاف عن الولاية التي تبلغ نسبة البطالة فيها 11 في المائة وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط الوطني الذي يتجاوز الستة في المائة بقليل «البرقع ليس أكبر مشكلة في مكلنبورج فوربومرن». وتابع أن الجدل بشأن الهجرة يذكي التوتر في ألمانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.