«عقارات المناسبات» تتوهج في «التجاري السعودي» بإشغال يتجاوز 95 %

الاستثمار في تأجيرها يشهد إقبالاً جيدًا وحركة متميزة رغم موسميتها

إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
TT

«عقارات المناسبات» تتوهج في «التجاري السعودي» بإشغال يتجاوز 95 %

إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)

سجلت السوق العقارية السعودية أداء منخفضا في معظم الأفرع العقارية، إلا أن الفرع العقاري الأكثر توهجًا ولا يزال يؤدي نتائج جيدة بكافة أنشطته هو «الفرع التجاري»، حيث انعكس ذلك على أداء تأجير العقارات الترفيهية وقاعات المناسبات التي سجلت أداء متميزا خلال أيام الحج نتيجة ارتفاع الطلب عليها، خصوصًا على القاعات الكبرى المعدة للتأجير وقصور الأفراح والعروض التجارية الترفيهية الأخرى، حيث لامست نسبة إشغالها وتأجيرها خلال الفترة ما يزيد عن 95 في المائة، لتتصدر بذلك المشهد العقاري السعودي.
وتحدث عدد من الملاك والمستثمرين عن أن سبب طلب هذا النوع من العقارات في هذه الأيام ينحصر في نوعين، الأول احتضانها للاجتماعات العائلية السنوية، والثاني مواسم الزواج التي بدأت تنشط هذه الأيام، الأمر الذي رفع أسعار التأجير بنسب متفاوتة. ويقتسم الاستثمار في العقارات الترفيهية وقاعات الأفراح نسبا جيدة من الإقبال على القطاع العقاري بشكل عام، حيث يسجل هذا النوع من التجارة نسبة ممتازة من التعاطي، وهو ما يحفز الإقبال عليها والتعامل بها.
وقال محمد العبيد المستثمر في قطاع تأجير قاعات المناسبات، إنهم يعتمدون على «الموسمية» بالدرجة الأولى في جني الأرباح وليس التأجير في طوال العام، حيث إنهم في بعض الأحيان يغلقون أبوابهم لأسابيع طويلة نتيجة عدم وجود مستأجرين، وفي أحيان أخرى تكون القاعة محجوزة قبل دخول المواسم بثلاثة أشهر كحد أدنى مثل هذه الأيام، حيث يعد هذا الموسم من أكثر المواسم تحقيقا للأرباح، إذ تكون قاعات قصور الأفراح مشغولة بكل طاقاتها ويتم تأجيرها بالساعة الواحدة.
ولفت العبيد إلى أن الاجتماعات العائلية هي الرقم الصعب في تحقيق الأرباح، وقال: «معظم الملتقيات تكون على وجبة الغداء، وهو الوقت الذي غالبا ما يكون القصر فيه شاغرا، بعكس المساء الذي تنشط فيه الزواجات.. ونقوم بجهد كبير لتجهيزها بين وجبتي الغداء والعشاء»
وأضاف العبيد: «تبلغ قيمة تأجير الساعة الواحدة نحو 4000 ریال (نحو ألف دولار) نظرا إلى ارتفاع الطلب خلال هذه الأيام»، مبينا أنه خلال الأيام العادية يتم التأجير بشكل يومي بسعر لا يتجاوز الـ10500 ریال (2800 دولار)، إلا أن حلول الموسم له الكلمة الفصل في تحديد نوعية التأجير وتحويلها إلى نظام الساعات. واستطرد بالقول إن تقديمهم الخدمات المساندة للتأجير كان له الدور الكبير في تحقيق الأرباح، مثل تقديم المأكولات والمشروبات والحلويات وتجهيز العشاء، إضافة إلى توفير العمالة، مما يلقي بظلاله على زيادة الدخل وتعويض فترات التوقف.
ويشار إلى أن لقصور الأفراح في السعودية استخدامات متعددة لا تقف عند حفلات الزواج، فالبعض يستخدمها لإقامة مراسم العزاء، وآخرين يستأجرونها للملتقيات العائلية وغيرها من المناسبات، وينشط الطلب عليها في أوقات الأعياد باعتبارها الخيار الأول لإقامة الملتقيات العائلية خصوصًا لبعض العوائل أو القبائل ذات العدد الكبير.
