الأصبحي: المسار السياسي لا يتحقق من دون وثيقة «الإجماع الوطني»

رئيس المجموعة العربية الأممية في جنيف: الاستقرار مرتبط بعودة المؤسسات الشرعية

وزير حقوق الإنسان والوفد اليمني في ندوة أقامتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة بجنيف أمس (سبأ)

‏أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، تمسك الحكومة بمسار السلام في اليمن كونه خيارا حقيقيا يقوم على احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء آخر، وأن من فرض الحرب وذهب باليمن إلى كارثة الاقتتال القائم هي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال: «إن أي خطوة يراد منها أن تحقق السلام في اليمن لا بد أن تبدأ بإزالة ‏السبب الحقيقي لحالة الحرب القائمة، وهو الانقلاب الذي قامت به الميليشيا، وضرورة عودة الاستقرار عبر تمكين ومؤسسات الدَولة الشرعية من مفاصل العمل كافة، وفي مقدمة ذلك تكون هي فقط المسؤولة عن السلاح والأمان في اليمن كلها وحماية حقوق الإنسان لكل اليمنيين، وبكل المناطق دون أي تمييز».
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن أي مسار سياسي لا بد أن يرتكز على الثوابت المتفق عليها، ‏وهي وثيقة الإجماع الوطني المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وخلال اللقاء، أكد سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس المجموعة العربية الحالي في جنيف، التزام المجموعة بنصرة الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ونصرة القضية اليمنية ودعم مسار السلام العادل والعمل على إعادة المؤسسات ‏الشرعية وتمكين اليمن من إزالة الانقلاب.
كما أشار إلى أن الاستقرار في اليمن مرهون بعودة المؤسسات الشرعية الكاملة كافة، واحترام القانون والدستور وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك، لدى مناقشة الأصبحي مع مجموعة السفراء الممثلين للدول العربية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس، ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمسار السياسي الحالي.
واستعرض الوزير وضع حقوق الإنسان في اليمن و‏حجم الدمار الذي تسبب فيه الانقلاب، وحجم الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي وصلت للحد الذي لا يمكن تصوره من القتل المباشر للمواطنين وانتشار الإخفاء القسري لمئات الشخصيات والنشطاء، والحصار المطبق على المدن، خصوصا تعز التي قدمت أكبر التضحيات في اليمن وتصدت للانقلاب بشجاعة نادرة، ولا تزال تعاني من أكبر جريمة ممنهجة من حصار وقتل مباشر للمدنيين العزل.
‏وأشاد بدور مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة بجنيف لتبنيهم القرار الخاص باليمن في دورة المجلس سبتمبر (أيلول) الماضي، واستمرار تحملهم مسؤولية ذلك الآن بهذه الدورة عبر مشروع القرار الخاص باليمن، الذي يأتي ليؤكد حرصهم على إخراج اليمن من أزمته، وعلى حمايتهم لحقوق الإنسان وتعزيزهم لمسار السلام.