بريطانيا توافق على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية

ستنفذه شركة «كهرباء فرنسا» بدعم من شركة صينية

بريطانيا توافق على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية
TT

بريطانيا توافق على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية

بريطانيا توافق على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية

وافقت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، على بناء محطة هينكلي بوينت النووية، المشروع المثير للجدل الذي ستنفذه شركة "كهرباء فرنسا" بدعم من شركة صينية.
وأعلن وزير الشركات غريغ كلارك في بيان "قررنا بناء أوّل محطة نووية منذ جيل"، موضحًا أنّ اجراءات إضافية أُدخلت على المشروع الاساسي ستسمح "بتحسين شروط السلامة" في هينكلي بوينت في جنوب غربي انجلترا. وأضاف "بعد مراجعة تفاصيل الاقتراح المتعلق بـ"هينكلي بوينت سي+ سندخل سلسلة اجراءات جديدة لتحسين السلامة وسنتأكد من أنّ إدارة الموقع لن تنتقل إلى أي جهة أخرى من دون موافقة الحكومة" البريطانية.
وفي باريس قال مصدر فرنسي قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الحكومة البريطانية أبلغت السلطات الفرنسية بموافقتها على مشروع هينكلي بوينت، إلّا أنّها فرضت عددًا من الشروط.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصلت بالرئيس فرانسوا هولاند لابلاغه بالاتفاق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وافق مبدئيًا على المشروع في اكتوبر (تشرين الاول) 2013، واتخذت "كهرباء فرنسا قرارها النهائي بالاستثمار في 28 يوليو (تموز). لكن تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة في يوليو، أعلنت أنّها تحتاج إلى وقت اضافي للتفكير في المشروع، ما اثار مفاجأة.
والمشروع الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، هائل وتبلغ قيمته أكثر من 21 مليار يورو لبناء مفاعلين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غربي انجلترا.
وستمول "كهرباء فرنسا" ثلثي المشروع و"شركة الصين العامة للطاقة النووية" الحكومية الثلث المتبقي.
وستكون هذه المحطة النووية الاولى التي تبنى على الارض البريطانية منذ 20 عاما وسيؤمن مفاعلاها سبعة في المائة من احتياجات البريطانيين للكهرباء بسعر مضمون من السلطات العامة.
وهذا السعر الذي يرى معارضو المشروع وهم كثر في المملكة المتحدة، أنّه مرتفع جدًا يشكل أحد أسباب الاحتجاج.
كما يثير مشروع هينكلي بوينت شكوكًا كبيرة تتعلق بالتوازن بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة والمخاطر المرتبطة بأمن الطاقة بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك أول استثمار في قطاع على هذه الدرجة من الاهمية الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.