«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

وتؤسس مركزا للابتكارات ومركزا لكفاءة تكنولوجيا المعلومات لتأهيل 4500 متدرب

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية
TT

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

ضمن برنامج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، للصين تم اليوم (الاربعاء)، تسليم شركة "هواوي" الرائدة عالميا في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، ترخيصا استثماريا من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الذي أقامته "أرامكو" في مدينة بكين للتعريف برؤية المملكة 2030 م.
وقد حصلت شركة هواوي على هذا الترخيص - الذي تسلمه بانغ جي مين رئيس العلاقات الحكومية الدولية في الشركة - لممارسة النشاط التجاري بنسبة 100% في المملكة.
ويتيح الترخيص الجديد للشركة بيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق السعودية، وذلك بعد أن قدمت الشركة خطة عمل شاملة للهيئة العامة للاستثمار تتضمن عدة مبادرات للمساهمة في توطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة.
ويعتبر هذه الترخيص التجاري الأول في المملكة لشركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك هو الترخيص التجاري الأول لشركة صينية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن منح شركة "هواوي" الترخص جاء بناءً على الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، مؤكدا سعي وزارة التجارة والاستثمار لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة وتحفيز الشركات العالمية الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة لضخ مزيد من الاستثمارات، وحصولها على كافة التسهيلات اللازمة بما يساعدها على تنفيذ ما قدمته من التزامات ومبادرات متميزة لتعزيز استثماراتها في المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة الاستراتيجية 2030.
من جهته، قال رمضان دينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية "تفتخر هواوي بالعمل في سوق المملكة العربية السعودية منذ عام 1999، حيث قمنا بإطلاق أحدث ابتكارات التكنولوجيا، بالإضافة إلى دعمنا للمواهب الشابة واستثمارنا بنموها من خلال إقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتطلع لمواصلة النجاحات وترجمتها إلى واقع ملموس بتحقيق المزيد من الزخم والنمو بفضل ابتكاراتنا وثقة عملائنا، ودعم رؤية المملكة 2030". مبيناً أن الشركة ستبدأ فورا في تنفيذ جميع المتطلبات والضوابط وفقا لخطة العمل التي تم تسليمها للهيئة.
وكان قد تم اعتماد خطة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة هواوي نصت على إنشاء شركة هواوي مركز لعرض المنتجات الابتكارية، مع ترتيب مسابقة سنوية وربع سنوية في المملكة لتحفيز المواهب الشابة على الابتكار، وليصبح المركز منصة لعرض الابتكارات، واحتضان ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف الى تدريب 4500 شخص خلال الثلاث سنوات القادمة من المهنيين المؤهلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من ضمنها سيتم تدريب 900 شخص سعودي في مجال تقنية المعلومات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة لتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك بناء صالة عرض لمبيعات التجزئة، اضافة لثلاثة مراكز خدمات.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.