«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

أسماء الأسد شريكة مع إحداها بـ8.5 مليون دولار

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري
TT

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

ذكرت صحيفة الغارديان، اليوم (الثلاثاء)، ان الامم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات او أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد بهدف القيام بمهمتها الانسانية، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقالت الصحيفة البريطانية انها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الامم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع الذي أوقع أكثر من 290 الف قتيل.
وبحسب الصحيفة، فان العديد من هذه العقود وقعت رغم فرض عقوبات اوروبية او اميركية على المستفيدين منها.
وفي جنيف اكد متحدثون باسم الامم المتحدة اليوم "العمل مع كافة اطراف النزاع" لأن المنظمة الدولية تعمل "في كل الازمات".
وقال ينس لاركي المتحدث باسم وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية، انه اذا لم يتم قبول واقع ان الحكومة السورية تقرر ما هي الجهات التي يمكن ان تتعامل معها الامم المتحدة "فوكالات الأمم المتحدة لا تستطيع إنقاذ هذا القدر من الارواح البشرية، كما تفعل حاليا بنقل مساعدات" اساسية لسكان البلاد.
وبحسب "الغارديان"، فقد صرفت الامم المتحدة اكثر من 13 مليون دولار للنظام السوري لتنمية الزراعة رغم حظر الاتحاد الاوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات.
من جهتها، أنفقت منظمة الصحة العالمية اكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة دفاع النظام.
وفي هذا الشان، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف أن الوكالة "لا تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع"، مضيفا "ان منظمة الصحة وزعت اكياسا من الدم لبنك الدم السوري بواسطة وزارتي الصحة والتعليم العالي".
واضافت الصحيفة البريطانية ان وكالتين في الامم المتحدة شريكتان لمنظمة "سيريا تراست تشاريتي" التي تترأسها زوجة الرئيس السوري أسماء، بمستوى 8.5 مليون دولار.
من جهتها، دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف قريب الاسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات.
وردا على سؤال للصحيفة، قال مسؤولون في الأمم المتحدة انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فان اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الانسانية الملحة للشعب "محدود".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الامم المتحدة قوله "عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع او خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالنظام او ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة اليها فالخيار واضح واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين".
واكد مسؤول أممي آخر أن الوضع سبب إحراجا داخل عدة وكالات للامم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الانسانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».