لافروف ينتقد التشكيك الأميركي ويطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق بينهما

روسيا حريصة على إطلاق اتفاق يؤسس لـ«شراكة بين القوتين»

لافروف ينتقد التشكيك الأميركي ويطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق بينهما
TT

لافروف ينتقد التشكيك الأميركي ويطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق بينهما

لافروف ينتقد التشكيك الأميركي ويطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق بينهما

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة إلى الكشف عن تفاصيل الاتفاق حول سوريا للرأي العام الدولي، وتحويل الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي كي يصدر على شكل قرار عن المجلس.
وجاء كلام الوزير الروسي بهذا الصدد في سياق رده الغاضب على تصريحات جوش أرنست المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة ليس واثقة بأن روسيا ستلتزم بتنفيذ شروط الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا كما جاءت في نص الاتفاق. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو يوم أمس مع وزير خارجية لوكسمبورغ، قال لافروف إنه اقترح على الولايات المتحدة «نشر نص الاتفاق وعدم الإبقاء عليه سريا كما تريد واشنطن»، وذلك «كي لا تتولد أي شكوك بشأن كيف سننفذ الاتفاق بصيغته التي تم التوقيع عليها»، حسب لافروف الذي وعد بأن تعمل روسيا على نشر ذلك الاتفاق واقترح «الموافقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي دون إدخال أي تعديلات عليه».
بالمقابل اتهم لافروف أطرافا فاعلة في العمليات الجارية في الشرق الأوسط بأنها «تنظر إلى (جبهة النصرة) على اعتبارها قوة يجب الحفاظ عليها ليتم استخدامها في تغيير نظام الحكم السوري»، حسب قول وزير الخارجية الروسي الذي بدا واضحا أنه يحاول الفصل بين موقفي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركيتين، حين شدد على أنه وجه لنظيره الأميركي جون كيري سؤالا حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن «كيري نفى بالمطلق وجود خطط أميركية لرعاية النصرة، أو تجنيبها الضربات الجوية الأميركية وضربات التحالف الدولي ضد الإرهاب». وإذ شدد لافروف على أنه لا يملك ما يدفعه للتشكيك بكلام نظيره الأميركي، فقد أشار في الوقت ذاته إلى أن «قوات التحالف تتعامل مع مواقع جبهة النصرة بتردد (عدم رغبة)»، مرجحا أن «أولئك المسؤولين في واشنطن عن الشق العسكري من تلك العمليات يمكنهم تقديم معلومات ما بهذا الصدد»، في إشارة منه إلى موقف البنتاغون الذي أعرب حتى اللحظة الأخيرة عن معارضته الاتفاق الأميركي مع روسيا للعمل المشترك في سوريا.
في سياق متصل عاد وزير الخارجية الروسي ووجه انتقادات للولايات المتحدة بشأن عجزها طيلة 12 شهرا عن الفصل بين «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة، محذرا من أنه عوضا عن ذلك «هناك أصوات تدعو إلى عدم الفصل بين الطرفين حاليا، وشرعنة جبهة النصرة، بل وحتى ضم مجموعات جديدة إليها لتشكيل قوة عسكرية فاعلة على الأرض للتصدي للجيش السوري»، حسب قول لافروف الذي شدد في ختام حديثه على أن «كل هذه القضايا تتطلب حديثا صريحا للغاية».
في غضون ذلك لم تكن سوريا بعيدة عن خلافات بين وزارتي الدفاع الأميركية والروسية، ولا عن الخطاب الروسي بشأن بنية النظام العالمي وضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب. إذ يرى مراقبون أن روسيا كانت حريصة بالفعل على التوصل «لأي اتفاق يضمن أي شكل من التعاون» مع الولايات المتحدة في سوريا، يكون خطوة تمهيدية أولى لإطلاق «شراكة بين القوتين الدوليتين» للوصول لاحقا إلى شراكة تضمن مكانة لروسيا بصفتها أحد قطبي السياسة الدولية بإقرار أميركي. وقد يكون للاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا تأثيره في هذا المجال، لا سيما أنه الاتفاق الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين، الذي يطلق بينهما تعاونا عسكريا على هذا المستوى، ووفق تلك الصيغة التي نص عليها الاتفاق.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد وجه انتقادات للسياسات الأميركية، وذلك ردا منه على تصريحات وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر التي اتهم فيها روسيا بأنها «تقوض أسس النظام العالمي»، وقال شويغو بهذا الصدد إن «الحفاظ على النظام العالمي حق طبيعي للمجتمع الدولي بأسره، وليس حكرا على البنتاغون»، مشددا على أن «روسيا تقف دوما مع الحفاظ على بنية نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب لمصلحة جميع الدول وليس لمصلحة مجموعة دول ما، أو لمصلحة دولة واحدة» في إشارة منه إلى تفرد الولايات المتحدة بالسياسة الدولية وسعيها للحفاظ على موقعها بوصفها قوة عالمية وحيدة. وحرص شويغو على الإشارة إلى الاتفاق بين موسكو وواشنطن كمثال على إمكانية التعاون بين البلدين، ونتائج مثل ذلك التعاون، حين أعرب عن يقينه بأنه «كلما فهم الزملاء الأميركيون هذه الحقيقة بسرعة وبدأوا يتغيرون، سيتم حل كل الخلافات المتراكمة بصورة أسرع، وليس في سوريا وحدها».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».