من جانبه، قدر سعود الضرمان، الذي يمتلك عددا من قصور الأفراح بالرياض، الحجم المتوسط لتأجير قصر الأفراح الواحد بمبلغ 35 ألف ریال (نحو 9.3 ألف دولار)، وهو متوسط أسعار التأجير، وتنخفض إلى عشرة آلاف ریال وتزيد إلى عشرات الآلاف؛ بل بعضها يصل إلى مئات الآلاف، خصوصًا للقاعات الفندقية، لكن الأغلبية تتراوح قيمتها بعيدًا عن السعر المتوسط، وتختلف بحسب حجم القاعة وموقعها وتجهيزاتها وحداثتها، وجميعها أمور تتبلور عند تحديد السعر. كما أن للحجز المبكر ودفع كامل القيمة خصما خاصا. ولفت إلى أن نسبة الأشغال في هذه الأيام تتجاوز الـ95 في المائة، مضيفا: «الحجز يتم قبل أشهر من حلول الموسم خصوصا أيام الأعياد، لضمان الحصول على قاعة مناسبة للزواج أو الاجتماعات العائلية على حد سواء».
وأوضح الضرمان أن الملتقيات العائلية تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأرباح لملاك قصور الأفراح، وقال إن «بعض الملتقيات العائلية تستمر لعدة أيام متتالية تصل إلى ثلاثة أيام، وبوجبتي غداء وعشاء»، مقدرا نسبة ارتفاع الأسعار في هذه الأيام عن غيرها من المواسم بأنها كبيرة وتتجاوز الـ30 في المائة، مقارنة بالمواسم التي تختلف عن أوقات الأعياد، وهو وقت الذروة الذي يعتمدون عليه كثيرا في تحقيق الإيرادات، وهي الفترة الممتدة من يوم العيد ولمدة سبعة أيام متواصلة.
وحول تأثير القاعات الأصغر حجما والمنتشرة حاليا، أكد أن معظم العوائل الكبيرة تعتمد على قصور الأفراح عند رغبتها في إقامة أي مناسبة، فقط العوائل الصغيرة أو ذات الشريحة المحدودة تعتمد على هذا النوع من القاعات، واستطرد بالقول إن هذا النوع من القاعات أصبح منافسا لهم بشكل كبير، إلا أنه لم يستطع أن يلغي وجودهم نظرا إلى اعتماد الأغلبية عليهم في إقامة المناسبات.
ويشار إلى أن بعض العائلات السعودية تحرص على إقامة ملتقيات سنوية لأبنائها في مواسم الأعياد، لذا تجد هذه العائلات قصور الأفراح مكانا مناسبا لإقامة احتفالاتها، وهي عادة سنوية يجتمع فيها أفراد العائلة من مختلف مناطق المملكة، بل إن بعض العوائل يكون أبناؤها مقيمين خارج المملكة؛ وخصوصًا في بعض الدول الخليجية.
من جهة أخرى، قال محمد الرهيمي، الذي وجدناه يهم باستئجار إحدى قاعات قصور الأفراح بالرياض، لتوفير مكان مناسب لإقامة الملتقى السنوي لأبناء عائلته إن «أسعار قصور الأفراح تشهد ارتفاعا ملحوظا، إذ إن مبلغ الإيجار تتم زيادته بشكل سنوي نظرا للإقبال الكبير».
وأضاف الرهيمي: «قمت باستئجار إحدى القاعات العام الماضي بمبلغ 35 ألف ریال لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك في أحد أحياء شرق الرياض، والأسعار ترتفع عن هذا الرقم كلما اتجهت شمالا من العاصمة»، مستشهدا بأنهم قاموا بالحجز هذا العام بمبلغ 40 ألف ریال غير قابلة للاسترداد رغم صغر القاعة وفقدها لبعض الخدمات المساندة، إلا أنهم مضطرون إلى استئجارها لإقامة ملتقى العائلة، لافتا إلى أن مبالغ تكاليف الملتقيات يتم تأمينها عن طريق صندوق العائلة.
تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة العقارات في السعودية بشكل عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، ولا توجد أي جهة حكومية تتبنى تحديد الأسعار ومراقبتها منعا للاستغلال، لذلك تجد أن للمواسم أسعارا خاصة تكون غالبا ذات قيمة مبالغ فيها، ويكون رأي العميل فيها القبول بالاستئجار أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم تشابه أسعارها إلى حد كبير.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»