الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

أكد أنه غير قلق من الطلب والمملكة لا تستهدف «رقمًا محددًا»

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق
TT

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس، إن السعودية لا تستهدف رقما محددا لإنتاج النفط، ولكن يتم تحديد الإنتاج حسب طلب العملاء، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها من العملاء الدوليين. مؤكدا أن الطلب على النفط بشكل عام لا يقلقه، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد نوعا ما، حيث إن الطلب في الصين لا يزال «صحيا جدا»، إلى جانب الطلب الجيد جدا للهند بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأكد الفالح، في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الصين قائلا: «ستظل المملكة مستمرة على سياستها البترولية المرنة، تتجاوب مع الطلب إذا ارتفع؛ كما كان هذا العام والعام الماضي».
وأضاف أنه من المعروف أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط بالمملكة هو 12.5 مليون برميل يوميا، وسوف تكون السياسة الإنتاجية للمملكة على قدر كبير من المسؤولية، حيث إن السوق الآن مشبعة بالمخزون الفائض، وليس من المتوقع في المستقبل القريب أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
وبدأت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، زيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي، فضلا عن ارتفاع متطلبات التصدير. وكانت مصادر بالقطاع قالت لـ«رويترز» إن الرياض قد تزيد الإنتاج إلى مستوى قياسي في أغسطس (آب).
وأنتجت السعودية 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المملكة. وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الإنتاج في أغسطس ظل قرب هذا المستوى، لكنه لم يذكر رقما محددا.
ويشارك الوزير في زيارة رسمية للصين ضمن وفد سعودي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الصين أحد أكبر عملاء الطاقة والشركاء التجاريين.
وفي إطار متصل، قال وزير الطاقة إن الصين أبدت رغبة في فتح أسواق الأسهم بها أمام شركة «أرامكو السعودية»، عندما تنفذ الأخيرة عملية طرح عام أولي لأسهمها في البورصة.
وقال الفالح إن «جميع أسواق الأسهم تتمنى وتعمل لإدراج أسهم الشركة فيها»، مضيفا أنه من الطبيعي أن تناقش الصين هذه الخيارات، وأنها ستأخذها بالتأكيد في الحسبان، لكنه قال إنه لم تجر مناقشة أي تفاصيل حتى الآن.
وبموجب الخطط الاقتصادية الجديدة التي طرحتها السعودية وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، فإن هناك خططا لطرح ما يصل إلى 5 في المائة من «أرامكو» للبيع في عملية يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات. ويقدر مسؤولون وخبراء القيمة الإجمالية للشركة بأكثر من تريليوني دولار.
وقال مسؤولون إن شركة «أرامكو» قد تحصل على إدراج متعدد في الرياض وأسواق أخرى مثل لندن ونيويورك. وقد تكون السوق السعودية وحدها أصغر كثيرا من أن تستوعب مثل هذا الطرح الضخم.
وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الرياض تأمل في تنفيذ الطرح العام الأولي أوائل عام 2018، وأن الطرح في الأسواق العالمية لم يجر اتخاذ قرار بشأنه بعد. وأضاف أن «أرامكو» لا تملك خططا لجلب مستثمر استراتيجي. وقال الفالح أمس، إن موضوع الطرح العام الأولي «تجري دراسته بحرص شديد.. ولا يزال قيد الدراسة»، وأن كل ما يستطيع قوله هو أنه سيكون الطرح الأفضل والأنجع في العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».